در دوره پيامبر[ص] ,اسبها در حوزه معافيت مالياى قرار داشتند,اما در عهدامام(ع) , راويان و مورخان بسيارى نقل كرده اند: [وضع اميرالمومنين على الخيل العتاق الراعيه فى كل فرس فى كام عام دينارين و جعل على البراذين دينارا] [1]. اميرمومنان(ع) براسبهاى اصيل و سوارى در هر سال , 2 دينار, و بر اسبهاى باركش يك دينار, در سال , ماليات وضع مى كرد. همچنين امام(ع) مالياتهاى گمركى خاصى را قرار دادند. به عنوان نمونه , مى توان به نقل ذيل اشاره داشت : [والمستامن يوخذ مادخل به العشراذا بلغ مائتى درهم فصاعدا اوقيمتها] [2]. امام على(ع) فرمودند: كافرى كه درامان قرار گرفته است و داخل در منطقه اسلام شده ,اگر بيش از 200 درهم (نقد يا كالا) را وارد منطقه اسلامى كند, يك درهم آن , ازاو گرفته مى شود. مورد فوق , نشان مى دهد كه حكومت علوى , در چارچوب شرائط جديد و نيازهاى خاص آن حكومت , به تصميم گيريهاى ويژه پرداخته اند و بعيد مى نمايد كه حكم مذكور را, حكم شرعى عام تلقى كرد و آن رااز دائره خاص شرائط حكومت علوى , خارج دانست . همچون در نظام جزيه و خراج ,امام(ع) به شيوه اى خاص عمل مى كردند كه با شرائط متناسب زمان , سازگار بود. آن حضرت , درارتباط با ماليات سرانه دستور داده بودند كه :از ثروتمندان , 48 درهم واز طبقه متوسط, 24 درهم واز طبقه پايين كفار, 12 درهم گرفته شود [3] . مصعب بن يزيدانصارى (والى امام بر مناطق اطراف مدائن ) مامور شده بود كه :از هر جريب زراعت پربار, يك و نيم درهم واز هر جريب زراعت متوسط, يك درهم واز هر جريب زراعت متوسط, يك درهم واز هر جريب زراعت كم بار, دو سوم درهم را دريافت كند. همچنين از يك جريب انگور و خرما, ده درهم , در سال , خراج مطالبه كند [4] . موارد فوق , تماما برمبناى شرائط عصرى , تنظيم شده اند. شيخ طوسى به اين واقعيت اذعان دارد و مى نويسد: [روا مى نمايد كه گفته شود:امام , مصلحت را در آن ديدند كه آن مقدار را قرار دهند واگر مصلحت تغيير مى يافت (به زياده يا نقصان ) ميزان خراج را نيز تغيير مى داد] [5]. امام , مطابق مصالح اجازه دادند كه جزيه و خراج , به جنس يا قيمت , توسط ماموران نظام مالياتى جذب شود. در روايتى آمده است : [و عن على انه رخص فى اخذالعروض مكان الجزيه من اهل الذمه بقيمه ذلك]. [6] امام اجازه دادند كه در كالاهايى كه ازاهل ذمه براى جزيه گرفته مى شود, قيمت آن را دريافت نمايند. نمونه فوق نشان مى دهد كه امام , در عصر خود, نيازى مبرم به كالاهاى اهل ذمه , نداشت و تعبير ترخيص در روايت , شايد بى نظر به اين جهت نباشد. بنابراين مى نگرد كه در موارد مالياتى , ميزان ماليات , نوع اداى آن , امام سياست گذارى راانجام دادند كه با شرائط روزگار حضرت , پيوند خورده بود.
لطفا منتظر باشید ...
