شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

شرايط اعمال قاعده :

زمانى مى توان اين قاعده را اعمال كرد كه بتوان فرض كرد سند قرارداد، تمام امور مورد توافق را در بر گرفته است.

استثنا از قاعده :

در حقوق انگليس، تضمينات از شمول اين قاعده استثنا شده اند؛ بدين معنا كه ذكر تضمينِ به خصوصى جهت اجراى قرارداد، مانع از تمسك به تضمينات ديگر نيست (60).

حقوق فرانسه:

در ماده 1164 قانون مدنى فرانسه آمده: «چنان چه وصف يا حالتى در قرارداد آورده شود، دليل اين نيست كه تنها همان وصف و حالت، مورد حكم قرار گرفته اند.»؛ مثلاً اگر يكى از توابع مبيع را در قرارداد ذكر كنند، دليل اين نيست كه توابعِ ديگرِ آن، داخل قرارداد نيست. با اين حال، بعضى از حقوق دانان فرانسه (61) تصريح كرده اند اين امكان وجود دارد كه طرفين قصد كرده باشند ذكر امورى در قرارداد قرينه مد نظر نبودن چيزهاى ديگر باشد.

به نظر مى رسد در اين زمينه دو سيستم حقوقى «كامن لا» و «رومى ژرمنى» در مقابل هم قرار گرفته اند، زيرا در «كامن لا» ذكر يك موضوع خاص دليل مقصود نبودن امور ديگر است، ولى در فرانسه دليل بر مقصود نبودن امور ديگر نمى باشد.

از سوى ديگر، آن ها در پرداختن به مسائل، مفهوم وصف را (آن چنان كه ما مطرح كرده ايم) در نظر نداشته اند، از اين رو، آراى آن ها در خصوص وصف مطرح نشده، بلكه شامل هر موضوعى است كه حكمى براى آن ذكر شده باشد، هرچند بدون وصف باشد. با وجود اين، ممكن است وصف را در «كامن لا» به طريق اولى داراى مفهوم بدانيم، زيرا در حقوق ما فقط وصفى مفهوم دارد كه همراه موصوف آمده باشد، در حالى كه نظر آن ها شامل تمام اوصاف و القاب مى شود. اما ممكن است اين اشكال مطرح شود كه در نظر آن ها مقصود نبودن امور غير مذكور به دليل مفهوم داشتن امور ذكر شده نيست، بلكه به دليل عدم ذكر آن هاست، ولى رهنمود حقوق رم و ماده 312 مجموعه شرح جديد حقوق آمريكا، اين نظريه را ردّ مى كند و اثبات مى شود كه به دليل ذكر امور بيان شده (مفهوم داشتن امور ذكر شده) امور غير مذكور نفى مى شوند.

3 - مفهوم غايت و مفهوم حدود:

هرگاه براى تعهداتِ قراردادى، حدودى مشخص شود و يا براى مكان و زمان آن غايتى معين شود، دو مسئله پيش مى آيد: يكى اين كه آيا از تعيين حد مزبور مى توان حكم بعد از آن را به دست آورد؛ بدين معنا كه آيا مى توان خلاف حكم ذكر شده را براى بعد از غايت ثابت دانست؟ و ديگر اين كه آيا حكم و تعهد ذكر شده، محدوده حدّ و غايت را نيز در بر مى گيرد، يا فقط تا ابتداى حدّ را شامل مى شود؛ به تعبير ديگر، آيا غايت در محدوده قبل خود (مغيّا) داخل است يا خير؟ به عنوان مثال، در قرارداد راه سازى ميان يك پيمان كار و شهردارى تهران آمده است: «پيمان كار متعهد مى شود از بهشت زهرا تا باقرآباد را آسفالت كند.»، آيا در اين جا مى توان از عبارت مزبور دريافت، پيمان كار نسبت به آسفالت بعد از باقرآباد تعهدى ندارد؟ ديگر اين كه آيا آسفالت آن مقدار از جاده تهران كه در باقرآباد قرار مى گيرد، بر عهده پيمان كار است يا خير؟

در مورد مسئله اول دو ديدگاه وجود دارد؛ بر اساس يك نظريه حدود و غايات فقط براى تعيين محدوده موضوع تعهد هستند و كارى به حدود ديگر و موضوع ديگر ندارد و در نتيجه مفهومى براى آن متصور نيست.

از ديدگاه ديگر حدود مزبور براى تعيين حدود حكم مى باشد و مشخص مى كند اين حدّ غايت تعهد است. در اين صورت، وجود اين حد بر اين امر دلالت مى كند كه حكم مزبور در وراى اين حد جارى نيست (62). ممكن است در اين مورد گفته شود كه از تعيين غايت - بدون در نظر گرفتن هيچ قرينه اى - ظاهر مى شود كه در مقام بيان نهايت و غايت حكم است، نه نهايت و غايت موضوع آن؛ در نتيجه، مفهوم خواهد داشت، اما با توجه بيش تر معلوم مى شود كه بيان حد و غايت براى چيزى - نفياً و اثباتاً - به مابعد آن حد كارى ندارد و فقط انتها و اتمام آن شى ء را مى رساند و دلالتى بر خروج ما بعد آن حد از حكم ماقبلش ندارد.(63)

درباره مسئله دوم گفته مى شود كه از دلالت مفهومى شمرده نمى شود، بلكه به منطوق الفاظ مربوط است؛ بدين معنا كه تعيين حدود براى چيزى، يا براى معلوم كردن اول و آخر آن است يا براى تعيين نقطه شروع و ختم آن؛ يعنى غايت در اين حالت براى بيان نقطه اتمام و انتهاى حكم است. از اين رو، با رسيدن به آن، حكم به پايان مى رسد. در صورت اول، تعهد، حدود مزبور را در بر مى گيرد و در صورت دوم، در بر نمى گيرد، و در هر قرارداد - با توجه به كيفيت تعهدات و موضوع آن از چگونگى كاربرد الفاظ آن مى توان دريافت كه در كدام دسته قرار مى گيرد

(64) و نمى توان براى تمام موارد يك رهنمود كلى ارائه داد.

60 -Joseph Chitty, Op. Cit, P.436, N.799.-

61- بودرى و بارد، ج 1، ش 577، به نقل از عبدالرزاق احمد السنهورى، نظرية العقد، ص 944.

62- محمد جواد مغنيه، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 162.

63- سيد محمد حسين طباطبايى، حاشية الكفاية، جزء 1، ص 158.

64- بعضى حقوق دانان انگليسى در مورد دلالت «Untill» اظهار داشته اند كه هم حالت انحصار حكم به ماقبل خود را مى رساند و هم مى تواند نشانه شمول حكم به مابعد خود باشد و با لحاظ موضوع قرارداد و متن آن، تشخيص آن را امكان پذير دانسته اند.
(Joseph Chitty, Op. Cit, N.800, P.436, 437).