بررسی قانون سرقت نسخه متنی

بند دوم - ربودن مال غير (ماده 665)

ماده 665 مقرر مى دارد: «هر كس مال ديگرى را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه اى به مجنى عليه وارد شده باشد، به مجازات آن نيز محكوم مى شود».

منظور قانونگذار از وضع اين ماده آن است كه گاه ربايش مال غير صورت مى گيرد، اما تعريف قانونى سرقت و ساير عنوان هاى مجرمانه قابل انطباق بر آن نيست و در عين حال، با سرقت رابطه نزديكى دارد، لذا براى آن كه مجرم بى مجازات نماند، مجازات مستقلى براى آن در نظر گرفته است. به همين دليل، فصل بيست و يكم تحت عنوان سرقت و ربودن مال غير مطرح شد. چنان كه مى دانيم قانونگذار بنا به صراحت ماده 661 تمام جرايم موضوع مواد قبلى حتى جيب برى و كيف زنى را به عنوان سرقت شناخته است؛ در نتيجه تنها جرمى كه موجب شده عبارت «ربودن مال غير» بر عنوان فصل مذكور اضافه شود، جرم موضوع ماده 665 است. اما قانونگذار به چه مواردى نظر داشته است، ميان حقوقدانان اختلاف عقيده است. برخى بر اين عقيده اند كه همان گونه كه در حقوق انگليس قصد محروم كردن دايمى مالك از مالش براى تحقق سرقت لازم است، در حقوق ايران نيز مسأله به همين كيفيت است و در نتيجه اگر متهم قصد انتفاع موقت از مال را داشته و در نظر داشته باشد پس از انتفاع، مال را به صاحبش برگرداند، اين عمل «سرقت» نخواهد بود، بلكه ربودن مال غير است.
در تأييد اين نظريه مى توان اشاره به بند چهارده ماده 198 كرد كه يكى از شرايط حد سرقت را قصد دزدى مى داند. مشخص است اگر قصد سرقت نكند، نه تنها حد جارى نمى شود، بلكه عمل سرقت نخواهد بود. اما منظور از قصد سرقت چيست؟ ممكن است گفته شود منظور قصد تملك دايمى است.

بررسى: به نظر مى رسد اين نظر با حقوق جزاى اسلامى و تعريف سرقت منطبق نباشد زيرا در تعريف سرقت آمده بود: «ربودن مال غير به طور مخفيانه»، اما دايمى يا موقت بودن در ماهيت سرقت نقشى ندارد. اما اگر منظور از قصد سرقت در بند چهارده ماده 198 ظاهراً در برابر قصد تقاص، يا قصد غير جدى و مزاح باشد، نه قصد تملك دايمى، برخى از حقوقدانان بيان داشته اند: شايد نظر قانونگذار بر اخذ مال به عنف بوده است، به ويژه آن كه در ذيل ماده اين عبارت اضافه شده است: «اگر در نتيجه اين كار صدمه اى به مجنى عليه وارد شده باشد» و اين قرينه است بر اين كه در اخذ مال به عنف امكان ايراد صدمه به مجنى عليه زياد است؛(3) چنانچه ماده 652 به تناسب حكم و موضوع چنين تتمه اى داشته است.

در نقد اين نظريه بايد گفت: اولاً اين توجيه ماهيت ربودن را مشخص نكرده، زيرا سرقت نيز مى تواند توأم با عنف باشد؛ بنابراين، چه نوع ربودنى وجود دارد كه توأم با عنف است، اما سرقت نيست؟! ثانياً اگر ربودن توأم با عنف باشد، بايد مجازات آن شديدتر از كيف زنى و جيب برى باشد، در حالى كه چنين نيست.

به نظر مى رسد مقصود قانونگذار از وضع اين ماده معطوف به تعريف قانونى سرقت بود كه متأثر از فقه است؛ لذا در مواردى كه ربودن مال سرقت نيست، ناشى از قصد متهم است و يا ريشه در عنصر مادى دارد. مواردى كه ناشى از قصد متهم باشد، مانند ربودن مال ديگرى بدون قصد سرقت و با هدف اذيت كردن، انتقام گرفتن يا تقاص و مانند آن، قانونگذار براى جلوگيرى از اقدامات خودسرانه براى آن مجازات در نظر گرفته است و نيز ربودن مال مشترك كه بسيارى از فقها و حقوقدانان اساساً آن را سرقت تلقى نمى كنند، به ويژه آن كه برخى از فقها سرقت را از امور قصديه مى دانند و در ربودن اموال مشترك قصد محقق نمى شود، زيرا شخص در جزء جزء مال مالك است.
و امّا مواردى كه ناشى از عنصر مادى است، مثلاً شخصى به بهانه خرد كردن پول، پول ديگرى را از دستش مى قاپد و فرار مى كند،(5) اگر گفته شود اين مورد مى تواند مشمول ماده 657 باشد كه با (دو مثال آن) حكم آن محدود به كيف زنى و جيب برى نشده است، در پاسخ مى توان گفت: نوع ربودن مال در ماده اخير با آنچه در ماده مورد بحث (ماده 665) آمد، فرق مى كند؛ در آن جا ربودن با استفاده از غفلت مالباخته و ناگهانى صورت مى گيرد، اما در مثال بالا، مالباخته كاملاً هوشيار است، اما متهم با تردستى مال او را مى ربايد. به همين دليل، قانونگذار در ماده 661، جرم موضوع ماده 657 را در شمار سرقت محسوب كرده، در حالى كه در ماده 665 صريحاً از آن سلب عنوان سرقت كرده است.