ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

در فقه اسلامى نيز همين دو گونه ولايت مطرح است; يكى ولايتى است كه بر مردگان و ديوانگان و صغيران و مانند آنها مقرر شده است كه اين اشخاص، به دليل آنكه يا از حيات برخوردار نيستند و يا توانايى و قدرت انديشه و تصميم درست را ندارند، نيازمند سرپرست مى باشند. ولايت رايج در كتب فقهى و در باب حجر و مانند آن، همين ولايت است; اما ولايت به اين معنا، اساسا در نظام جمهورى اسلامى مطرح نيست و مورد توجه قانون اساسى نمى باشد تا آنكه منكران ولايت فقيه بگويند: مردم جامعه، مانند مردگان و ديوانگان نيستند تا نيازمند به سرپرست باشند.

آنچه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده و مردم نيز به آن راى داه اند، همان ولايت حكومتى است كه در قلمرو زندگى فرزانگان است و خردمندان يك جامعه، بر اساس همان خردمندى و بينش و درايتى كه دارند، به اين نتيجه عقلايى مى رسند كه هر انسانى، اگرچه تنها زندگى كند و در اجتماع حضور نداشته باشد، به دليل عدم شناخت كامل از خود و گذشته و آينده، و بى اطلاعى از سعادت و راه تكامل خود، نيازمند وحى و هدايت الهى است تا با هماهنگى ره آورد وحى و عقل، به كمال شايسته و بايسته خويش برسد و اين، همان «برهان نبوت عام » است كه در قرآن و سنت اهل بيت(عليهم السلام) آمده و در گذشته به تفصيل از آن سخن گفتيم (195) .

از نظر قرآن كريم، «سفيه و كم خرد» كسى است كه ولايت خدا و دين او را نپذيرد و كسى كه اين ولايت را مى پذيرد، انسان عاقل و خردمند است: «ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه » (196) ; در اين كريمه، خداى سبحان مى فرمايد اگر كسى از روش ابراهيم خليل(سلام الله عليه) و از شيوه انبياء ابراهيمى(يعنى از دين خدا) فاصله بگيرد، چنين شخصى، سفيه و بى خرد است. كسى كه از دستور و راهنمايى عقل خود در پيروى از دين الهى سرپيچى كند، ديوانه و مجنون است و اين ديوانگى پنهان او، در روزى كه «يوم تبلى السرائر» (197) است و همه پنهان ها آشكار مى گردد، ظاهر خواهد شد و همگى، آن را به روشنى مشاهده خواهند كرد.

درايت عاقلان، همانند رؤيت شاهدان قلبى، چنين فتوا مى دهد كه هدايت جامعه اى كه افراد آن داراى سلايق مختلف، فهم هاى گوناگون، و گزارش ها و گرايش ها و هواهاى نفسانى مى باشند، به طور يقين، بدون انسان هاى وارسته و كامل، ميسور نيست. چنين رهبرى، بر اساس فرمان خداوند و قانون سعادت بخش او، وحدت و انسجام و همدلى و تعاون و تكامل را براى آن جامعه به ارمغان مى آورد و اين، ضرورتى انكارناپذير است و اگر انسان كامل معصومى، به حسب ظاهر، زمام امور جامعه را به دست نداشت و در پرده غيبت بود، نائبان خاص او، و در نبودن آنان، نائبان و منصوبان عام آن حضرت(عليه السلام)، اين وظيفه را بر عهده مى گيرند.