ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

اگر ولايت فقيه مساله اى كلامى است، چرا عالمان و فقيهان درباره آن اختلاف دارند؟

پاسخ: در دين، غير از ضروريات اوليه و برخى از نظريات كه با فاصله اندك، به ضروريات منتهى مى شوند، بسيارى از مسائل نظرى مورد اختلاف است. حتى در مبطلات و مصححات نماز، شرايط و موانع نماز، شرايط و موانع صحت صوم كه امر روشنى در اسلام است، باز مى بينيم كه در ميان صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنين اختلافى بسيار طبيعى است. ولى اختلاف در آن موارد، چون عبادى محض هستند و اجتماعى و سياسى نيستند تا مورد عمل روزانه عموم مردم باشند، خيلى ظهور و بروز ندارند; اما ولايت فقيه چون يك امر عينى خارجى است و بايد در جامعه پياده شود و از طرف ديگر، غيرمسلمان نيز در جامعه اسلامى وجود دارند، اختلاف نظر درباره آن، خودش را نشان مى دهد. از سوى ديگر، درباره مسائل فقهى فردى، بيگانگان به اختلاف نظر فقيهان دامن نمى زنند، ولى در زمينه حكومت كه به منافع آنان مربوط مى شود، دخالت مى كنند و سعى در دامن زدن به اختلافات فقهى و ايجاد تبليغات جنجالى دارند.

در هر صورت، تاريخ بشر و علوم بشرى نشان داده است كه در مسائل پيچيده نظرى، همگان توافق نداشته و ندارند و سير تكاملى دارد. ليكن در جريان ولايت فقيه اگر به روح حاكم بر متون فقهى از يك سو و تفكر ناب فقيهان اسلام از سوى ديگر نگاه شود و از اين منظر مورد بررسى قرار گيرد، اختلاف بسيار كم خواهد شد.

اگر ولايت فقيه كلامى است، چرا در فقه مطرح شده و برخى از فقيهان آن را فقهى مى دانند؟

پاسخ: همان گونه كه در گذشته اشاره شد (53) ، با آنكه ولايت امامان معصوم(عليه السلام) مربوط به كلام است، گاهى در كنار فروع فقهى آمده است و اين به دليل صبغه فقهى و لوازم فقهى ولايت است نه اينكه خود ولايت اصلا مساله كلامى نباشد و فقهى محض باشد. اگر فقيهى در فقه، ولايت فقيه را ثابت مى كند، براى آن است كه هم تكليف خويش و هم وظيفه مقلدان را معلوم نمايد تا تكليف تصدى او و تكليف تولى جامعه روشن شود و اين دو تكليف، هر دو، به فقه برمى گردند. گاهى ممكن است در اثناء مبحث فقهى، به يك مطلب كلامى اشاره شود و تفصيل آن به علم كلام ارجاع گردد و آنچه در كلام از مسائل محسوب مى شود، در فقه از مبادى حساب شود و جزء اصول موضوعه آن باشد.

ضمنا در فصل ششم كتاب روشن شد (54) كه ولايت فقيه نيز مانند بسيارى از مسائل اسلامى، داراى تطور و تكامل بوده است و در وهله نخست، در فقه به صورت يك مساله فقهى مطرح بوده و سپس فقيهى مانند صاحب جواهر(رض) در همان فقه، استدلال كلامى بر ولايت فقيه آورده است و در نهايت، اوج تكامل ولايت فقيه، توسط امام راحل(رض) صورت گرفت كه ولايت فقيه را از فقه به جايگاه اصلى خود يعنى علم كلام منتقل ساختند.

وجوب اطاعت از ولى فقيه و حدود اختيارات او، «تقليدى » است يا «تحقيقى »؟

پاسخ: اصل وجوب اطاعت از ولى فقيه، مانند اصل وجوب تقليد از مرجع فقهى، تحقيقى است نه تقليدى. همان گونه كه عقل انسان چنين حكم مى نمايد كه در وقت بيمارى مى بايد به طبيب مراجعه كرد و در جريان خانه سازى به مهندس رجوع نمود، درباره احكام دينى نيز حكم مى كند كه بايد به مرجع تقليد كه خبره و كارشناس دين است مراجع شود; البته عقلاء متفاوتند، برخى كه خيلى دقيق هستند، اين برهان عقلى را با همه موادش به طور تفصيل توجه دارند، ولى برخى ديگر كه از دقت كامل برخوردار نيستند، به صورت اجمالى و مداربسته اين حكم عقل را مى فهمند و به آن عمل مى كنند. فقيه نيز در كتاب فقهى خود همان طور كه جريان وجوب تقليد را طرح مى كند، جريان لزوم پذيرش ولايت فقيه را نيز طرح مى نمايد.