شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

4 - شخصيت متعاملين

ترديدى نيست كه نظر افراد در چگونگى عقد قرارداد با هم متفاوت است، و هر يك شيوه اى را در اين زمينه در پيش مى گيرد كه به ميزان آگاهى او از مسائل حقوقى، بازار و موضوع مورد معامله باز مى گردد، كه در اين بين جسارت و احتياط در معامله و خصوصيات اخلاقى، مذهبى و فرهنگى آن ها را نمى توان از نظر دور داشت.

تأثير پذيرى عبارات قرارداد از ويژگى هاى شخصيتى افراد، باعث مى شود كه در تفسير آن ها نيز اين حالات در نظر گرفته شود، زيرا اين امور، سبب ايجاد ظهور خاصى براى عبارات قرارداد مى شود؛ مثلاً در عرف، قراردادى كه با عجله و از روى اضطرار منعقد شده باشد، ظهور خاصى دارد كه قرارداد منعقد شده با تأمل و با يارى مشاور حقوقى، آن ظهور را ندارد.

از اين رو، لازم است ويژگى هايى از شخصيت انسانى كه در نوشته هاى حقوقى بر تفسير قرارداد تأثير گذارده، بررسى شود تا معلوم شود عرف قضايى براساس هر يك از آن ها چه ظهورى براى عبارات قائل مى شود. اضافه بر آن، با بيان آن ها، اعتبار حقوقى اين شيوه نيز به اثبات مى رسد. آن ويژگى ها عبارت اند از:

الف) مذهب متعاملين؛

ب) آگاهى و خبرويت؛

ج)خوى و عادات وحالات روحى؛

د) تاريخ و فرهنگ.

الف) مذهب متعاملين:

هرگاه مصرف مالى در وصيت نامه يا وقف نامه «فى سبيل الله» قرارداده شود، گفته شده اگر موصى يا واقف از اهل سنت باشد؛ از آن جا كه سبيل الله در نزد آن ها جهاد است، اين مال در راه جهاد مصرف مى شود واگر واقف از اماميه باشد، درراه حج يا فقراى شيعه مصرف مى شود(84). در نتيجه مذهب شخص سبب به وجود آمدن ظهور خاصى براى عبارت وصيت نامه يا وقف نامه شده، و عبارات با توجه به آن، تفسير مى شوند.

ب) آگاهى و خبرويت:

غالباً نوع حرفه و شغل متعاملين و سطح شناخت آن ها از مسائل بر آن چه از عبارات قصد مى كنند، تأثير مى گذارد؛(85) مثلاً به عنوان يك قاعده كلى مى توان حكم كرد كه معمولاً منظور اشخاص از به كارگيرى مجموعه اى از كلمات معين، قصد كردن مصداق حقيقى آن ها است، اما اگر شخصى به تعدد و اختلاف معانى عبارت آگاه باشد و نظريه هاى گوناگون راجع به آن را بداند، بايد به دنبال مقصود واقعى او بود(86) و نمى توان او را مشمول اين حكم كلى دانست كه هر شخصى مصداق واقعى كلمات را اراده مى كند و در نتيجه قصد او، مصداق واقعى كلمات است؛ مثلاً اگر وصيت كننده اى براى بار اول بيش از ثلث وصيت كرده و مى داند كه نبايد بيش از ثلث وصيت كند، چنان چه بار دوم به اندازه ثلث وصيت كند، با توجه به آگاهى او، حكم مى شود كه وصيت دوم به معناى رجوع او از وصيت اول است.(87)

و در دعواى قديمى بين «فرانسوا دو بور بون» و «آدرين اشتوتويل» آمده:

با ملاحظه اين كه عقد ازدواج بين دو نفر از مشهورترين شخصيت هاى مملكتى و به وسيله نويسندگان ماهر آن زمان تنظيم شده است، به نظر مى رسد بى دقتى در آن نبوده و بايد بر مفهوم طبيعى گفته ها تكيه كرد و جايى براى تأويل و تفسير آن ها نيست (88).

در موردى ديگر با استدلال به اين كه نويسنده متن قرارداد يك محضردار بوده، تفسير خاصى از آن ارائه شده است.(89)

84 -Planiol, Op. Cit, P.671.-

85- محمد تقى شيخ شوشترى، النجعة فى شرح اللمعة (كتاب الجهاد و القضاء) ، ص 449.

86 -Edouard de callatay, Op. Cit, N.54, P.114.-

87- محمد حسن نجفى، همان، ج 28، ص 39.

88- ابن ادريس، السرائر، ج 3، ص 195.

89 -Augeard Arrets Notables des differents tribunaux bunaux du Royaume t.2 , P.316. Edouard de callatay, Op. Cit, N.25, P.58,59.-