روابطى كه در دامنه حقوقى مقابله به مثل قرار دارند، نخست به دو بخش عمده قابل تقسيمند:1. روابط درونى جامعه يا روابط ميان اعضا و افرادى كه در قلمرو حاكميت و حكومت اسلامى زندگى مى كنند.2. روابط بيرونى جامعه يا رابطه جامعه اسلامى با جوامع ديگر و به عبارت ديگر روابط بين الملل. بنابراين قاعده مقابله به مثل در نظام حقوقى اسلام دامنه وسيعى دارد؛ يعنى هم در حقوق داخلى و هم در حقوق بين الملل اسلامى داراى اعتبار خواهد بود.اكنون مناسب است دامنه حقوقى مقابله به مثل را در حقوق داخلى و حقوق بين الملل اسلام توضيح دهيم.
لطفا منتظر باشید ...
