الف) تاريخچه سرقت يكى از قديمى ترين جرايم عليه حقوق اموال و مالكيت (جرايم مالى) كه از آغاز پيدايش مالكيت خصوصى و در ميان جوامع گوناگون بشرى در سنين مختلف وجود داشته، سرقت است. سرقت، به دليل عدم نياز به مهارت خاصى -به ويژه در سرقت هاى ساده و در مقايسه با كلاهبردارى كه نياز به ضريب هوشى خاص و مهارت ويژه دارد- از دوران چهار سالگى، كه كودك مفهوم مال و مالكيت را مى فهمد، تا سنين پيرى قابل ارتكاب است. از سويى ديگر، سرقت از جمله جرايم بزرگى است كه از قديم ترين ادوار حيات اجتماعى بشر به زشتى و تنفر تلقى شده و كليه قوانين بشرى براى مرتكب آن كيفرهاى سخت تعيين كرده اند.
در حال حاضر در اكثر قريب به اتفاق كشورها، سرقت بخش عمده فعاليت بزهكاران است. برخى از شيوه هاى اجرايى سرقت بيشتر در سطح بين المللى و به صورت شبكه هاى مافيايى مشاهده مى شود.(1) در ادوار گذشته، به دليل ضعف حكومت ها و دولت هاى مركزى، سرقت ها بيشتر از نوع راهزنى و به صورت مسلّحانه و يا سرقت از منازل توأم با هتك حرز بود.(2) در حال حاضر سرقت ها بيشتر با استفاده از روش ها و شگردهاى جديد و حتى درميان انبوه جمعيت، و در حضور مالك و مأموران صورت مى گيرد. از اين رو، جهت مبارزه با سرقت و سارقان، بايد شيوه هاى جديدى به كار گرفته شده، نيروى انتظامى به آخرين دستاوردهاى علمى در زمينه جرم يابى دسترسى داشته باشند و قوانين جزايى متناسب با شيوه هاى جديد ارتكاب سرقت متحول گردند.
به هر حال، به موازات افزايش آمار سرقت در كشورهاى مختلف، در كشور ما نيز آمار ارتكاب سرقت در سنوات اخير شديداً رو به افزايش نهاده، امنيت مالى جامعه را در معرض خطر جدى قرار داده، زندگى را در كام مردم تلخ كرده است و اضطراب و بلاتكليفى بسيارى از خانواده ها را، به ويژه در شهرهاى بزرگ و مهاجر پذير، تهديد مى كند.(3) علاوه بر اين، امنيت داخلى كشور نيز از تهديد آن در امان نيست.(4) براساس گزارشى كه در سال 1372 از سوى دادستان عمومى وقت تهران منتشر شد، سرقت بالاترين آمار را پس از چك و كلاهبردارى داشته است.(5) البته بنابر بررسى به عمل آمده، در سال هاى 1312 تا 1316 و سال هاى 1331 تا 1334 در حوزه قضايى تهران، بيش از هشتاد درصد از مجموع جرائم مالى، به سرقت اختصاص داشت،(6) اما در طى زمان بر اثر عواملى نوساناتى در آن به وجود آمده است.
