در شماره هاى پيشين اين سلسله نوشتار, درارتباط با موضوع بحث , محورهائى عرضه شد واز آن جمله : الف . رابطه مكتب و مصلحت در عصر نبوت و خلفاى راشدين . ب . رابطه مكتب و مصلحت در مبانى عام اهل سنت . ج . رابطه مكتب و مصلحت در دوره امامت شيعى . د. رابطه مكتب و مصلحت در مبانى عام شيعى . ه. رابطه مكتب و مصلحت در تاريخ فقاهت اهل سنت . و. رابطه مكتب و مصلحت در تاريخ فقاهت شيعى . ز. تعيين مرزبنديهاى مشخص استفاده از مصلحت در شريعت . تاكنون پيرامون دو محوراوليه , نكاتى اجمالى عرضه شد واز شماره پيشين اين سلسله مقالات , محور سوم آغاز شد و در آن مقاله , دوره سى و پنج ساله پس از رحلت پيامبر در تاريخ امامت شيعى , مورد بررسى قرار گرفت . انتشار ويژه نامه سالگرد رحلت امام , قدس سره , و مجموعه تبليغ , وقفه اى را دراين سلسله پديد آورداما بااين اميد كه توفيق , رفيق ره شود و طريق باز مانده با هدايت و دستگيرى او, طى گردد. [حوزه] دوره خلافت امام على(ع) , مطالعاتى گسترده وارجمند را مى طلبد. در اين مقطع ,از يسكوامامت مشروع (و معصوم ) بر مسند حاكميت جاى دارد و از زاويه اى ديگر, دولت اسلامى , دوره انبساط وظائف را مى گذارند واز عهد بساطت (زمان پيامبر و تا حدودى ساليان اول پس از رحلت رسول گرامى ) به سوى گستردگى مسووليت و تكاليف پيش آمده است . نكته فوق ,موجب حوادث و رفتارهايى در دوره حاكميت علوى شده است .اين گونه عملكردها, بررسى در خور و مناسب را پيدا نكرده اند. تحليل گران دوره حاكميت امام , عمدتا به جنگها و درگيريها مقطع خلافت حضرت , بسنده كرده اند واز بررسى سيستم دولت و شيوه ادارى حكومت , غفلت كرده اند. در مسير بررسى سلسله مقالات مكتب و مصلحت به دوره خلافت خلفاى راشدين اشاره شده و گوشه هايى از عهد حكومت امام , مرقوم گشت اما اجمال وايجاز و در ذكر نمونه ها و تحليل نمايان بود ،ازاين رو لازم شد كه در مسير دوره امامت (پس از بررسى دوره 35 ساله امام على مرورى مجدد و تفصيلى تر بر عهد حاكميت امام ,انجام شود. در مسيراين تحليل , محورها و نمونه هايى نقل مى گردند كه در مجموع , نشانگر حضور عنصر مصلحت در نوع تصميم گيرى حكومت علوى بوده است . اختيارات حكومتى و ولايتى بر مبناى مصالح اجتماعى , سياستى خاص را در اين دوره به وجود آورده اند كه در مسير مطالب به وضوح مشاهده خواهد شد. بودجه حكومت سياست مالى حكومت امام , با شرائط جديد آن دوره , بيگانه نبود, تغييرات اجتماعى واقتصادى , دراين سياستگذارى , نقش جدى واساسى داشت . بدون اطناب و مقدمه چينى , به مسائل ذيل اشاره مى شود: