توضيح اين كه هر موضوع مربوط به روابط با افراد يا ملل ديگر، حكمى دارد كه از آن مى توان به عنوان «اصل اوّلى» نام برد. به عبارت ديگر، هر موضوعى، با قطع نظر از هر چيز ديگر و بدون توجّه به امورى كه در آينده بر آن عارض مى شود، اصلى بر آن حاكم است كه در اينجا از آن به عنوان «اصل اوّلى» نام مى بريم؛ ولى همين موضوع كه محكوم يك اصل اوّلى است، با توجه به عكس العمل و طرز برخورد طرف مقابل يا ملّت مقابل، محكوم اصل مقابله به مثل خواهد بود.اصل مقابله به مثل، پيوسته و در همه موضوع هاى مربوط به روابط افراد و روابط ملل، يك اصل ثانوى است و قبل از آن، اصل ديگر و درجه اوّلى بر آن موضوع حاكم خواهد بود.آرى؛ مقابله به مثل، يك اصل ثانوى است كه علاوه بر اصل موضوع رفتار طرف مقابل و عكس العمل او نيز در شكل گيرى آن مؤثر است. ولى آيا به خصوص در روابط بين الملل، رفتار ملت مقابل در كدام قالب شكل مى گيرد؟پاسخ: رفتار ملّت ها با يك ديگر معمولاً به جز موارد نادر و استثنايى تحت تأثير عرف بين الملل خواهد بود.در اينجاست كه به يك نوع محدودّيت ديگر براى قاعده مقابله به مثل برمى خوريم. به اين معنا كه مقابله به مثل، تحت تأثير عرف بين الملل، نتيجه خاصى مى دهد و با تغيير عرف بين الملل نيز، نتيجه آن تغيير خواهد كرد كه در بند «ه » به توضيح اين محدوديّت عرفى مى پردازيم.
لطفا منتظر باشید ...