ب) انواع سارقان و سرقت ها امروزه شبكه هايى از سرقت و سارقان وجود دارد كه به لحاظ موضوع يا شيوه اجرايى و تخصص سارقان، به دسته هاى مختلف طبقه بندى مى شود: سرقت هاى مسلحانه در شهرها و جاده ها؛ سرقت هاى توأم با اذيت و آزار و حتى قتل فجيع مالك يا متصرف و مطلعان و شهود؛ سرقت اتومبيل و موتورسيكلت؛(7) جيب برى؛ كيف زنى؛ سرقت از بانك ها و صرّافى ها؛ سرقت در شب (به طور ساده يا مرتبط با جرائم ديگر، به صورت انفرادى يا گروهى)؛ حمله به مؤسّسات مالى و حاملان و محافظان وجوه، حمله مسلّحانه همراه با گروگانگيرى؛ سرقت توأم با كلاهبردارى؛ سرقت بار كاميون و كشتى؛ دزدى دريايى و سرقت اشياى هنرى و اموال فرهنگى. علاوه بر اين، برخى از سارقان از ويژگى هاى اطلاعاتى و جسمانى نيز برخوردارند. جيب برها افرادى روانشناس بوده و با كمال خوشرويى در ميان انبوه جمعيت، افراد مورد نظرشان را كه توجهشان به مسأله اى معطوف شده، هدف قرار مى دهند. سارقانِ مغازه هاىِ جواهر فروشى داراى شهامت و جسارت فوق العاده اى هستند و اغلب داراى معاونان مسلّح بوده و با شكستن حرز يا با سوراخ كردن ديوار و نقب زدن و شكستن گاوصندوق به سرقت مى پردازند. خطرناك ترين سارقان افرادى هستند كه مسلّح بوده و در خارج از شهر و روستا به سرقت مبادرت مى كنند و جاده ها را ناامن مى نمايند (سارقان مسلح و قطاع الطريق). ج) آثار و پيامدهاى سرقت امروزه به لحاظ پيچيدگى روابط اجتماعى و وجود رابطه اجتناب ناپذير در زندگى شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلكه به موازات آن امنيت جامعه را نيز متزلزل مى كند و انگيزه كار و تلاش و سرمايه گذارى را از بين مى برد. سرقت موجب افزايش هزينه هاى توليد مى شود و بخش هاى زيادى از بيت المال و ساير امكانات كشور بايد صرف پيشگيرى از سرقت و مبارزه با تبهكاران و سارقان، اداره زندان ها، تأمين زندگى خانواده هاى زندانيان و غير آن شود، كه آثار زيانبار آن بر مصرف كننده ها و شهروندان تحميل و(10) اضطراب و نگرانى دامنگير خانواده ها مى شود و از لحاظ سياسى، امنيت داخلى مخدوش شده و موجبات نارضايتى و اعتراض مردم را فراهم مى كند. حضرت رضا(ع) در مورد فلسفه تحريم سرقت، با اشاره به تبعات آن چنين فرمود:
...حُرَّم السَّرِقَةُ لِما فيها مِنْ فَسادِ الْأمْوالِ وَ قَتْلِ الْأنْفُسِ لَوْ كانَتْ مُباحَةً وِ لِما يَأْتى فِى التَّغاصُبِ مِنَ الْقَتْلِ وَ التَّنَّازُع وَ التَّحاسُدِ وَ ما يَدْعُو إِلى تَرْكِ التِّجاراتِ وَ الصَّناعاتِ فِى الْمَكاسِبِ وَ اِقْتِناءِ الْأموالِ إِذا كانَ الشى ء الْمُقْتَنى لا يَكُونُ أَحَدٌ أَحَقُّ بِهِ مِنْ اَحَدٍ؛ خداوند از اين جهت سرقت را تحريم فرمود كه اين جرم موجب فساد و تباهى اموال و باعث قتل و آدمكشى و درگيرى گشته (12) و به ترك تجارت و صنايع و كسب و كار مى انجامد و انگيزه تحصيل مال و ذخيره سازى و پس انداز را از بين مى برد.
با توجه به مطالبى كه گذشت، ضعف مقررات مربوط به سرقت آشكارتر مى شود. زمانى كه بيشتر جرايم غير قابل گذشت تلقى مى شوند، رايج ترين و زيانبارترين جرم مالى (سرقت) قابل گذشت بوده، جنبه خصوصى آن، به جز در برخى فروض، غلبه داده مى شود. به عبارت ديگر، از ديدگاه قوانين موضوعه (13) و آراى وحدت رويه (14) و نظريه هاى مشورتى اداره حقوقى (15) اصل بر اين است كه در جرمِ سرقت تنها مالباخته متضرّر مى شود و اخلالى در نظم و امنيت كشور به وجود نمى آيد، مگر آن كه خلافش در دادگاه (16) ثابت شود. به نظر مى رسد يكى از راهكارهاى لازم جهت مبارزه با سرقت، اصلاح مقررات سرقت (اعم از حدى و تعزيرى) در جهت غير قابل گذشت اعلام كردن آن است. خوشبختانه قانون تعزيرات سال 1375 تغييراتى در اين زمينه به وجود آورده است، اما همچنان ابهاماتى در آن مشاهده مى شود كه نياز به اصلاح دارد.