چنان چه در قرارداد، موضوعاتى همراه وصف و قيد بيايند، آيا مى توان احكام آن ها را در صورت فقدان آن وصف و قيد منتفى دانست، مانند اين كه در قرارداد حمل و نقل آورده شود: «كالاهاى بسته بندى نشده تنها با كاميون هاى كانتينردار حمل بشوند.»، كه مفهوم آن اين است: چنان چه كالاها بسته بندى شده باشند، لازم نيست با كاميون هاى كانتينردار حمل بشوند. به نظر مى رسد اگر در قراردادها قرينه خاصى در بين نباشد، وصف داراى مفهوم باشد، زيرا:
1- قاعده كلى در محاورات اين است كه گفتار اشخاص را بايد تا حد ممكن بر پرفايده ترين معنا حمل كرد. در اين جا اگر قائل شويم وصف مفهوم دارد، علاوه بر بيان حكم براى موضوعِ ذكر شده، آن را از موضوع غيرمذكور نيز نفى كرده ايم.(57)
2- مسلماً بين وصف و موصوف، ادات و علائمى وجود دارد كه نشانه ارتباط آن دو است؛ مثلاً در فارسى كسره بين وصف و موصوف علامت رابطه وصفيت آن دو است و اگر وصف مفهوم نداشته باشد، وجود اين نشانه ها لغو و بى فايده مى شود، زيرا اگر منظور، تخصيص حكم براى حالت خاصى از موضوع باشد، مى توان آن وصف را در حالى كه بر موصوف نيز دلالت كند، موضوع حكم، قرار داد؛ يعنى به جاى موصوف و وصف، تنها وصف به نحوى كه بر ذات موصوف هم دلالت كند، در موضوع قرار مى گيرد، مانند اين كه در مثال قبل گفته شود: «بسته بندى شده ها را تنها با كاميون...». پس، غرض خاصى در ايجاد حالت وصف و موصوفى نهفته است كه عبارت است از بيان نفىِ حكم مزبور از موصوف، در حالتى كه متصف به اين صفت نباشد.
3- اگر براى يك موضوع، صفات و قيود متعدد آورده شود، مسلماً عرف حكمى را كه براى آن ها قرار داده شده، از غير آن ها منتفى مى داند، مانند اين كه در قرارداد آورده شود: «كالاها را بايد در انبارى كه بزرگ و يخچال دار بوده و كنار خيابان اصلى قرار گرفته باشد، نگه دارى كرد.»، كه به وضوح فهميده مى شود نمى توان كالاها را در انبارى كه يكى از اين صفات را ندارد، نگه دارى كرد. از طرفى زياد شدن صفات، ويژگى خاصى نداشته و قرينه اى بر مفهوم داشتن آن ها تلقى نمى شود. در نتيجه، از مفهوم داشتن صفات متعدد، معلوم مى شود كه صفت ذاتاً مى تواند مفهوم دار شود.
بنابراين، به نظر مى رسد در قراردادها به دليل ويژگى آن ها، قيود و صفات، علت منحصر ثبوت حكم بوده و با انتفاى آن ها حكم شان نيز منتفى مى شود، چون با آوردن وصف، تعهد خاصى از طرف مقابل خواسته شده است و به جز آن درخواست نشده است.
حقوق تطبيقى:«Expressio Unius est exclusio alterius»
طبق يك قاعده قديمى و كلاسيك تصريح به امر خاصى موجب اخراج امور ديگر است؛ يعنى ذكر امور خاص در موضوع تعهدات، دليل اين است كه امور ديگر مورد تعهد نبوده اند.
در ماده 312 شرح جديد حقوق آمريكا (Restatment) آمده است:
هرگاه در قرارداد به امورى كه از يك نوع هستند تصريح شود دليل بر اين است كه غير آن امور از حيطه قرارداد خارج هستند.
و اين اصل از جمله قواعد تكميلى شمرده شده كه مى توان خلاف آن را در قرارداد مقرر كرد.(58)
در حقوق انگليس، هرچند عبارات قانون مانند قانون هاى ديگر در صدد كلى گويى و سرايت به امور غير مذكور نيست، اين قاعده در زمره اصول تفسيرى آن شمرده شده است (59) و بنابراين، اصل كلى در حقوق انگليس كه «هر قاعده مربوط به تفسيرِ قانون، در تفسير قرارداد نيز به كار مى آيد»، اين اصل در تفسير قرارداد نيز جارى خواهد بود.
57- سيف الدين الآمدى، همان، ج 3، ص 7. 58 -William Mack, Op. Cit, P.730.- 59 -Maxwell, 1989, P.30.- 000014 W.J.Brown, GCSE Law, 4th, edit, London, Sweet