بنابراين، وقتى كه دستورهاى اسلام در سطح جامعه پياده مى گردد، به طور طبيعى مواردى پيش مى آيد كه لازم است بعضى از قوانين، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطيل آنها، قوانين مهم تر تحقق يابند و اين مساله، هيچ ربطى به تغيير احكام اسلامى ندارد; زيرا هيچ يك از واجبات، محرمات، مكروهات، مستحبات، و يا مباحات اسلام، قابل تغيير نيست.
حلال و حرام رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، تا روز قيامت ثابت است: «حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامة وحرامه حرام ابدا الى يوم القيامة » (12) و آنچه را كه ائمه هدى(عليهم السلام) پس از ارتحال حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم، در تقييد يا تخصيص حكمى بيان فرموده اند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبيين ويژگى هاى احكام صادره است.
حكم حاكم اسلامى و فقيه جامع الشرايط، همگى در حيطه اجراى احكام الهى است نه در اصل احكام; و اگر در موارد تزاحم، طبق حكم ولى فقيه، انجام يك واجب، بر ترك يك حرام مقدم مى شود، از باب تغيير احكام يا تقييد و تخصيص آنها نيست، بلكه به دليل تزاحم و از باب مقدم شدن حكم مهم تر و برتر بر حكم كم اهميت تر است.
به عنوان مثال; حكم تاريخى ميرزاى شيرازى(رض) در حرمت استعمال تنباكو كه فرمودند: «اليوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان(صلوات الله وسلامه عليه) است » (13) ، به دليل آن بود كه در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم «وجوب حفظ اسلام و مسلمين از تسلط و استيلاى كافران » بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال مى كردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامى مى شد و به اين جهت و به دليل مهم تر بودن «وجوب دفع تسلط كافران »، حليت تنباكو، به طور موقت و تا زمانى كه سبب استيلاى كافران بود، تعطيل شد.
اگر طبيب حاذق و دلسوز، شخصى را از استفاده برخى خوردنى هاى حلال منع مى كند و يا در موردى كه علاج او منحصر در مصرف داروى نجس و حرام است، دستور خوردن آن را مى دهد، در اين موارد، آن طبيب، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانيده، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص يا خوردن حرام معين را بيان مى كند و از روى اضطرار، خوردن يا نخوردن آن اشياء را دستور مى دهد و اين دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حكم شرعى.