ج) مقابله به مثل از وظايف حكومت - قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام نسخه متنی

ج) مقابله به مثل از وظايف حكومت

از آنجا كه اين قاعده، به تنظيم روابط اجتماعى و امنيّت شهروندان يا به تنظيم روابط بين المللى و امنيّت ملى مربوط مى شود، به نظر مى رسد اجراى آن بايد به دست حكومت و با اذن امام باشد و افراد نبايد خودسرانه به اجراى آن مبادرت ورزند.

بعضى از فقها با نوعى سهل انگارى، فتوا داده اند كه حقّ قصاص و مقابله به مثل، حقى است مانند حقوق ديگر؛ مثل حق شفعه يا حقّ فسخ و ساير حقوقى كه استيفاى آن مشروط به اذن امام نيست و شخص مى تواند بى درنگ مبادرت به قصاص كند.

بايد توجّه داشت كه عمل خودسرانه در اين مسأله بسيار حساس است و جامعه را به هرج و مرج مى كشاند و زيانش بيش از منفعت آن خواهد بود. قصاص حكمى است كه با جان و اعضاى انسان ها و احساسات و عواطف تند اطرافيان ارتباط دارد. حكمى است كه هم در تشخيص و هم در اجرا بايد خيلى حساب شده با آن برخورد كرد و در چنين حكمى چگونه مى توان اجازه داد هر كس به تشخيص خود عمل كند و خود به اجراى آن دست بزند؟ در چنين وضعى آيا جامعه به هرج و مرج كشيده نمى شود؟

اجراى قصاص آسان نيست و نياز به يك قدرت عامّ و مقبول اجتماعى دارد. قدرتى كه اين جريان را ختم كند نه آن كه منشأ پيدايش عكس العمل هاى بعدى شود. نياز به قاضى و دادگسترى و كارآگاه دارد تا بيشترين دقت صورت گيرد و بر سينه ستمگر بكوبند و با فيصله نزاع، آرامش را به جامعه بازگردانند.

در اين مورد رواياتى چند دلالت دارند بر اين كه اجراى قصاص بايد به امر امام باشد:

عن أبي جعفر(ع) قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لاجراحة.(17)مفهوم روايت اين است كه اگر قصاص به امر امام نباشد، ديه دارد؛ هر چند كه فقها به مفهوم اين روايت فتوا نداده اند و مهم ترين اثرى كه بر مبادرت به قصاص بار كرده اند تعزير و عقوبت است نه بيش از آن؛ ولى با قطع نظر از فتاوا، اين روايت دلالت دارد بر اين كه قصاص بايد به امر امام باشد و قصاص خودسرانه، نتايج ناخوشايندى به بار مى آورد.

عياشي في تفسيره عن حفص بن غياث عن أبي عبداللَّه(ع) قال: إنّ اللَّه بعث محمداً(ص)بخمسة أسياف منها سيف مغمود سلّه إلى غيرنا و حكمه إلينا و هو السيف الّذي يقام به القصاص. قال اللَّه: «النفس بالنفس» فسلّه إلى أولياء المقتول و حكمه إلينا؛(18)خداوند محمد(ص) را با پنج شمشير مبعوث كرد كه يكى از آنها شمشيرى در نيام است كه بيرون كشيدن آن از نيام به غير ما مربوط مى شود ولى حكم آن با ماست و آن شمشيرى است كه با آن قصاص كنند. خداوند فرمود: «جان در برابر جان» كه حق اولياى مقتول است ولى حكم آن با ماست.

اين روايت هم دلالت دارد كه قصاص بايد با اجازه امام اجرا شود. امام بايد حكم كند و پس از حكم امام ولىّ مقتول مى تواند حق خود را استيفا كند.

محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعرى عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أباعبدالله(ع) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه: أله أن يقيده به دون السّلطان إن أحبّ ذلك؟ قال: هو ماله يفعل ما يشاء إن شاء قتل و إن شاء عفا.(19)طرز سؤال نشان مى دهد كه اجراى قصاص به طور عموم با سلطان است و سؤال از يك مورد استثنايى است كه چون سؤال كننده احتمال مى داده حكمش با حكم عام قصاص فرق كند از حكم آن سؤال كرده و پاسخ امام هم اين است كه حكمش فرق مى كند، زيرا هر دو مملوك او هستند و در اختيار مالك خود. پس وضع فرق مى كند و در عين حال نشان مى دهد در موارد ديگر، اجراى قصاص با امام است.

