اصولاً در بررسى جرايم ابتدا جرم ساده را كه مشترك ميان همه است، مورد بررسى قرارمى دهند، سپس به بيان جرايم مقيد مى پردازند، اما در باب سرقت قانونگذار عكس اين قاعده عمل كرد؛ ابتدا سرقت هاى مشدد را بيان نمود و در پايان طى ماده 661 سرقت ساده را مورد تعرض قرار داد.
ماده 661 - «در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتكبْ حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود».
مفاد ماده دلالت بر اين دارد كه قانونگذار تمام جرايمى را كه از ماده 651 تا 660 مروركرديم، موضوعاً تحت عنوان سرقت شناخته است، حتى جيب برى، و يا استفاده غير مجاز از آب و برق و مانند آن را كه واژه «سرقت» در مورد آنها به كار نرفته است.
هر يك از شرايط مندرج در مواد قبل منتفى باشد، سرقتْ ساده تلقى مى شود، هر چند شرايط ديگر وجود داشته باشد. يكى از ضعف هاى عمده قانون سرقت اين است كه قايل به تشديد مجازات بر اثر ميزان ارزش مال مسروق نشده است؛(1) لذا اصولاً سارقان به جاى دله دزدى به دنبال سرقت از اموال گران قيمت مى روند، زيرا مجازات هر دو، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و 74 ضربه شلاق است.
اگر قانونگذار حداقل مجازات را سه ماه و يك روز تعيين كرده، توجيه قانونى ندارد، زيرا فرقى ميان سه ماه و سه ماه و دو روز و سه ماه و يك روز نيست. البته طبق بندهاى يك و دو ماده سه قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 28/12/73 كه جايگزين تبصره هفده قانون برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مصوب 1368 شده است، در صورتى كه حداكثر مجازات قانونى كمتر از 91 روز حبس باشد، بايد به جاى حبس حكم به جزاى نقدى داده شود واگر حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس باشد و حداقل آن كمتر باشد، دادگاه مخير به دادن حكم به بيش از سه ماه حبس و يا جزاى نقدى است؛ لذا ممكن است گفته شود قانونگذار در ماده 661 حداقل مجازات را به كمتر از 91 روز نداده است، تا قاضى در تبديل حبس به جزاى نقدى كه نسبت به حبس مقرر در آن بسيار ناچيز است (از هفتاد و يك هزار ريال تا سه ميليون ريال) چنين اختيارى نداشته باشد، ولى اين برداشت نيز درست نيست، زيرا مجازات موضوع ماده مورد بحث نوع سومى است كه مشمول قانون فوق الذكر نخواهد بود، حتى اگر حداقل آن كمتر از 91 روز حبس باشد.
به موجب ماده 227 قانون مجازات عمومى، سرقت ساده موجب حبس تأديبى از دو ماه تا دو سال بود و در عين حال پايين بودن ارزش مال مسروقه نيز در تخفيف مجازات مؤثر بود.