ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

4- عصاره دلايل نقلى

مستفاد از ادله نقلى ولايت فقيه، نصب فقيه از سوى خداوند و ولايت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوى مردم و وكيل بودن فقيه از سوى آنان; زيرا آنچه در ذيل مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله » (23) ، در خصوص سمت قضاء نيست، بلكه برابر آنچه كه در صدر حديث آمده: «فتحاكما الى السلطان او الى القضاة; ايحل ذلك؟» مقصود، جامع ميان سمت سلطنت و منصب قضاست كه در پرتو ولايت و حكومت، به نزاع طرفين خاتمه دهد; زيرا در غير اين صورت، قضاء بدون حكومت، همانند نصيحت است كه توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نيز تنازع در دين يا ميراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولايت برطرف نمى شود.

مضمون اين حديث، شبيه مضمون آيه كريمه اى است كه معيار ايمان را، در رجوع به رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و نيز پذيرش قلبى آنچه آن حضرت براى رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: «ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» (24) ; چراكه منظور از قضاء در اين آيه، خصوص حكم قاضى مصطلح نيست، بلكه شامل حكم حكومتى والى مسلمين نيز مى باشد; زيرا بسيارى از مشاجره ها توسط حاكم حل مى شود و صرف حكم قضايى قاضى، رافع آن مشاجرات نيست، بلكه تمرد و طغيان عملى، زمينه آنها را فراهم مى نمايد.

همچنين آنچه كه در مشهوره ابى خديجه آمده است: «فاني قد جعلته قاضيا واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر» (25) ، نشانه آن است كه فقيه جامع الشرايط، سلطان عادل است; زيرا مى فرمايد: من فقيه را براى شما قاضى قرار دادم و مبادا كه براى رفع تخاصم خود، به سوى سلطان جائر برويد. تقابل ميان قاضى بودن فقيه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان مى دهد كه فقيه جامع الشرايط، سلطان عادل است. بنابراين، فقيه عادل علاوه بر سمت قضاء، براى ولايت نيز نصب و جعل شده است; چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر كه سلطنت و حكومت دارد نهى شوند و چيزى جايگزين آن نگردد، هرج و مرج مى شود و براى جلوگيرى از اين هرج و مرج، امام معصوم(عليه السلام) مى فرمايد: به فقيه عادل مراجعه كنيد كه او داراى سلطنت و ولايت است.

تامل در روايات باب قضاء، چنين نتيجه مى دهد كه مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضى است، بلكه والى و سلطان نيز هست; نظير روايت عبدالله بن سنان از امام صادق(عليه السلام) كه آن حضرت فرمودند: «ايما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة الى قاض او سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم » (26) ; يعنى اگر مؤمنى در خصومتى، پيشى گيرد بر مؤمن ديگر در رفتن به سوى قاضى يا سلطان و حاكم جائر، و آن قاضى يا سلطان جائر، به غير حكم خدا بر آن مؤمن ديگر حكم براند، پس شريك شده است با او در گناه. آنچه در مجموعه روايات اين باب آمده است، دو چيز است; يكى نهى از رجوع به قاضى و سلطان جائر، و ديگرى تعيين مرجع صالح براى قضاء و سلطنت كه همان ولايت و حكومت اسلامى مى باشد و فقيه جامع شرائط رهبرى، عهده دار آن است.