در حوزه مسائل قضائى ,ازامام على(ع) نكات مهمى را مى بينيم كه جز مصالح عصرى , توجيه گر آن نيستند واز آن جمله , به موارد ذيل اشاره مى شود:
1.اختيارات قاضى :
امام در مواردى , دائره قضاوت قاضيان منصوب خود را, محدود كرده بودند.از آن جمله به[ شريح قاضى] فرمودند: [ اياك ان تنفذ حكما فى قصاص اوحد من حدودالله او حق من حقوق المسلمين حتى تعرض على]. [27] مباد در قصاص يا حدالهى و ياحق مسلمانان , حكمى را صار واجرا كنى مگر آن كه آن را بر من عرضه نمايى . اين سخت گيرى وايجاد نهاد كنترل , بواسطه آن بود كه امام ,اعتماد لازم را به شريح قاضى , نداشتند واز طرفى , همانگونه كه سابقااشاره شد عزل او: براى امام غير ميسور بود: مورد ديگر, در نامه امام به رفاعه بن شداد (قاضى اهواز) مى خوانيم : [مباد در مساله طلاق سخن گويى . خود رااز آن معاف دار مادامى كه راهى به آن است واگر گريزى نبود, آن مساله را به من موكول كن تا بر روش درست , بنيان نهم زيرا درازدواج و طلاق بدعتهاى بسيار رخ داده است] [28]. اين كه امام قاضى محبوب و مورداعتماد خود را,از قضاوت در مساله طلاق باز داشتند, در نتيجه شرايط دشوار آن روزگار بود كه تغيير روشهاى بدعت آميز حتى براى قاضى منصوب امام , غيرممكن بود. در نتيجه اين شرايط,امام , روشى محافظه كارانه را به او توصيه نمودند تا حيثيت او مخدوش نگردد .
2. مكان قضاوت :
امام در مكالمه با شريح قاضى , به او توصيه كردند كه مسجد را به عنوان مكان قضاوت برگزيند. [29]اين توصيه , متناسب با شرايط آن روزگار بود كه سيستم دادرسى , غيرپيچيده بود و مراجعان آن , در سطح گسترده اى نبودند و بااهداف اوليه مسجد ناسازگارى نداشت .
3.اخذاقرار:
در عهد خلافت علوى , جرم هايى انجام يافت كه يافتن شهود, چندان آسان نبود و واگذارى متهم به عذر عدم شاهد, موجب آن مى شد كه دهها مجرم , رها شوند و حقوق عده اى پايمال گرددازاين روى , امام دستور دادند كه جائزاست در متهم به قتل دراخذاقرار تلاش شود و بالطائف الحيل , حقيقت ازاو به دست آيد. [30]امام(ع) , خود, بارها, .از روشهاى مختلف استفاده كردند تا متهم , ناگزير به اعتراف گرديد [31]
4. شهادت اطفال و زنان :
گواهى كودكان غيرمعتبر دانسته است اما امام در مواردى شهادت و گواهى كودكان را مجاز شمردند.از آن جمله فرموده بودند: گواهى كودكان در ميان خودشان رواست مادامى كه متفرق نشوند و يا به خانواده هايشان باز نگردند [32] . همچنين امام(ع) درباره كودكى كه كودك ديگرى را به چاه افكند واز بين برده بود و در آن زمينه , جز زنى كسى ديگر, شاهد نبود به حكم شهادت آن زن قضاوت نمودند [33] . اين موارد را, بعضا, به علم امام و با قاضى بازگردانده اند و قضاوت را بر مبناى آن , تصحيح كرده انداما در حد يك احتمال , آيا امكان آن نيست كه در شرائط بسته بودند راههاى شهادت شرعى (آنچه در شريعت به عنوان اولين راهها معرفى شده اند) كانالهاى معمول و عقلايى ديگر, زمينه قضاوت قاضى قرار گيرند؟ دراين صورت , مى توان دهها كانال جديد كه هم اكنون در دادرسى هاى جهانى , قابل استفاده اند, به عنوان ملاك هاى قضاوت قرار گيرند (مثلا آثارانگشت متهم , نوشته هاى (...متهم و .
5.اختيارات حاكم :
امام(ع) در محدوده قضاوت , براى حاكم اسلامى اين اختيارات را مطرح كرده اند كه تا آن زمان كه واقعه در پيشگاه وى , طرح نشده است , به عفو واغماض در مجازات بپردازد [34] . همچنين نصب و عزل قضات دراختيار حاكم اسلامى بود.امام (و يا وايان منصوب او) عهده داراين مسووليت بودند.امام(ع) در مكالمه اى با شريح قاضى - بواسطه آن كه در حاكم واقعه اى خشم امام را برانگيخته بود فرمودند: [والله لانفينك الى بانقيا شهرين تقضى بين اليهود]. [35] سوگند به خدا تو را به[ بانقيا] براى دو ماه تبعيد مى كنم تا بين يهوديان حكم و دادرسى نمايى .
لطفا منتظر باشید ...
