ولايت فقيه از اين جهت، مانند ولايت معصوم(عليه السلام) است. ولايت معصوم(عليه السلام) دو صبغه دارد; يك صبغه كلامى و يك صبغه فقهى. در صبغه كلامى آن گفته مى شود كه خداوند انسان معصوم(عليه السلام) را براى خلافت و ولايت نصب كرده است و در صبغه فقهى آن گفته مى شود كه چون امام معصوم(عليه السلام) از سوى خداوند براى ولايت نصب شده است، پس بر مسلمانان واجب است كه خلافت و ولايت او را بپذيرند. به دليل همين دو صبغه داشتن ولايت امامان معصوم(عليه السلام)، گاهى ولايت در رديف نبوت و رسالت قرار مى گيرد و زمانى نيز در روايات ديده مى شود كه در رديف نماز و روزه كه از فروعات فقهى اند آمده است: «بنى الاسلام على خمس الصلوة والزكاة والصوم والحج والولاية » (52) . علت مساله اين است كه ولايت از آن جهت كه تولى مردم را به همراه دارد و يك صبغه فقهى دارد، در كنار صوم و صلوة و حج و زكات و مانند آن آمده است با آنكه اصل ولايت، مطلبى كلامى است.
اكنون مى رسيم به پاسخ سؤال طرح شده و آن اين است كه مساله ولايت فقيه چون مساله اى كلامى است، بايد با برهان عقلى اثبات بشود و در اين صورت، ادله نقلى نيز آن را تاييد مى كند. اگر دليل نقلى بر ولايت فقيه، مفيد قطع باشد، به نوبه خود دليل مستقلى است و اگر مفيد قطع نباشد، با ادله نقلى ظنى به تنهايى نمى توان ولايت فقيه را اثبات كرد; ولى صبغه فقهى ولايت فقيه كه مربوط به وظيفه مكلفين است كه آيا پذيرش مردم واجب است يا نه، اين جهت فقهى را با ادله ظنى مى توان اثبات كرد.
سؤال: اگر فرضا، ولايت فقيه در كلام اثبات نشود، آيا مى توان با ادله ظنى روايى يا ظواهر قرآن اثبات نمود كه مردم وظيفه پذيرش دارند؟
جواب: بله، جنبه فقهى اش ثابت مى شود; چون در علم كلام، عدم نصب ولى هرگز ثابت نشد و نمى شود. البته اگر در كلام به صورت يقينى ثابت شود كه فقيه جامع الشرايط منصوب از سوى خداوند نيست، مجالى براى حكم فقهى نخواهد بود; ولى جنبه كلامى اش در حد مظنه است. با ادله ظنى، حكم قطعى كلامى را نمى توان اثبات كرد، ولى در فقه، همان ادله ظنى حجت است; البته منظور از ادله ظنى، ادله ظنى معتبر است، نه ظن مطلق; زيرا مبناى «انسداد علم و علمى » ناصواب است.
سؤال: چگونه ممكن است كه ما از نظر فقهى، مردم را موظف به پذيرش ولايت بكنيم در حالى كه اصلش هنوز در كلام اثبات نشده است؟
جواب: براى اثبات وظيفه فقهى دو راه وجود دارد; يكى از راه ملازمه مساله فقهى با مساله كلامى و ديگر راه مستقل و مستقيمى است كه روايات فقهى وظيفه مكلفين را روشن مى كنند; يعنى در يك مساله كلامى، ممكن است ادله قطعى عقلى به ذهن ما نيايد يا ادله نقلى يقينى مثل خبر واحد محفوف به قرينه قطعى يا خبر متواترى به دست ما نرسيده باشد و لذا ما در اثبات آن مساله كلامى مشكلى داشته باشيم، ولى با ادله نقلى ظنى مى توان مستقلا وظيفه فقهى را به دست آورد. همه احكام فقهى بالاخره يك گوشه اش به كلام برمى گردد; زيرا يك مجتهد متتبع، وقتى در فقه مى گويد فلان عمل از سوى خداوند بر مكلفين واجب است، ممكن است اثبات صدور آن وظيفه از سوى خداوند در بحث كلامى، مشكل باشد و دليلش كافى نباشد، ولى در جهت فقهى اش، چون دليل مساله، به نصاب حجيت كه در اصول فقه براى فقيه مقرر كرده اند رسيده است، كافى است ولو آنكه نتوانيم بر مساله كلامى اش برهان اقامه كنيم. در مقام عمل، به ما فرموده اند كه اگر روايت صحيح يا موثقى كه سندا معتبر است و دلالتش هم تام است به دست شما رسيد و شما را مكلف به عملى كرده است، آن فعل بر مكلف واجب است.
خلاصه آنكه: 1- در مساله كلامى، دليل نقلى قطعى همانند عقلى يقينى حجت است. 2- عدم ثبوت قطعى ولايت فقيه در كلام، غير از ثبوت قطعى عدم آن در كلام مى باشد. 3- حكم فقهى، متفرع بر نصاب حجيت در فقه است نه در كلام. 4- در حكم فقهى، ميان نماز كه ستون دين است با سائر احكام فرعى، فرقى نيست; زيرا معيار همه آنها حجت معتبر در فقه مى باشد نه در كلام. 5- مساله كلامى، يك جنبه اصلى دارد كه ركن او است و يك جنبه فرعى دارد كه اثر اوست، اما مساله فقهى، فقط اثر عملى دارد.