طبيعت هر قرارداد و اطلاق هر عقدى اقتضا مى كند كه نفوذ حقوقى داشته و اثر لازم بر مدلول آن بار شود(10)؛ به عبارت ديگر، بى اثر و نامعتبر بودن با ماهيت قرارداد منافات دارد. مصلحت اجتماعى نيز ايجاب مى كند هر قراردادى ارزش و شايستگىِ وجود پيدا كند و چون متضمن يك امر انسانى و يك نفع اجتماعى است، حتى الامكان (11) بايد حفظ شود؛ مثلاً اگر در بخشى از وصيت نامه ترديد شود كه آيا اثرِ وصيت را دارد يا از ديون واجب ميت است و يا اقرار محسوب مى شود، اصلِ نفوذِ وصيت حكم مى كند كه آن را از جمله وصايا به حساب آوريم.
ماده 223 ق.م. اعلام مى دارد: «هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر اين كه فساد آن معلوم شود». از يك سو عموم اين ماده شامل شروط وبندهاى قرارداد مى شود و از سوى ديگر، با توجه به بند دوم ماده 233 ق.م. كه شرط لغو را فاسد شمرده و هم چنين با توجه به اين كه ماده 348 ق. م. بيع چيزى را كه نفع عقلايى ندارد، باطل شمرده و ماده 570 همان قانون، جعاله بر عمل لغو و غير عقلايى را باطل دانسته است، معلوم مى شود هرگاه شرط يا بندى لغو و بى اثر باشد، فاسد تلقى مى شود. در نتيجه، اگر در لغويّت يا بى اثر بودن شرطى ترديد شود، بر اساس ماده 223 ق. م. بايد آن را بر معنايى كه داراى اثر حقوقى بوده و معتبر و صحيح نيز باشد، حمل كرد.
در حقوق اسلامى مشهور است كه در صورت تعذر معناى حقيقى به ناچار بايد لفظ را بر معناى مجازى حمل كرد. پشتوانه و مبناى قاعده مزبور اين اصل مسلم است كه تا سرحد امكان بايد كلام مكلف را از لغو و بى اثر شدن حفظ كرد؛(12) چه اگر بر مجاز حمل نشود، الفاظ، لغو و بى حاصل مى شوند، و بر اساس قاعده «اصالة الصحة» كه در ميان فقها اختلافى در حجيّت و هم چنين تقدم آن بر اصل فساد نيست،(13) اگر در صحت معاملات و اعمال حقوقىِ فردى، مردّد شديم، بايد آن را بر حالت صحيح و مؤثر حمل كنيم. براى درك قلمرو و قدرت اين اصل در فقه به سؤال و جواب زير دقت فرماييد.
س: دخترى در سن 15 يا 16 در مرض موت بگويد: فلان كس وصى من است و تعيين موصى به و مصارف آن ننموده، آيا اين وصيت صحيح است يا نه و بر فرض صحت، تكليف وصى در مصارف چه چيز است؟
ج: اقوى صحت وصيت است و منزّل است به متعارف و متداول وصاياى اين زمان كه اخراج ثلث باشد، اما وصى بايد مصرف ثلث را در مصارف واجبه (واجبات بدنى) قرار دهد به ملاحظه و مراعات الاهم فالاهم... و اگر حقوق لازمه در ذمه ميت نباشد، پس درمطلق خيرات و مبرّات صرف نمايد(14).
لذا از مطالب قبلى و اين سؤال و جواب درمى يابيم كه اعتبار اين قاعده در فقه به حدى است كه با بودن روزنه اى به صحت و اثردار شدن، از اهمال قرارداد اجتناب مى شود.
10- كربونيه، حقوق مدنى، ج 4، ش 66 ، به نقل از سجادى، رساله «تفسير قرارداد» (رساله فوق ليسانس)، ص 92. 11- ... لان الاصل صيانة كلام المكلف عن اللغو، صيانته (أىْ كلام العاقد) عن الهذر بحسب الممكن متعينة (محقق كركى، جامع المقاصد، ج 10، ص 71). 12- محمد حسن بجنوردى، ج 1، ص 239. 13- مازندرانى، سؤال و جواب، ص 518. 14- خليل صبرى، همان، ص 10.