در دوره حاكميت امام , موارد متعددى ازاعمال حكومت حضرت را مى نگريم كه براساس مصلحت اجتماعى , تنظيم گرديده اند. دراين مقوله , به يادآورى و دو نمونه اكتفا مى كنيم :
1. تزويج اجبارى :
امام , عليه السلام , در مورد زنان فاحشه و زناكار, قضاوت فرمودند كه بايستى آنان را به ازدواج واداشت [51] .اين تاكيد و دستورها, در محدوده اختيارات حكومتى قابل تفسيراست . حكومت مى تواند, قيمومت زنان اجتماعى , به كانون خانواده باز گرداند و به آن , دلبند و وابسته كند.
2. طلاق اجبارى :
يكى ازانواع تعذيب و مرگ تدريجى زمان در جاهليت عربى[ ايلاء] بود. مردان بااستفاده ازاين روش , نه زنان را طلاق مى دادند تا آينده زندگى خود را, دقيقا, مشخص شده بيابند و نه به تعهدات زناشوئى , گردن مى نهادند و عمل مى كردند.از روش امام(ع) , چنين نقل شده است : [كان اميرالمومنين(ع) اذاابى المولى ان يطلق جعل له حظيره من قصب واعطاه ربع قوته حتى يطلق]. [52] امام(ع) در رابطه باايلاء كننده ممانعت گراز طلاق , دستور مى داد كه او رااز خانه و محفظه اى ازنى , محبوس كنند و يك چهارم خوراك روزانه اش را به او بدهند تا مجبور به طلاق همسرش شود. امام(ع) از موضع اختيارات حكومتى و بر مبناى مصالح كانونهاى خانوادگى , به اين حكم فرمان داده اند در روايت ديگرى در همين مورد, مى خوانيم : امام على(ع) خانه اى را ساخت و مردى كه ايلاء كرده بود (واز آن چهار ماه گذشته بود) در آن قرار دارد وامام به او دستور داند كه يا به زناشوئى بازگردد و يا همسرت را طلاق ده و در غيراين صورت ,اين خانه نيئى را آتش مى زنم [53] .
مسائل مالى
درامور مالى , در حكومت امام , نكات قابل دقت بسيارند.اين مسائل را در چند محور عمده , مورد بررسى قرار مى دهيم .
الف : موارد ضمان :
امام , عليه السلام در مواردى حكم به ضمان فرمودند و در برخى از موارد, ضمانت تلف را نپذيرفته اند و حقى را بر عهده تلف كننده , قائل نشده اند. برخى ممكن است كه بااين موارد, به عنوان حكم شرعى مطلق , عمل كننداما به نظر مى رسد, عمدتا, شرائط و موارد, موجب تعيين ضمان و يا رد آن شده است . درابتداءاز مواردى را كه امام , حكم به ضمان نموده اند, بازگو مى كنيم :
لطفا منتظر باشید ...
