سيستم ادارى - مکتب و مصلحت (6) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکتب و مصلحت (6) - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سيستم ادارى

تشكيلات ادارى حكومت , در عصرامام على(ع) با دوره پيامبر[ص] متفاوت بود. بسط قلمرو حكومت ,افزايش وظائف دولت , آشنائى و تماس با جوامعى كه داراى دولتهايى با سابقه تاريخى بوده اند و... تماما زمينه ها و شرائط جديد آن عهد بوده اند كه تغييرات و تفاوتهايى را ايجاب كرده اند. دراين مجموعه به ذكر نمونه هايى مختصر وگذرا,اكتفا مى كنيم .

1. حقوق و مستمرى كارگزاران :

در عهد پيامبر[ص] كارهاى حكومتى و دولتى وقت و فرصت فراوانى نمى طلبيد,اما در عهد خلافت علوى چنان نبود.افزايش جمعيت جامعه ,اسلامى , تواناييها واوقات گسترده اى از مسوولان تقاضا مى كرد واين مجموعه بدون هزينه و حقوق ميسور نبود.

از حضرت على(ع) نقل شده است :

لابد من اماره و رزق للامير و لابد من عريف ورزق للعريف و لابد من حاسب ورزق للحساب لابد من قاض و رزق للقاضى. [18]

جامعه نيازمند به امير, محاسبه گر و قاضى است و براى هر يك از آنان , حقوق و مستمرى , ضرورى و لازم است .

ثقفى نويسنده[ الغارات] ازابن ابى ليلى نقل مى كند كه حقوق شريح قاضى (در ماه يا سال ) پانصد (درهم يا دينار) بود [19] .

2.نهادهاى نو:

نيازهاى جديد تشكيلات نو را درخواست مى كردند. نيازهايى چون اداره شرطه , (پليس و شهربانى ) زندان و... مطابق يااين نيازها, پديد آمد. سيرتاريخى نهاد زندان , نشانگر صدق اين مدعاست . در دوره پيامبر, موارد حبس هاى موقت انجام مى گرديداماافزايش جمعيت جامعه اسلامى و تنوع و كثرت جرم ها, چنين شيوه اى را ناممكن مى نمود ازاين روى ,امام به تاسيس دو زندان در كوفه اقدام نمودند و نام آن دو زندان را,[ نافع] و[ مخيس] گزاردند . [20]

برخى از راويان , حكايت كرده اند كه زندان در عصرامام , درابتدا, از چوب و نى بنا شده بود و مجرمان , راه فرار مى جستند واز آن خارج مى شدند و حضرت نياز ديدند كه زندانهايى را بنا كنند كه با گچ و آجر ساخته شده باشد [21] .

3. سيستم بازرسى :

در دوره حكومت نبوى , شور دينى و محدوديت قلمرو جامعه اسلامى , موجب مى شد كه چندان نيازى به نظارت و بازرسى احساس نشوداما در عهدامام على(ع) شرايط تغيير يافته بودازاين رو, امام شخصا به نظارت پيگير,اهتمام داشت .امام باقر[ ع] نقل كرده اند كه حضرت امير[ ع] , هر صبحگاه , در بازارهاى كوفه مى رفتند واز بازار به بازار گذر مى كردند و تازيانه اى بر دوش مى افكندند و پس ازاتمام نظارت و بازرسى , باز مى گشتند و براى رفع دعاوى و مشكلات مردم , (در مسجد يا دارالاماره ) وقت خويش را, قرار مى دادند [22] . در نقل ديگرى , آمده است :

كان يمشى فى الاسواق و بيده دره يضرب بها من وجد من مطفف اوغاش فى تجاره المسلمين . [23]

امام على(ع) در بازارها مى رفتند و در دستى تازيانه اى داشتند كه كم فروشان و يا فريبكاران در تجارت را, تاديب مى نمودند.

همچنين امام از بازرسان ويژه براى نظارت برامور,استفاده مى كردند.ايشان در نامه اى به كعب بن مالك (يا مالك بن كعب ) نوشته اند:

[برقلمرو و ولايتت جانشينى بگذار و با گروهى از يارانت بيرون برو و نقطه به نقطه اراضى عراق را گذر كن وازاحوال واليان آنان , پرس و جو نما و در شيوه رفتار آنان بنگرد تا آن كه مجموعه مناطق بين دجله و فرات را درنوردى]. [24]

4. سازمان مديريت :

تحقيق درباره اين بخش , به مطالعات ويژه و گسترده نيازمنداست . در مجموع در يك نگاه گذرا, نيازمنداست . در مجموع در يك نگاه گذرا, مى توان به اين نتيجه دست يافت كه امراء محل در عهد حضرت , داراى اختيارات گسترده اى بودند و نقش حكومت مركزى در ولايات در حد دراختيار داشتن كليدهاى اصلى , محدود بوده است . به عنوان نمونه , عهدنامه مالك اشتر, نشان مى دهد كه فرمانرواى مصراز سوى امام , چگونه اختيارات تامى را در نصب قضات ,امراى لشكر, صاحب منصبان ادارى و... داشته است .

اين سيستم , با توجه به مشكلات ارتباطات , بسيط بودن قالب دولت , بواسطه غرب عهد به جامعه بدوى و... شيوه اى مطلوب و ممكن در آن عهد, بوده است .

همچنين در عهدامام(ع) ,اولين رگه هاى سازمان حسبه (كه بعضا در دوره هاى آينده , به سازمان پر مسووليت مبدل شد) ديده مى شود. دراين عهد, سازمان حسبه دراختيار منصب قضاوت قرار داشت و قاضى , عهده دار مسووليتهاى اوليه امور حسبيه بود. در نامه به رفاعه بن شداد (قاضى اهواز),امام دستور داده بودند:

[به قصابان دستور بده كه ذبح را, نيكوانجام دهند و آن كس كه سر پيچد, مجازات گردد و گوشت ذبح نشده به سگها واگذار شود]. [25]

همچنين به او فرموده بودند:

ولا تول امرالسوق ذابدعه. [26]...

مسوول بازار را,از بدعت گذاران قرار مده.

خطاب فوق , نشان مى دهد كه مسئوليت بازار وامور حسبيه آن , دراختيار فردى بوده كه از سوى قاضى ولايت , تعيين مى شده است .

اين موارد و نمونه هاى مشابه , مطابق با مقتضيات و شرائط زمان , انجام شده اند بى ترديد, تعيين مسوول بازار توسط قاضى ولايت , يك حكم شرعى ابدى تلقى نشده و نمى شود, بلكه احوال خاص , آن راايجاب كرده است .

/ 17