مرحوم مجلسى اول(رضوان الله تعالى اعليه) نيز در اين باره فرمود:
«ولا شك في المنصوب الخاص، اما العام كالفقيه فالظاهر منه انه يقيم الحدود» (19) ;
يعنى شكى نيست در منصوب خاص از سوى امام(عليه السلام) و اما منصوب عام مانند فقيه، ظاهر دليل اين است كه او حدود را اقامه مى كند. بنابراين، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنين تامل در نحوه سقوط آن، نشان مى دهد كه اين امر، از وظائف والى است و در اختيار سمت ولايت مى باشد; نه آنكه هر كس نماينده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد.
تصدى مسائل مالى اسلام مانند دريافت وجوه شرعيه و پرداخت و هزينه آنها در مصارف خاصه نيز از احكام ولايى است كه در اختيار فرد و جامعه نيست; زيرا آنچه در اين موارد متوجه جامعه مى باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بيت المال است مانند: «ءاتوا الزكوة » (20) ; «واعلموا انما غنمتم من شى ء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى » (21) و آنچه متوجه امام مسلمين مى باشد، دريافت و جمع نمودن اين اموال است كه خداى سبحان خطاب به پيامبر خود فرمود: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم » (22) . سهم مبارك امام نيز در اختيار مقام امامت است و مصرف ويژه و خاص خود را دارد و لذا فقيه جامع الشرايط كه نائب حضرت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف) است، نمى تواند آن سهم امام را به هر گونه كه صلاح دانست مصرف كند; ولو آنكه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقيه، پس از مشورت با كارشناسان و متخصصان، آنچه را كه به صلاح جامعه اسلامى باشد از طريق اموال حكومتى ديگر انجام مى دهد; چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى، و چه در ابعاد ديگر; ولى سهم خاص امام را بايد درموارد ويژه شرعى خود مصرف نمايد.
در اينجا تذكر چند نكته ضرورى است:
1- عموم صدقات، غير زكات را نيز شامل مى شود و لذا برخى از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زكات طرح فرموده اند.
2- وجوب، حكم است.
3- صدقه واجب، موضوع است.
4- اموال نه گانه و مانند آن، متعلق است.
5- عناوين هشت گانه مذكور در آيه 60 سوره توبه، موارد مصرف اند نه موضوع.
6- تاسيس و اداره حوزه هاى علمى و تاليف و تصنيف كتاب هاى دينى و هدايت امت اسلامى كه از شؤون روحانيت و عالمان الهى است، از مصاديق بارز مصرف هفتم آيه مزبور يعنى «فى سبيل الله » مى باشد.
7- در وجوب صدقات مستفاد از آيه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمين اتفاق دارند و اختصاصى به شيعه ندارد.
8- قذارت و آلودگى معنوى قبل از تاديه صدقات واجب، طبق همان آيه ثابت است و مطالب فراوان ديگر.
بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولايت كه نام برده شد، فقط در حيطه اختيارات خود امام يا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختيار افراد جامعه تا مردم براى آن، وكيل تعيين كنند و به همين جهت، نمى توان حاكم اسلامى را كه عهده دار چنين امورى است، وكيل مردم دانست، بلكه او، وكيل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.