توضیح المسائل

زكات گندم، جو، خرما و كشمش

(مسأله 1981) زكات گندم، جو، خرما و كشمش وقتى واجب مىشود كه به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها «300» صاع است كه تقريباً معادل «848» كيلو گرم مىشود.

(مسأله 1982) اگر گندم، جو، غوره و خرما را پيش از زمان واجب شدن زكات مصرف كنند، اگرچه خشك شده آنها به اندازه نصاب مىرسيد، زكات آنها واجب نيست.

(مسأله 1983) اگر بعد از وجوب زكات و پيش از دادن آن، خود او و زن و فرزندانش از انگور، خرما، جو يا گندم او بخورند يا مثلاً بدون قصد زكات به فقير بدهد، بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد.

(مسأله 1984) اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند; ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب برسد، بايد زكات سهم خود را بدهد.

(مسأله 1985) كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است، هنگام خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مىكنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور، مىتواند زكات را مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.

(مسأله 1986) اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو، زكات آنها واجب شود، بايد زكات آنها را بدهد.

(مسأله 1987) اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد.

(مسأله 1988) اگر انسان; گندم، جو، خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده، چيزى بر او واجب نيست; و اگر شك كند كه داده يا نه، واجب نبودن زكات محل اشكال است، و اگر بداند كه زكات آن را نداده و تعهّد هم نكرده ـ يعنى در ذمه نگرفته ـ كه از مال ديگر بدهد، چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع مىتواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد; و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد; و در صورتى كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، مىتواند از او پس بگيرد.

(مسأله 1989) اگر وزن گندم، جو، خرما و كشمش هنگامى كه تازه است به «288 من، 45 مثقال كم» برسد اما بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.

(مسأله 1990) اگر گندم، جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند، چنانچه خشك شده آنها به اندازه نصاب باشد; احتياطاً زكات آنها واجب است.

(مسأله 1991) خرمايى كه تازه آن را مىخورند و اگر بماند خيلى كم مىشود، چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به «288 من، 45 مثقال كم» برسد، زكات آن واجب است.

(مسأله 1992) گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال نيز نزد او بماند، زكات ندارد.

(مسأله 1993) اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران و يا مستقيماً از آب نهر يا رودخانه يا رطوبت زمين آبيارى شود زكات آن «يك دهم» محصول است; و اگر با دلو يا پمپ و مانند آن آبيارى شود زكات آن «يك بيستم» محصول است.

(مسأله 1994) اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران آبيارى شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه به گونهاى باشد كه بگويند آبيارى با دلو و مانند آن غلبه داشته، زكات آن «يك بيستم» است; و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران غلبه داشته، زكات آن «يك دهم» است; بلكه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته ولى آبيارى با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتياط زكات آن «يك دهم» است.

(مسأله 1995) اگر شك كند كه آبيارى با آب باران شده يا با دلو، «يك بيستم» بر او واجب مىشود.

(مسأله 1996) اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبيارى شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولى با آب دلو نيز آبيارى شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن «يك دهم» است; و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران نيز آبيارى شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن «يك بيستم» است.

(مسأله 1997) اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه كنار آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده، «يك بيستم» و زكات زراعتى كه كنار آن است، «يك دهم» مىباشد.

(مسأله 1998) مخارجى را كه براى گندم، جو، خرما و انگور كرده است، حتّى مقدارى از قيمت وسايل و لباس را كه به واسطه زراعت كم شده، مىتواند از محصول كسر كند و چنانچه پس از كسر مخارج، باقىمانده به حدّ نصاب برسد، زكات واجب است.

(مسأله 1999) اگر بذرى كه به مصرف زراعت رسانده از آن خود او باشد، مىتواند به مقدار وزن آن از محصول كسر نمايد; و اگر خريده باشد، مىتواند قيمتى را كه براى خريد پرداخت نموده، جزء مخارج حساب كند.

(مسأله 2000) اگر وسايل زراعت ملك خود او باشد، چنانچه مستهلك شده باشد، مىتواند از مخارج حساب كند; ولى اجاره زمينى را كه ملك خود اوست و نيز اجرت كارهايى را كه خود او كرده، يا ديگرى بىاجرت انجام داده احتياطاً از مخارج حساب نكند.

(مسأله 2001) اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد، پولى كه براى آن داده، جزء مخارج حساب مىشود.

