بررسی قانون سرقت نسخه متنی

1 . اديب استانبولى، شرح قانون العقوبات، ص

1422 .

2 . LAW Made Simple. P 339 .

3 . ماده 94 قانون آيين دادرسى كيفرى مقرر مى دارد: تجسّس در منازل، روز به عمل مى آيد و در شب فقط در مواردى كه ضرورت اقتضا كند. جهت ضرورت را مستنطق بايد در صورت مجلس قيد كند.

راجع به اهميت مسكن و لزوم اجازه براى ورود به آن، به آيات 27 تا 29 سوره نور مراجعه كنيد. همچنين در مورد تعريف و شرايط مسكن به قسمت «ه'» بند چهارم ماده 651 مراجعه كنيد.

4 . كشاورز، همان، ص

87 .

5 . همان.

6 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 508؛ تفصيل الشريعه فى شرح تحرير الوسيله، ص

403 .

7 . عبدالملك جندى، الموسوعة الجنائيه، ج 4، ص

280 .

8 . همان، ص

281 .

9 . دكتر زراعت با تصريح به اين كه ماده سه قانون مجازات عاملان متخلف در امر حمل و نقل كالا خاص است، ولى نظر داد كه ماده 656 ناسخ ماده سه فوق الذكر است. شرح قانون مجازات اسلامى، ص

407 .

10 . البته مى توان گفت نسبت دو قانون ياد شده، عموم و خصوص من وجه است و در مورد اجتماع، قانون مورد بحث ناسخ ماده سه قانون قبلى است.

11 . شيخ طوسى، المبسوط، ج 8، ص 45؛ علامه حلى، مختلف الشيعه، ج 9، ص

247 .

12 . على آزمايش، تقريرات درس حقوق جزاى اختصاصى.

13 . همين مقدار كه محل سرقت تحت عنوان محل سيل يا زلزله زده و غيره مطرح شود، مشمول حكم ماده خواهد بود، خواه ميزان خسارت زياد باشد يا نباشد؛ تلفات جانى در كنارش باشد يا نباشد. همچنين تا زمانى كه حالت بحرانى حاكم باشد، حكم ادامه دارد.

14 . بند شانزده ماده 198 در مورد يكى از شرايط حد سرقت مقرر مى دارد: مال مسروق از اموال دولتى و وقف و مانند آن كه مالك شخصى ندارد، نباشد.

15 . برخى مستخدم بودن را شرط تشديد مى دانند. زراعت، همان، ص

415 .

16 . در فصل دوم (ذيل بند دوم از گفتار دوم) توضيح داديم كه اصولا قانونگذار كوپن را مال نمى داند؛ لذا سرقت از آن قاعدتاً نبايد مشمول حد باشد. چنانچه در بند الف ماده چهار مورد بحث در مورد پرداخت خسارت گفته است: «دو تا ده برابر معادل قيمت فروش غير قانونى»، در حالى كه اگر كوپن را مال مى دانست، بايد مى گفت: دو تا ده برابر قيمت كوپن، زيرا چه بسا كوپن را اتلاف يا گم كرده باشد.

17 . ظاهر ماده مشعر اين است كه مجازات اصلى تنهاحبس است و در مورد پرداخت دو تا ده برابر معلوم نيست به عنوان خسارت است يا جزاى نقدى. اگر جزاى نقدى باشد، اختصاص به موردى دارد كه كوپن از بين رفته باشد، حتى اگر سهواً يا با اهمال باشد، و اگر موجود باشد، جزاى نقدى منتفى است و اگر خسارت باشد، چرا ده برابر خسارت پرداخت شود؟ وانگهى اگر خسارت باشد، چرا در صورت وجود شرايط حد، خسارت منتفى است؟ البته ممكن است گفته شود: خسارت موضوعاً از تبصره ماده چهار خارج است.

18 . اگر قانونگذار اين ماده را وضع نمى كرد، قضات مى توانستند با استفاده از اصول كلى حكم قضيه را صادر كنند، اما با وضع ماده به صورت ناقص مشكل كار بيشتر شده است.

19 . براى آگاهى بيشتر به فصل دوم همين كتاب مراجعه فرماييد.

20 . كشاورز، همان، ص

89 .

21 . GCSE L AW.P .

193 .

22 . جندى، همان، ص

204 .