شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

معامله براى غير:

بر اساس ماده 196 ق.م.، اگر بعد از معامله ثابت شود قصد درونى شخص اين بوده كه معامله را براى غير انجام داده، معامله براى غير خواهد بود؛ در نتيجه جنبه اثباتى و تفسيرى بر اساس اراده باطنى قرار گرفته است.

اشتباه: بر اساس ماده 199 ق.م. كه از م 1109 ق.م. فرانسه گرفته شده است، اشتباه از عيوب رضا تلقى شده و موجب عدم نفوذ معامله مى شود؛ در نتيجه قانون ايران مانند قانون فرانسه نظريه شخصى راپذيرفته و قصدِ متعامل را مناط اعتبار قرار داده است.(99)

معانى عرفيه:

در ماده 224 ق.م. آمده: «الفاظ عقود محمول است بر معانى عرفيه»، برخى درباره معانى اين ماده گفته اند منظور اين است كه الفاظ عقود بر معانى ادبى يا حقوقى حمل نخواهد شد، از اين رو، معانى عرفيه از جهت طريقيت و كاشفيت آن از اراده باطنى مد نظر قرار گرفته است.(100)

معامله با خود:

بر اساس مفهوم مواد 1240 و 1072 ق. م. و 129 قانون شركت هاى سهامى مورخ 47/12/24، يك نفر مى تواند دو طرف معامله را عهده دار شود و قانون و عرف در اين زمينه اعلام اراده را به طور حتم لازم نكرده اند، و از اين امر به دست مى آيد كه معامله با قصد درونى تنها محقق مى شود، و ابراز آن لازم نيست.

بيع شرط:

ماده 463 ق.م. اعلام مى دارد: «اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است، احكام بيع مجرى نخواهد بود»، بر اساس اين ماده و هم چنين طبق تبصره يك ماده 33 قانون ثبت و ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر، در مواردى كه اراده باطنى و اراده ظاهرى با يك ديگر اختلاف داشته باشند، اراده باطنى مقدم خواهد بود. گفتنى است كه مواد مزبور در مقام تفسير قراردادها وارد شده و روح حاكم بر قوانين ايران را در اين زمينه نشان مى دهند. مواد فوق و مواد 403، 501، 1149 و 1136 ق.م. و 719 ق.آ.د.م.مؤيّد نظريه اراده باطنى است.

2 - نظريه اراده ظاهرى:

ادله اى كه مى توان جهت «اثبات اصل بودن اراده ظاهرى» در حقوق ايران اقامه كرد، عبارت اند از:

اعتبار مفاد سند رسمى: با توجه به موادّ 1292 و 1309 ق. م. مفاد اراده اعلام شده در سند رسمى معتبر است، گر چه اثبات شود اراده باطنى امر ديگرى مى باشد، و هنگام ترديد تنها مرجع در اين باره همان اراده ظاهرى خواهد بود.

99 - سيد حسين صفايى، مقاله «اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ايران و فرانسه»، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسى، ش 3، ص 88 به بعد، سال 1349.

100 - مهدى شهيدى، سقوط تعهدات، ص 24 و 26.