امام(ع) با آن كه سياست مساوات را در پرداختهاى مالى حكومت , تعقيب مى كردند,اما در مواردى ,اين سياست را دنبال نكردند,از آن جمله نقل شده است :
[فرض على(ع) لمن قراالقرآن الفين الفين]. [7]
امام , براى قراء دو هزار (درهم يا دينار) حقوق قرار داد.
مقدار فوق با حقوق و شهريه افراد عادى از حكومت , متفاوت بود. در بحث سياستهاى ادارى و حكومتى امام , به نمونه هاى ديگرى نيزاشاره خواهد شد.
امام در مواردى بدون محاكمه قضائى , به مصادره اموال حكم فرمودند,از آن جمله : سلاح ها واسبهاى خانه عثمان , تماما, مصادره گرديد. [8] همچنين نقل شده است :
[تتبع عمال عثمان فاخذ منهم كل مااصابه قائما فى ايديهم وضمنهم مااتلفوا]. [9]
امام ,اعمال كارگزاران عثمان را پيگيرى كرد و تمامى اموال موجود آنان را مصادره كرد و آنچه رااز بين برده بودند, بر عهده آنان نهاد.
اين موارد, نشانگر مصلحتهاى ويژه بود كه اين گونه علمكردهاى سريع را مى طلبيد. و در مقاله آينده درباره علل آن , سخن خواهيم گفت .
امام , با آن كه سياست تساهل را در مواردى , توصيه مى كردند, [10]اما به حكومت اين حق را مى دادند كه در موارد ممانعت , به اجبار روآورد و حق جامعه رااخذ كند. آن حضرت , نقل شده است :
يجبرالامام الناس على اخذالزكاه من اموالهم . [11]
حاكم و پيشواى اسلامى , مى تواند به اجبار,از مردم زكات را دريافت كند.
مال بلا وارث , دراختيارامام قرار دارد. در دوره علوى , حضرت آن را دراختيار, همشهريهاى متوفى مى گذارد به عنوان نمونه , به يك موردازاين نمونه ها,اشاره مى شود:
[مات رجل على عهداميرالمومنين(ع) لم يكن له وارث فدفع اميرالمومنين(ع) ميراثه الى همشهريجه]. [12]
فردى در دوره حكومت امام على(ع) وفات يافت وارث نداشت .امام ارث او را دراختيار همشهرى او نهاد.
در نهايت اين موارد و نمونه هاى مالى دريافتها و پرداختها را متناسب با نيازهاى زمان معاصر خود, قرار داده بودند.