ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

فقيه جامع الشرايط نيز هيچ دخالتى در محدوده قانونگذارى و جعل احكام دينى ندارد و نمى تواند به مصلحت خود آنها را كم يا زياد كند. آنچه در اختيار اوست، اجراى قوانين الهى است كه اگر اين قوانين بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلى وجود ندارد و هيچ حكمى از احكام الهى، حتى به صورت موقت، تعطيل نمى شود; اما اگر اجراى يك قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شد، ولى فقيه، بر اساس مصلحت نظام اسلامى و نيز بر اساس جايگاه هر حكم از نظر اهميت، حكم برتر و مهم تر را مقدم مى دارد و آن را اجرا مى كند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانى كه تزاحم وجود دارد، تعطيل مى نمايد و پس از رفع تزاحم، بلاافاصله، حكم تعطيل شده را به اجرا درخواهد آورد.

از اينرو، حاكم اسلامى در عصر غيبت امام زمان(عج)، همانند ديگر مسلمانان، بنده محض و تسليم مطلق قوانين خداست و براى اجراى همه جانبه آن قوانين تلاش مى كند و اگر در موارد تزاحم، يكى از احكام را تعطيل مى كند، اولا بر اساس قاعده عقلى و نقلى «تقديم اهم بر مهم » است و ثانيا تعطيل حكم، به معناى اجرا نشدن آن به طور موقت است و هيچ گاه سبب تغيير در احكام خداوند نمى شود.

ولى فقيه، موظف است نظام اسلامى را براى اجراى احكام تشكيل دهد وبراى اين منظور، اگر حكمى از احكام را مانع اصل نظام اسلامى و مضر به حال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطيل مى نمايد و اين، همان است كه امام خمينى(قدس سره) در يكى از بيانات خود فرمودند:

«حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم، مى تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند; حاكم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع، بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام، باشد يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى تواند از حج كه از فرائض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتا جلوگيرى كند» (14) .