از اينجاست كه بسيارى از فقها، اجراى قصاص را با عبارت هاى مختلف، وظيفه امام يا متوقف بر اذن امام مى دانند. شيخ مفيد مى گويد:

هيچ كس نبايد خود، غير از امام مسلمين يا كارگزاران و امناى شهرها و حكام كه براى اين منظور نصب كرده است، عهده دار اجراى قصاص شود.(20)ابوصلاح حلبى مى گويد:

هرگاه بخواهد قصاص كند، سلطان اسلام يا نايب او عهده دار اين كار خواهد بود. اگر ولىّ دم او را قصاص كرد بر سلطان است كه او را بسيار عقوبت كند و جز عقوبت چيزى بر او نيست.(21)شيخ مى گويد:

كسى كه قصد قصاص دارد خود نبايد آن را اجرا كند؛ بلكه متولّى امور مسلمين يا كسى كه از طرف او اجازه اين كار را دارد، براى او قصاص كند و اگر به ولىّ دم اجازه داد خود او نيز مى تواند حكم قصاص را اجرا كند.(22)در جواهر مى خوانيم:

في محكيّ الخلاف: «لاينبغي أن يقتصّ بنفسه لأنّ ذلك للإمام(ع) أو من يأمره بلاخلاف» و عن الغنية و لايستقيد إلاسلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك، و هو وليّ من ليس له وليّ إلى أن نفى الخلاف في ذلك كله.(23)صاحب جواهر نيز در نهايت به اين نتيجه مى رسد كه:

و لكن مع ذلك كلّه، الأولى و الأحوط توقّفه على إذن الإمام(ع) خروجاً عن شبهة الخلاف و احتياطاً في الدمّاء.(24)از علماى اهل سنّت نيز قرطبى در شرح آيه قصاص مى گويد:

بدون اختلاف، قصاص در قتل را جز ولىّ امر اجرا نمى كند؛ چرا كه اجراى قصاص و اقامه حدود و... بر حاكم واجب است؛ زيرا خداوند همه مؤمنين را در مورد اجراى قصاص مورد خطاب قرار داده امّا ممكن نيست كه همه مؤمنين دست به اين كار بزنند. از اين رو در اجراى قصاص و اقامه حدود و... سلطان را جايگزين خود كرده اند.(25)حتى بعضى از مفسرين در توضيح آيه يا أَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلَى گفته اند: «خطاب به زمام داران مؤمنين است كه خدا بر امام و نايب او اجراى قصاص را واجب كرده.»(26)در مورد مقابله به مثل در حقوق بين الملل، وضع از اين هم روشن تر است؛ در اينجا مسأله با حقوق يك ملّت و يك نظام ارتباط دارد و به هيچ شخص حقيقى جز به عنوان عضويّت جامعه و اشتراك در اين حق مشاع، هيچ ارتباط ويژه اى ندارد. بنابراين هيچ شخص حقيقى نمى تواند به چنين عملى، كه با حقوق جامعه ارتباط مستقيم دارد، خود مبادرت ورزد و جز متولى جامعه، كسى حق دست زدن به آن را ندارد مگر مأذون باشد.

اين هم محدوديّت اجرايى ديگر براى قاعده مقابله به مثل در حقوق بين الملل است كه در نظام اسلامى نيز مانند همه نظام هاى سياسى مشهور دنيا، منوط به اجازه و اجراى متولّى جامعه است و در محدوده وظايف و اختيارات حاكم قرار دارد. به ويژه اين بستگى در مواردى كه مقابله به مثل به تجاوزات جنگى مربوط مى شود، به خاطر انضباط آهنينى كه در همه جاى دنيا و همه نظام ها، بر ارتش حاكم است -انضباطى كه در هيچ نهاد و نيروى ديگر نمى توان براى آن نظيرى پيدا كرد- آشكارتر خواهد بود.

همان طور كه از توضيح بالا برمى آيد، اين توقّف و بستگى تنها به مقابله به مثل مربوط نمى شود؛ بلكه كلّيّه تصميمات مربوط به روابط خارجى و جنگ و صلح و معاهده و مهادنه و... در محدوده اختيارات امام قرار دارد.

