دامنه حقوقى مقابله به مثل در حقوق داخلى نظام اسلامى نيز گسترده است و نمودهاى مختلف دارد. مقابله به مثل در رشته هاى حقوق خصوصى و حقوق جزا به صورت دو قاعده عمده و معتبر حقوقى نقش خود را ايفا مى كند كه به ترتيب به توضيح اجمالى آن دو مى پردازيم:
1. قاعده «ضمان به مثل» در حقوق خصوصى در فقه به نوع خاصى از مقابله به مثل -كه متفاوت با نوع رايج آن است- بر مى خوريم كه فقها بر آن تأكيد كرده اند و جا دارد براى تكميل اين بحث، به عنوان نوعى مقابله به مثل در حقوق خصوصى اسلام مطرح شود.
آنچه را كه مى خواهيم، خارج از اصطلاح، به نحوى جزء مقابله به مثل به شمار آوريم ضمان به مثل در مثلى است كه بعضى از فقهاى بزرگ نيز به آيه «فَمَن اعْتَدى عَلَيْكُم فَاَعْتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتدَى عَلَيْكُمْ» و ديگر آياتى كه جزء عمده ترين ادله مشروعيت قاعده مقابله به مثل است بر اعتبار آن استدلال كرده اند. اگر بتوانيم آن را به عنوان يك قاعده مطرح كنيم در آن هم، رعايت مماثلت معتبر است و در يك مفهوم وسيع تر، آن هم نوعى مقابله به مثل خواهد بود.
شيخ انصارى مى گويد:
[در عقد فاسد] هرگاه كالاى فروخته شده، در دست مشترى تلف شد، در صورتى كه مثلى باشد مشترى بايد مثل آن را به فروشنده برگرداند و در اين حكم اختلافى بين فقها نيست جز آنچه از ظاهر كلام اسكافى حكايت شده.(45) او در جاى ديگر مى گويد:
ممكن است گفته شود: از ادلّه و اطلاقات ضمان، در مورد غصب يا امانتى كه مورد اهمال و افراط قرار گرفته و... مى توان استنباط كرد كه قاعده كلى ضمانت به مثل است؛ چرا كه مثل شى ء تلف شده، هم در ارزش و هم در صفات و خصوصيات، به آن نزديك تر است [و جاى آن را پر مى كند] و در درجه دوم ضامن قيمت شى ء تلف شده است كه به وسيله درهم و دينار يا هر پول ديگرى پرداخت مى شود؛ چرا كه اين پول از جهت ارزش (نه صفات) از هر چيز ديگرى به آن نزديك ترست.
در كتاب هاى مبسوط و خلاف در مورد اين كه شخص در تلف مثلى ضامن مثل آن و در تلف قيمى ضامن قيمت آن است به آيه شريفه: فَمن اعتدى عليكم فاعتدوا عَليهِ بِمثلِ مَااعتَدى عليكم استدلال شده است. به اين بيان كه مماثل آنچه مورد تعدى قرار گرفته و تلف شده در مثلى مثل است و در غير آن قيمت و ارزش آن خواهد بود.(46) بنابراين ضمانت شخص به مثل در مثلى كه تلف كرده است قاعده اى است كه به يك معنا مى توان آن را زير مجموعه قاعده مقابله به مثل برشمرد و چنان كه شيخ مى گويد، اختلافى در آن نيست.
صاحب جواهر نيز در اين زمينه مى گويد:
هرگاه شى ء غصب شده تلف شود شخص غاصب ضامن است و بايد اگر مثلى بوده مثل آن را به صاحبش بپردازد و در اين مسأله به اختلاف عمده اى برنخورده ام؛ چنان كه بعضى از فقها به آن اعتراف دارند و اين از احكام روشن فقه است.
در كتاب جامع المقاصد و كتاب غايةالمراد نيز ادعا شده كه جز ابن جنيد ديگر فقها برضمان به مثل در موارد مثلى اتّفاق نظر دارند و منظور از ضمانت به مثل آن است كه مالك نمى تواند وى را به دادن قيمت وادار كند؛ چنان كه غاصب هم نمى تواند مالك را به پذيرش قيمت وادارد.
