شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

7- رويه قضايى:

در رأى شماره 25/570/70 شعبه 25 ديوان عالى كشور آمده است:

با التفات به اين قسمت از بند 5 سند عادى تنظيم شده بين طرفين دعوى كه بيان مى دارد:

5- چنان چه خريداران در دفترخانه... حاضر نشوند و يا از پرداخت باقى مانده مبلغ مورد معامله خوددارى كردند، معامله اقاله مى گردد، عبارت «معامله اقاله مى گردد» مذكور در بند 5 با لحاظ اين كه اقاله نياز به تراضى طرفين دارد، با اقاله منطبق نيست و مى تواند محمول برحق فسخ طرف باشد.

در نتيجه، با اين كه اقاله در معناى حقيقى خود به كار نرفته، آن را زايد و مهمل ندانسته اند، بلكه آن را بر معنايى كه اثر دارد و امكان حمل لفظ اقاله بر آن بوده، حمل كرده اند؛ از اين رو در اين مورد نيز دادگاه در صدد بوده تا آن جا كه امكان دارد كلام متعاملين را بر امر باطل و بى اثر حمل نكند.

هم چنين در حكم شماره 16/1/29-115825/38-10 ديوان عالى كشور آمده است: «به قرارداد ابرازى مسلم الصدور بايد ترتيب اثر داد»(15).

در حكم شماره 1317/6/20-1465 آمده است (16):

1- مطابق ماده 223 ق.م. هر معامله اى كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر اين كه فساد آن معلوم شود. بنابراين، با احراز صحّت انتساب نوشته، كه حاكى از وقوع معامله باشد، فساد معامله محتاج به اثبات خواهد بود، نه صحت آن.

در حكم شماره 1462 -1317/6/31 شعبه چهارم آمده است:

اگر نوشته مدرك دعوى، حكايت از وقوع بيع و تأديه وجه آن نمايد و انتساب آن به خوانده نيز محرز باشد، فساد معامله محتاج به اثبات خواهد بود، نه صحت آن؛ چه مطابق ماده 223 ق.م. هر معامله اى كه واقع مى شود، محمول بر صحت است، مگر فساد آن معلوم شود.

در نتيجه يكى از روش هاى اساسى در تفسير عقود در دادگاه ها و مراجع ثبتى و غير ثبتى اين است كه از حمل كلام متعاقدين بر حشو و لغو خوددارى شود و كلمات و عبارات عقود بر معناى صحيح حمل شود.(17)

15- محمد بروجردى عبده، اصول قضايى عبده (قسمت دوم)، ص 53.

16- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، شرح آراى شوراى عالى ثبت، همان، ص 404.

17 -Grover C.Grismore, Principles of the Law of contract,s the Bobbs - Merrill co. Pub, U.S.A. 1997, P. 180. N.123.-