در بخش بعد در اين زمينه بيشتر سخن خواهيم گفت و در اينجا به ذكر يك روايت بسنده مى كنيم:

عن بشير عن أبى عبداللَّه(ع) قال: قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك: إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة و الدّم و لحم الخنزير. فقلت لي: نعم هو كذلك. فقال أبو عبداللَّه(ع): هو كذلك هو كذلك؛(27)راوى مى گويد: به امام صادق(ع) گفتم: من در خواب ديدم كه به شما مى گفتم: جنگ همراه غير امام متفرض الطّاعه حرام است مانند خوردن مردار و خون و گوشت خوك. شما به من گفتى: بلى چنين است. حضرت دوبار فرمود: بلى همين طور است.

صاحب جواهر نيز پس از طرح جهاد و بيان حكم آن مى گويد:

هيچ اختلافى ميان ما (فقهاى شيعه) نيست و هر دو نوع اجماع بر اين است كه جهاد به صورتى كه گفتيم واجب است، به شرط وجود و بسط يد امام يا كسى را كه به منظور جهاد منصوب كرده، هر چند به صورت گسترش ولايت خود بر او و غير او در بخشى از زمين باشد؛ بلكه مشروعيّت جهاد مشروط به وجود امام است چه رسد به وجوب آن.(28)وى بعد اين مطلب را به خبر بشير دهان كه در بالا آورديم مستدل مى سازد. باز صاحب جواهر مى گويد:

فقهاى ما نه تنها اصل جهاد؛ بلكه همه عمليات جنگى را منوط به اجازه امام دانسته و حتّى مبارز طلبيدن بدون اذن امام را عدّه اى از فقها، حرام دانسته و عدّه اى هم آن را مكروه مى دانند؛ ولى اين در صورتى است كه مسبوق به منع امام نباشد و با منع امام، همه فقها فتوا به حرمت داده اند.(29)فقهاى عامّه نيز جهاد را موكول به امام و اجتهاد او دانسته و اطاعت امر او را در اين زمينه بر مردم واجب دانسته اند.(30)غير از جنگ، بقيه ارتباطات خارجى را نيز فقها به عهده امام دانسته اند كه باز به گفتارى از جواهر الكلام اشاره مى كنيم:

هيچ كس جز امام و نايبش نمى تواند عهده دار عقد ذمّه يا عقد هدنه بر عموم مردم يا اهل يك شهر بزرگ و يا اهل يك منطقه باشد كه فقهاى متعدد بر آن تصريح كرده و در كتاب منتهى مى گويد: از اختلاف نظر در آن خبر ندارم و گفته است: علتش اين است كه اين امر از اختيارات امام است و با مصلحت انديشى او انجام مى شود و مردم عادى و شهروندان در آن اختيارى ندارند؛ زيرا اگر قرار باشد هر فرد معمولى غير امام بتواند چنين كارى كند ديگر جهاد يا به كلى يا در آن ناحيه يا منطقه مفهومى ندارد و بمنزله ابطال جهاد به طور كلى يا در آن منطقه خواهد بود. بلكه او بر اين امر ادّعاى اجماع نموده است. به نظر من در اين كه اين از وظايف امام است، حرفى نيست جز آن كه نواب عام امام، در زمان غيبت، در صورت تمكّن مى توانند اين كار را بكنند؛ چون ولايت عام دارند؛ بلكه مى توان گفت: اين حكم بر آنچه از سلطان جور صادر شود نيز جارى است؛ چنان كه امام رضا(ع) در آنچه گذشت كه بنى تغلب بر همان كه عمر با آنها مصالحه كرده است باقى اند تا وقتى كه حق ظاهر شود؛ بلكه قبلاً گفتيم كه سيره در همه جا، در ميان مردم و علما بوده كه جزيه و خراج را از آنها مى ستاندند و آن را حلال آشكار برمى شمردند.(31)با توجّه به اين كه در بخش بعد نيز بايد چنين مطالبى را مطرح كنيم، شايد لازم نباشد در اينجا بيش از اين به كتب فقهى و نظر فقها مراجعه نماييم و همين نمونه ها گوياست؛ ولى با مراجعه، اين حقيقت را آشكارا در جاى جاى فقه خواهيم يافت كه در تنظيم سياست خارجى و روابط جنگ و صلح و پيمان هاى سياسى و اقتصادى، تصميم گيرى در زمينه مسائل مهم -اعمّ از ابتدايى يا مقابله به مثل- به عهده امام و در محدوده وظايف و اختيارات اوست.