ميزان ايمان و پاى بندى اشخاص به مسائل دينى سبب مى شود كه عبارات آن ها از مفاهيم شرعى دور نباشد؛ مثلاً اگر موصى اهل رعايت تقوا و ورع در مسائل شرعى باشد، عبارات او در معانى مطابق شرع و دور از گناه ظهورپيدا مى كند(90) و در نقطه مقابل نيز عبارات شخصى كه نسبت به مسائل شرعى بى اعتنا است، در مفهومى كه با اين حالت وى متناسب است، ظهور خاصى خواهد داشت؛ مثلاً در موردى كه شخص با پول ديگران و به ذمه، كالايى را خريده باشد، حكم شده است كه اگر طرف مقابل او از گرفتن و تصرف در مال حرام مضايقه نداشته، قصد انتقال ملكيت آن كالاها، به طور حتم از وى صادر شده است و خريدار مى تواند در آن تصرف كند،
(91) زيرا هرچند خريدار با پول ديگران معامله مى كند و فروشنده نيز از اين امر اطلاع دارد، معامله صحيح مى باشد، چون فروشنده به درستى و نادرستى معامله با مال ديگران، اعتنايى ندارد و به طور قاطع انتقال مبيع را قصد مى كند.
هم چنين صفات اخلاقى، هم چون جود و بخشش از يك سو و خساست و تنگ نظرى از سوى ديگر، در عبارات شخص تأثير مى گذارند؛ مثلاً افرادى كه حالت جود و بخشش دارند هنگام معامله سخت گيرى زيادى نداشته و عبارات آن ها تحت الشعاع اين حالت آن ها قرار مى گيرد. از اين رو، عبارات آن ها نبايد طورى معنا شود كه سبب نسبت دادن ريزبينى و دقت زياد در امور مالى اندك به آن ها بشود.
هم چنين صفت اضطرار و امثال آن موجب مى شود عبارات، ظهور خاصى پيدا كنند؛ مثلاً شخص مضطر چون مى خواهد به هر صورتى معامله واقع شود، به هر مبلغ گزافى تن مى دهد تا از اضطرار نجات پيدا كند. به همين جهت، اگر به دليل وجود ابهام در عبارات وى، در مبلغ معامله ترديد شود، ممكن است بتوان عبارت را بر مقدار زيادتر حمل كرد و يا لااقل نتوان به طور جزم مقدار كم را برگزيد. در اين ميان توجه به درجه اضطرار در تفسير عبارات مضطر نقش بسزايى دارد؛ مثلاً پدرى براى نجات فرزندش به مبلغ پيش نهادى طبيب به هر مقدار كه باشد، راضى مى شود و يا غريق براى نجات جان يا اموالش، به مبالغ هنگفت راضى مى شود، لذا موارد ابهام را بايد با توجه به اين حالات معنا كرد، گرچه پس از روشن شدن قصد واقعى بتوان به دليل بى عدالتى يا دلايل ديگر، بطلان معامله را بررسى كرد (ماده 179 قانون دريايى ايران)، اما اين امر غير از مسئله دست يابى به قصد طرفين مى باشد. در همين راستا، قدرت و توانايى يك طرف در مذاكرات مربوط به انعقاد قرارداد و قدرت تحميل شروط آن مى تواند عاملى در تعيين ظهور خاصى براى عبارات بشود، همان طور كه اين عامل به ملاك واحدى از عوامل تعيين قانون حاكم قرار گرفته است.(92)
از جمله عواملى كه تأثير به سزايى در شكل گيرى معانى عبارات دارد، فرهنگ (93) و نوع زندگى اشخاص مى باشد؛ مثلاً چگونگى عقد قرارداد توسط يك روستايى با يك شهرنشين فرق مى كند، و به دليل تأثير اين عامل در بافت قرارداد است كه در مورد انتخاب قانون حاكم، گفته شده اگر طرفين زبان مشترك داشته باشند، معمولاً به طور ضمنى قانونى را بر قراردادشان حاكم مى كنند كه به همان زبان نوشته شده است و يا اگر سيستم حقوقى (فرهنگ) مشترك داشته باشند، به طور ضمنى قانون همان سيستم را بر قراردادشان حاكم مى كنند.(94)
90 -Gand, 15 Juillet 1865, Pa,s 1865, 11, 305. as cited by Edouard de callatay, op. cit, N. 54, P. 115- 91- يوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج 32، ص 451. 92- محمد على كرمانشاهى، مقامع الفضل، ص 173. 93- كارمل هانيز بوكشتيگل، داورى و واحدهاى تجارى دولتى، ترجمه محسن محبى، ص 62. 94 -Corbin, Op. Cit, N.549, P.183.-