توضیح المسائل نسخه متنی

نصاب طلا و نقره

(مسأله 2014) طلا دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن «بيست مثقال» شرعى است ـ هر مثقال شرعى «هيجده» نخود است ـ پس وقتى طلا به «بيست مثقال» شرعى كه «پانزده مثقال» معمولى است (معادل 312/70 گرم) برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفتهشد داشته باشد، انسان بايد «يك چهلم» آن را كه «نُه» نخود (معادل 757/1 گرم) مىشود بابت زكات بدهد; اما اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن «چهار مثقال» شرعى است كه «سه مثقال» معمولى مىشود (معادل 062/14 گرم)، يعنى اگر «سه مثقال» به «پانزده مثقال» اضافه شود بايد زكات تمام «هيجده مثقال» (معادل 374/84 گرم) را از قرار «يك چهلم» بدهد (يعنى 019/2 گرم) يعنى به ازاى هر «چهار مثقال» شرعى كه اضافه مىشود «يك و چهار پنجم» نخود به مقدار زكات اضافه مىشود; و اگر كمتر از «سه مثقال» اضافه شود، فقط بايد زكات «پانزده مثقال» آن را بدهد، و زيادى آن زكات ندارد; و همچنين است هرچه بالا رود يعنى اگر «سه مثقال» اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.

(مسأله 2015) نقره دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن «105 مثقال» معمولى (معادل 187/492 گرم) است و اگر نقره به «105 مثقال» برسد و شرايط ديگرى را هم كهگفتهشد داشته باشد، انسان بايد «يك چهلم» آن را كه «2 مثقال و 15 نخود» (معادل 304/12 گرم) است، بابت زكات بدهد; و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن «21 مثقال» (معادل 437/98 گرم) است، يعنى اگر «21مثقال» به «105 مثقال» اضافه شود،

بايد زكات تمام «126 مثقال» (معادل 625/590 گرم) را بدهد; و اگر كمتر از «21 مثقال» اضافه شود، فقط بايد زكات «105 مثقال» آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد; و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى به ازاء هر «21 مثقال» كه به نصاب اوّل اضافه مىشود، «دوازده و سه پنجم نخود» بر زكات آن اضافه مىگردد; و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از «21 مثقال» است، زكات ندارد. بنابر اين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد زكاتى را كه بر او واجب بوده داده، و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است; مثلاً كسى كه «110 مثقال» نقره دارد، اگر يك چهلم آن را بدهد، زكات «105 مثقال» آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى «5 مثقال» آن داده كه واجب نبوده است.
احكام زكات طلا و نقره

(مسأله 2016) كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگرچه زكات آن را دادهباشد، تا وقتى از نصاب اوّل كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد.

(مسأله 2017) زكات طلا و نقره در صورتى واجب مىشود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رايج باشد و اگر سكّه آن هم از بين رفته باشد بايد زكات آن را بدهند.

(مسأله 2018) طلا و نقره سكّهدارى كه زنها براى زينت به كار مىبرند، زكات ندارد اگرچه رايج باشد.

(مسأله 2019) كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلاً «104 مثقال» نقره و «14 مثقال» طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.

(مسأله 2020) چنانكه سابقاً گفته شد; زكات طلا و نقره در صورتى واجب مىشود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد; و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.

(مسأله 2021) اگر در بين يازده ماه طلا و نقرهاى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را ذوب كند، زكات بر او واجب نيست. ولى اگر براى فرار از پرداختن زكات اين كارها را بكند، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.

(مسأله 2022) اگر در ماه دوازدهم طلا و نقره را ذوب كند، بايد زكات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه ذوب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از ذوبكردن بر او واجب بوده بدهد.

(مسأله 2023) اگر طلا و نقرهاى كه دارد خوب و بد داشته باشد، مىتواند زكات هركدام از خوب و بد را از خود آن بدهد; ولى بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.

(مسأله 2024) طلا و نقرهاى كه بيشتر از اندازه معمول با فلز ديگر مخلوط است، اگر خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد، انسان بايد زكات آن را بدهد; و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست يا نه، زكات آن واجب نيست.

(مسأله 2025) اگر با طلا و نقرهاى كه دارد به مقدار معمول فلز ديگرى مخلوط باشد، نمىتواند زكات آن را از طلا و نقرهاى بدهد كه بيشتر از معمول، فلز ديگر دارد; ولى اگر به قدرى بدهد كه يقين كند طلا و نقره خالصى كه در آن هست، به اندازه زكاتى مىباشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

(مسأله 2026) چون زكات در طلا و نقره منحصر به صورتى است كه سكّه رسمى خورده باشد و به شكل دينار و درهم بوده و معامله با آن رواج داشته باشد و از طرف ديگر تشريع زكات ـ طبق روايات آن ـ به منظور بر طرف كردن كمبودها و تأمين حوائج فقرا و جامعه بوده است، بنابر اين در زمان ما كه طلا و نقره سكّهدار به كلّى از رواج معامله خارج شده و به جاى آن «اسكناس» رواج پيدا كرده است، احتمال دارد اين پولها هم حكم طلا و نقره مسكوك را داشته باشند; پس راه احتياط آن است كه معادل نصاب طلا و نقره سكّهدار در پولهاى رايج روز محاسبه شود و پس از تحقّق ساير شرايط ـ از جمله باقى ماندن يازده ماه ـ زكات آن پرداخت گردد.