(مسأله 2002) اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولى كه براى خريد زمين داده، جزء مخارج حساب نمىشود; ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را كه براى خريد آن داده مىتواند جزء مخارج حساب نمايد و از محصول كم كند; اما بايد قيمت كاهى را كه از آن به دست مىآيد، از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد، مثلاً اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را مىتواند جزء مخارج حساب نمايد.

(مسأله 2003) كسى كه بدون گاو يا تراكتور و چيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است مىتواند زراعت كند، اگر اين وسايل را بخرد، نبايد پولى را كه براى خريد آنها داده جزء مخارج حساب نمايد.

(مسأله 2004) كسى كه بدون گاو يا تراكتور و چيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است نمىتواند زراعت كند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت به كلّى از بين بروند، مىتواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد; و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود، مىتواند آن مقدار را جزء مخارج حساب نمايد; ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمت آنها كم نشود، نبايد چيزى از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد; و همچنين اگر وسايلى را خريده و كار كرده و مقدارى مستهلك شده باشد ولى به جهت تورّم، قيمت دست دوم امروز آن از قيمت دست اوّل آن روز بيشتر باشد، مقدار استهلاك را نمىتواند حساب كند. و بنابر احتياط هزينه وزن كردن گندم، جو، خرما و كشمش براى جدا نمودن مقدار زكات به عهده مالك است و از محصول كسر نمىشود.

(مسأله 2005) اگر در يك زمين، جو، گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، خرجهايى كه براى هر كدام از آنها كرده فقط براى همان حساب مىشود; ولى اگر براى هر دو، مخارجى كرده باشد، بايد به هر دو قسمت نمايد; مثلاً اگر هر دو به يك اندازه باشند، مىتواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد كسر نمايد.

(مسأله 2006) اگر براى سال اوّل عملى مانند شخم زدن انجام دهد، اگرچه براى سالهاى بعد نيز فايده داشته باشد; بايد مخارج آن را از سال اوّل كسر كند; ولى اگر مثلاً عمل شخم زدن را براى اين كه چند سال مفيد باشد انجام دهد، بايد مخارج آنها را بين همان چند سال تقسيم نمايد.

(مسأله 2007) اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمىآيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شوند، چنانچه چيزى كه اوّل مىرسد به اندازه نصاب يعنى «288 من، 45 مثقال كم» باشد، بايد زكات آن را هنگامى كه مىرسد بدهد و زكات بقيّه را هر وقت به دست آمد ادا نمايد; و اگر آنچه اوّل مىرسد به اندازه نصاب نباشد، صبر كند تا بقيّه آن برسد; پس اگر همه زراعتها روى هم به مقدار نصاب شوند، زكات آنها واجب است و اگر همه آنها به مقدار نصاب نرسند، زكات آنها واجب نيست و باقى ماندن آنچه اوّل رسيده است، شرط نيست.

(مسأله 2008) اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، بنابر احتياط زكات آن واجب است.

(مسأله 2009) اگر مقدارى خرما يا انگور تازه داشته باشد كه خشك شده آن به اندازه نصاب شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به اندازهاى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود، به اندازه زكاتى مىشود كه بر او واجب خواهد شد، اشكال ندارد.

(مسأله 2010) اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نمىتواند زكات آن را از خرماى تازه يا انگور بدهد; و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد نمىتواند زكات آن را از خرماى خشك يا كشمش بدهد; و غير از پول، دادن چيز ديگرى به قصد قيمت بىاشكال نيست.

(مسأله 2011) اگر كسى كه بدهكار است، بميرد و مالى داشته باشد كه زكات آن واجب شده، بايد اوّل تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند و بعد قرض او را ادا نمايند.

(مسأله 2012) اگر كسى كه بدهكار است، بميرد و گندم، جو، خرما يا انگور داشتهباشد، و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگرى بدهند، چنانچه سهم هر يك از ورثه به «288 من، 45 مثقال كم» برسد بايد زكات بدهد; و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال ميّت فقط به اندازه بدهى او باشد، واجب نيست زكات اينها را بدهند; و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد، بايد بدهى او را نسبت به جميع مال محاسبه كنند و نسبت آن با مال هر چه باشد به همان اندازه از اجناسى كه مورد زكات است كسر كنند، سپس سهم هر يك از ورثه به اندازه نصاب برسد، زكات بر او واجب مىشود.

(مسأله 2013) اگر گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده; خوب و بد داشته باشد; بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و يا زكات همه را از خوب و بد بدهد، و به احتياط واجب نمىتواند زكات همه را از جنس بد بدهد.