پرسش هاى اصلى دراين پژوهش، عبارت اند از:
- حكم ثانوى چيست؟
- عناوين و احكام ثانوى، در فقه اسلامى، چه تعداد است؟
- آيا وجود احكام ثانوى در فقه، نشانه عدم غناى آن است؟
- نقش احكام ثانوى در حل معضلات و مشكلات نوپيدا چيست؟
- چگونه مى توان حكم ثانوى را از حكم اولى بازشناخت؟
- حدود و ثغور استفاده از احكام ثانوى در فقه كجاست؟
- چه نسبتى ميان ادله احكام ثانوى و ادله احكام اولى برقرار است؟
- و...
بخش نخست اين پژوهش به پاسخ گويى اين پرسش ها مى پردازد.
مهم ترين سؤالات فرعى اين تحقيق نيز عبارت اند از:
- آيا حكم حكومتى، حكم ثانوى است يا اولى، يا چيزى غير از آن دو؟
- آيا حفظ نظام، از عناوين اوليه است يا ثانويه؟
- تفاوت ميان دو عنوان «حفظ نظام» و «مصلحت نظام» چيست؟
- تفاوت ديدگاه شيعه و ديدگاه اهل سنت در مورد مصلحت چيست؟
- مفاد قاعده نفى عسر و حرج چيست؟
- چه مقدار عسر و حرج مجوز تمسك به قاعده مزبور است؟
- مفاد قاعده نفى ضرر چيست؟
- تفاوت ميان دو عنوان اضطرار و اكراه چيست؟
- آيا دولت اسلامى نيز مى تواند در مواقع لزوم از كفار و مجامع و دستگاه هاى تحت نفوذ آنان، تقيه نمايد؟
- حكم تقيه در زمان ما چيست؟
- ديدگاه اهل سنت درباره تقيه چيست؟
- آيا مقدميت، عنوان اولى است يا ثانوى؟
- آيا شرطيت، عنوان اولى است يا ثانوى؟
- مفاد قاعده الزام چيست؟
- آيا قاعده مزبور، اولى است يا ثانوى؟
- آيا اين قاعده در مورد كفار نيز جريان دارد؟
- آيا دولت اسلامى نيز مى تواند در روابط تجارى و اقتصادى خود با كشورهاى نامسلمان، از اين قاعده بهره گيرد؟
پاسخ به اين گونه پرسش ها ايجاب مى كند هر يك از عناوين ثانويه را جداگانه، مورد بررسى قرار دهيم.