حقوق اجتماعى - مکتب و مصلحت (6) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکتب و مصلحت (6) - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4. حكم ديه بر غير قاتل :

در عهدامام(ع) , مردى ازانصارازدواج كرد و زن , دوستى داشت و شب ازدواج آن دوست را به حجله آورد. شوهر او, چون براو وارد شد, مرد بيگانه را ديد. دوست زن برخاست و با همسر زن گلاويز شد,اما شوهر وى ,او رااز بين برد. دراين زمان , زن به خونخواهى دوستش برآمد و شوهرش را كشت .امام در حكم اين واقعه فرمودند كه زن , بايستى ديه دوستش را پرداخت كند و به واسطه قتل شوهرش قصاص شود [65] .

در مورد واقعه , فوق , با آن كه زن در قتل دوستش نقشى نداشته است , امام حكم به پرداخت ديه ازاو نموده اند زيرا,احتمالا,او مسبب و محرك آن بوده است كه دوستش را وارداين كارزار كند بنابراين بايستى مجازاتى براى قتل او نيز, بر عهده گيرد.

حقوق اجتماعى

برخوردهاى برخاسته از بينش مصلحت اجتماعى و شرائط زمانى , در حقوق اجتماعى نيزاثر مى گذارد. در دوره خلافت علوى , نمونه هايى متعددى را مى بينيم كه از يكسو با حقوق جامعه مربوطند واز وايه ديگر مصالح و مقتضيات , در نوع تصميم گيرى دخيل بوده اند. به برخى ازاين موارد اشاره مى كنيم :

1. كاراجبارى :

آزادى كار,از حقوق مسلم اجتماعى وانسانى است اما در عهدامام , به مواردى برخورد مى كنيم كه به واسطه مصالح ,از اين حق صرفنظر شده است . در مسير جنگ صفين , سپاه امام به[ رقه] رسيد. مردم آن منطقه , نسبت به امام(ع) عقيده مند نبودند واز طرفى سپاه امام[ ع] , براى عبوراز رودخانه , نيازمند به احداث پل بود. در نقل تاريخى مى خوانيم :

[ ان عليا[ ع] قال لاهل الرقه : جسروا لى جسرااعبر عليه من هذا المكان الى الشام فابوا]. [66]

امام(ع) به آنان فرمان داد كه پلى را سامان دهند تا سپاه از آن مكان به سوى شام حركت كند,اما آنان امتناع نمودند.

پس از ممانعت اهالى رقه , مالك اشتر به تهديد آنان پرداخت و گفت :

[ اگر سپاه امام به منطقه برسد و پل ساخته نشود, شمشير برخواهم كشيد واراضى تان را تخريب واموالتان را مصادره خواهم نمود].

با تهديد مالك اشتر, آنان احساس خطر كردند و پل مورد نياز سپاه امام را,احداث نمودند [67] .

اين نقل تاريخى , گواه آن است كه مصالح جنگ و حكومت , زمينه ساز استفاده از كاراجبارى گرديد و تهديد مالك اشتر, با مخالفت امام(ع) مواجه نشد.اين مطلب , نشان مى دهد كه حكومت امام و فرماندهان عاليرتبه آن در حقوق حكومت اين نكته را مسلم مى ديدند كه در شرائط نياز,ازاصل آزادى درانتخاب كار, عدول كنند.

2. حق بازنشستگى :

در دوره پيامبر[ص] مسلمانان از سهميه غنائم و بيت المال بهره مند مى شدند و مشركان و ذميان , قطبهاى موازى جامعه اسلامى بودند و نه دراستخدام مسلمانان . در عهدامام على(ع) , حكومت با كسانى مواجه شد كه غيرمسلمانان بودند و دراستخدام نظام , جامعه اسلامى , تا آن زمان كه توان داشتنداز نيروى كار و تخصص خود بهره مند بودند,اما پس از ناتوانى , مرجع تكفل زندگى براى آنان نامشخص بود و چاره اى جز سؤال و بذل آبرو نداشتند.

در موردى كه امام(ع) با پيرمردى نابينا برخورد مى كنند كه به گدائى مشغول بود,از همراهان بااستفسارى خشم آلود و غضبناك پرسيدند:

؟ما هذا

اين واقعه ناپسند چيست ؟

و معاشران گويا براى تخفيف ناراحتى امام , گفتند:

يااميرالمومنين ,اين مرد نصرانى است .

آنان بااين پاسخ , به زعم خود, مى خواستند خود را, تبرئه كنند,اما حضرت همچنان خشمگين ادامه دادند:

استعملتموه حتى اذا كبر و عجز منعتموه . [68]

او را به كار وا داشتيد و چون پير و عاجز شده ,ازاو, مال و مزد را دريغ داشتيد.

پس ازاين خطاب ,امام دستور دادند كه مخارج او را,از بيت المال تامين كند.

نمونه فوق , نشان مى دهد كه مخارج بيت المال به تناسب رعايت حقوق اجتماعى , تفاوت مى يابد و تفاوت شرائط, بار تكفل هاى جديد براى بيت المال اسلامى ايجاد مى نمايد.

/ 17