ولى عنوان مثلى و قيمى را كه در اجماع و فتاوا آمده، در آيات و روايات نيافتم. از اين رو نمى توان در تبيين مفهوم آن به عرف رجوع كرد. تنها موردى كه آمده آياتى است مثل آيه فَمنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ و آيه جَزؤا سَيِّئَةٍ سيئة مِثْلُها و آيه وَ اِنْ عاقَبْتُم فَعاقِبُوا بِمِثلِ ماعُوقِبْتُمْ بِه و امثال آنها كه در جواز تقاص وارد شده ومقتضاى آنها ضمانت به مثل عرفى و اصطلاحى است.(47) نكات در خور توجه در اين رابطه، در جاى مناسب بيان خواهد شد. در اينجا غرض بيان قاعده اى است كه از چند جهت نزديك به قاعده مقابه به مثل است و در يك مفهوم وسيع تر، اين نيز خود نوعى مقابله به مثل خواهد بود كه در دامنه حقوقى آن قرار دارد؛ هر چند كه بر موارد خاصّ و محدودى تطبيق مى كند و تنها به بخشى از مسائل مالى مربوط مى شود.
بايد توجه داشت كه ميان قاعده مقابله به مثل به معنى خاص آن و قاعده ضمان به مثل تفاوت هاى زيادى وجود دارد؛ هر چند كه در مفهوم وسيع ترى آن هم نوعى مقابله به مثل است و ما در بخش هاى آينده اين تفاوت ها را به تفصيل بيان خواهيم كرد.
2. قاعده مقابله به مثل در حقوق جزا در بخش حقوق جزا، در نظام حقوقى اسلام، قاعده مقابله به مثل، آشكارا در قانون قصاص معتبر و چشم گير است. مقابله به مثل در اين بخش، هم روح و محتواى تعدادى از آيات و بسيارى از روايات را تشكيل مى دهد كه متضمن بيان احكام ويژه قصاص و تطبيق اين قانون كلى بر موارد گوناگون هستند و هم منشأ استنباط و استنتاج احكام فرعى فراوان ديگرى توسط فقهاست كه حضور اين قاعده در حقوق جزا را به صورت بارز نشان مى دهد.
در اين زمينه مى توان به آياتى استشهاد نمود. مثل اين آيات:
وَ كَتَبْنا عَلَيْهِم فيهآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالاُذُنَ بِالاُذُنِ وَالسّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أنْزَلَ اللّهُ فَاوُلئِكَ هُمُ الظّالِمُون؛(48) در تورات بر بنى اسرائيل حكم كرديم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بينى دربرابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان است و جراحات قصاص مى شوند. هر كس كه از حق قصاص خود درگذرد، كفّاره گناهانش خواهد بود و آن كس كه به آنچه خداوند نازل كرده حكم نكند ستم كار است.
يا أيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم القِصاصُ فِي القَتْلى الحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثى بِاأُنْثى فَمَن عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخيهِ شَى ءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وَ أداءٌ إِلَيْهِ بِإِحسان؛(49) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! در مورد قتل، حكم قصاص (مقابله به مثل) بر شما نوشته شده است: حر در برابر حر و عبد در برابر عبد و زن در مقابل زن. هرگاه كسى مورد عفو و بخشش از سوى برادر خود قرار گرفت، وى آن را به نيكى پاسخ گويد و از روى احسان، ديه را به او بپردازد.
طبيعى است اجراى مقابله به مثل در حقوق جزا به طور دل خواه و به دست خود شخص انجام نمى شود؛ بلكه اولاً؛ قانون مدوّن دارد كه در بخش قصاص از كتب فقهى به تفصيل آمده و لازم است به طور دقيق در چارچوب قوانين مدوّن آن به اجرا درآيد؛ نه بر اساس استنباط شخصى و دل خواهانه.
اين قانون مدوّن، ممكن است در بعضى موارد به لحاظ مصالح يا مفاسد ديگرى تا حدّى از مجراى قاعده مقابله به مثل و مسير آن منحرف شده باشد و اين قاعده دقيقاً با آن تطبيق نكند. بنابراين جريان و تطبيق مستقيم اين قاعده، به مواردى منحصر خواهد شد كه قانون مدوّنى براى آنها وجود ندارد.
ثانياً؛ اجراى آن جزء وظايف و اختيارات حكومت است و نبايد شخص مورد تجاوز، به دل خواه خود، آن را اجرا كند. تفصيل مطالب بالا و محدوديت هاى ديگر نظير آنها در جاى مناسب خود خواهد آمد.