بنابراين، ولايت فقيه، بدون عاقل و خردمند دانستن مردم و احترام نهادن به نظر آنان، معناى حكومت ولائى خود را از دست مى دهد و به همين سبب، امام راحل(قدس سره)، بيشترين احترام و تكريم صادقانه را نسبت به مردم داشتند و اين احترام متقابل رهبر و امت كه اكنون در نظام مقدس اسلامى ما وجود دارد، محصول چنين نظر جامع و فراگير علمى و اخلاقى و حقوقى است.
ثبوت ولايت فقيه، سبب نفى آن مى گردد; زيرا معناى ولايت فقيه، صاحب راى نبودن مردم است و اگر مردم صاحب راى نباشند، ولايت فقيه كه با راى مستقيم مردم يا نمايندگان آنان صورت پذيرفته، بى اعتبار خواهد بود.
پاسخ: چون حد وسط در قياس مزبور تكرار نشد و مغالطه اشتراك لفظى، زمينه رسوب شبهه را فراهم نمود، لازم است با تكرار برخى از مطالب گذشته، پرده پندار مصادره و مانند آن برداشته شود:
1ولايت فقيه، در مقام ثبوت و تشريع، چون جزء «امرالله » است نه «امرالناس »، نيازى به راى جمهور ندارد; چه اينكه راى جمهور نيز به بارگاه منيع تشريع راه ندارد. 2ولايت فقيه، در مقام اثبات و اقتدار ملى و مذهبى، مرهون راى ملت و قبول امت است. 3خود فقيه، به لحاظ شخصيت حقيقى خويش، همتاى ديگر آحاد امت، به ولايت شخصيت حقوقى خود، راى تولى و پذيرش مى دهد. 4ولايت بر محجورين، به طور كامل، از حمى و حريم ولايت فقيه بيرون است و صدر و ساقه ولايت بر فرزانگان را بايد از لوث و روث ولايت بر محجوران، تطهير و تنزيه كرد تا ساحت ملت و عرصه امت، آلوده نگردد و قداست بحث علمى، با فرث و دم مغالطه اشتراك لفظى، آسيب نبيند.
بر اساس موازين فقهى، «شرط فاسد، مفسد عقد است » و به همين دليل، «عقد جمهورى اسلامى » باطل است; زيرا در اين عقد، شرط شده است كه مردم، رايى از خود نداشته باشند و صاحب اختيار نباشند و فقط شخص فقيه براى آنان تصميم بگيرد و اين، در حالى است كه صاحب اختيار نبودن و راى نداشتن يك طرف از دو طرف عقد، با وكالت و قرارداد دوطرفه، تنافى دارد.
پاسخ: اولا در همه پرسى جمهورى اسلامى، هيچ شخصى از مردم نخواست كه «بى راى » باشند و مردم نيز به «بى رايى » خود راى ندادند و همان گونه كه در مباحث گذشته گفته شد (198) ، در اداره اموال و امور شخصى و نيز امور عمومى كشور، راى و نظر مردم و كارشناسان و متخصصان، تعيين كننده است و فقيه جامع الشرايط، كشور را بر اساس كارشناسى و خواست مردم اداره مى كند; البته با رعايت موازين اسلامى كه مورد توجه و واست خود مردم مى باشد.
ثانيا; بر اساس آنچه گذشت، فقيه واجد شرايط رهبرى، منصوب دين و امام معصوم(عليه السلام) است و راى دادن به او، وكالت و عقد و قرارداد دوطرفه نيست و لذا اين قاعده فقهى، موضوعا منتفى است و در چنين موردى، جارى نمى شود.