در مسائل مربوط به ديه , مواردى قابل اعتنا را مشاهده مى كنيم كه براساس مقتضيات زمان و صلح ,انجام يافته اند.از آن جمله به نمونه هايى اشاره مى كنيم .
1. تقسيط ديه :
در عهدامام(ع) , در مواردى ديه به صورت قسط, دريافت شد واز آن جمله , در دوره حاكميت امام , مردى مرتكب خطايى شد و فردى رااز بين برد و در محاكمه ادعا كرد كه ازاهالى موصل است . امام در نامه اى به والى موصل , ضكن نقل حادثه , مطالبى را به او دستور دادند واز آن جمله فرمودند كه اگر در ميان اهل موصل , داراى عاقه (وارث ) بود آنان را به ديه ملزم كن و به صورت اقساط, در سه سال ديه را دريافت كن . همچنين اگر وارثى نداشت , ديه راازاهل موصل اخذ كن اما به اقساط و در دوره سه ساله [62] . بدين گونه امام , مساله تقسيط ديه را عنوان كردند, مشخص كردن مدت سه سال ,احتمالا, به اقتضاى مصلحت خاص مورد بوده است و نه حكم قاضى و حاكم ,اين حق را خواهد داشت كه در شرائط لازم , به عوض دريافت واخذ نقدى ديه آن را به اقساط (با مهلتهاى متفاوت و متناسب با مصالح اشخاص وازمان ) وصول كند و به صاحبان حق پرداخت نمايد.
2. ديه اجير و كارگر:
امام(ع) در مورد كارگزارانى كه در طول كار,از بين مى روند فرموده اند: [ هر كس كه كارگر واجير بالغ و رشيد رااستخدام كند و ياازاو كمك گيرد و درانجام كار,از بين برود, بر صاحبكار چيزى نيست و خون او, هدر خواهد بود وامااز فرد خردسال بدون اجازه ولى استفاده كند و طفل در زمان كاراز بين برود, صاحبكار ضامن خواهد بود]. [63] احتمالااين تفكيك , متناسب با شرائط آن روزگارند كه در عقداجاره , هيچگونه التزام صريح يا ضمنى نسبت به تلفات جانى كارگران و مسنخدمان , در حين انجام كار, نبوده است اما در شرايطى كه ارتكاز ضمنى و يا شرط صريح بر آن تعهداست , تخلف از آن نادرست خواهد بود.
3.تحميل ديه بر روستاى نزديك به مقتول :
در روزگارامام على(ع) در مواردى كه فردى از بين رفته بود و قاتل نامشخص بود, ديه او را بر نزديكترين روستا به جسد مقتول تحميل مى كرد واز آنان , ديه مقتول را مطالبه مى نمود واگر ميان دو روستا, جسدافكنده شده بود, روستاى نزديكتر متحمل ديه مقتول مى شد [64] . برخى بااين روش امام , چون حكم عام وابدى عمل كردند,اما در حد يك احتمال , شايد نتوان چنين تعميمى را برداشت كرد. در عصرامام(ع) فقدان وسائل ارتباطات و وسائل نقليه سريع موجب مى شد كه اين اتهام , قوت بيابد كه فرد ياافرادى از روستاى نزديك به جسد در مساله قتل , نقش داشته است و در نتيجه ,اهالى روستا موظف و مكلف به پرداخت ديه مى شدند,اما در دوره كنونى كه نقل وانتقال جسد, به سهولت ممكن است آيا مى توان روستاى نزديك حسد مقتول را, موظف به پرداخت كرد؟ با آن كه هيچ گونه سوءظن جدى (با توجه به شرايط مذكور) نمى رود واحتمال انتقال جسد, عقلايى و متصوراست .
لطفا منتظر باشید ...
