در مورد سرقت حدى تعدد هيچ تأثيرى ندارد، مگر آن كه مشمول ماده 202 باشد و در سرقت تعزيرى به موجب ماده 47 ق.م.ا. مى تواند از علل مشدده كيفر باشد، ولى در نحوه اعمال تشديد همان بحث هاى مربوط به تكرار جرم در اين جا نيز قابل طرح است؛ از اين رو از تكرار آن خوددارى مى شود.