فصل دوم اصل حاكم بر عهد و ميثاق - قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام - نسخه متنی

محمدحسین اسکندری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل دوم اصل حاكم بر عهد و ميثاق

همان طور كه قبلاً به طور كلى گفتيم قاعده مقابله به مثل در همه موارد و موضوعات مربوط به روابط افراد يا روابط ملل، يك اصل ثانوى است كه با توجّه به رفتار طرف مقابل، شكل مى گيرد و قبل از آن، در هر موضوعى يك اصل اوّلى نيز حاكم خواهد بود. بر اساس اين ويژگى عام، در مورد عهد و ميثاق و هدنه و ... نيز لازم است دو اصل اولى و ثانوى را مورد توجه قرار دهيم:

نخست اصل حاكم بر عهد و ميثاق با قطع نظر از آن كه طرف معاهده كيست و چگونه عمل خواهد كرد كه ما از اين به عنوان «اصل اوّلى» ياد مى كنيم و عبارت است از اصل وفاى به عهد.

دوم اصل حاكم بر معاهده با توجّه به عمل طرف مقابل كه متناسب با اين كه طرف مقابل نسبت به معاهده، وفادار و ملتزم باقى بماند و يا آن كه به آن خيانت كند شكل مى گيرد.

به تناسب دو اصل بالا، مى توان به دو دسته از آيات برخورد كه به نظر مى رسد دسته اول ناظر به اصل اوّل است و منهاى چگونگى عمل طرف مقابل، به مسلمانان دستور مى دهد كه نسبت به عهد و ميثاقى كه دارند پاى بند باشند. نه تنها به مسلمانان چنين دستور مى دهد؛ بلكه در بعضى از آيات، آن را به عنوان يك اصل عقلى مطرح مى كند كه هر عاقل بايد بدان پاى بند باشد و اقتضاى عقل وفا به عهد است.

دسته دوّم از آيات، ناظر به رفتار طرف مقابل است و با توجّه به اين كه دشمن نسبت به معاهده اى كه با مسلمين دارد، پاى بند باشد يا نباشد، دستور خاصّى به مسلمانان داده است.

آنچه كه به قاعده مقابله به مثل مربوط مى شود آيات دسته دوّم است؛ ولى از آنجا كه مقابله به مثل يك اصل ثانوى است ناچاريم اصل اوّلى در عهد و ميثاق را نيز با توجّه به آيات و روايات مورد توجّه قرار دهيم.

/ 93