مقابله به مثل در باب قصاص - قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام نسخه متنی

مقابله به مثل در باب قصاص

نخستين موردى كه فقها و مفسران شيعه و سنّى، در آن، اشاره فراوانى به قاعده مقابله به مثل دارند و دقيقاً هم با اين قاعده تطبيق مى كند، در كتاب قصاص و در تفسير آيات قصاص است.

موارد و مسائلى كه فقها، به هنگام استدلال بر فتاوا و آراء خود، به اين قاعده نيز اشاره كرده اند فراوان است. در اينجا نمونه هايى از آنها را يادآورى مى كنيم:

1. از مواردى كه فقها و مفسران، از مشابهت و مساوات سخن گفته و به اين قاعده اشاره كرده اند و از تركيب سخنانشان چيزى جز اعتبار قاعده مقابله به مثل را نمى توان استفاده كرد، تعريف قصاص است. آنان از يك سو، قصاص را گونه اى تعريف كرده اند كه يا صريح در مقابله به مثل است و يا لازمه اش مقابله به مثل است و از سوى ديگر در مورد قصاص، از آيات، روايات و اجماع استدلال هايى كرده اند كه حاصل آن چيزى جز اعتبار قاعده مقابله به مثل نيست.

از مفسران، علامه طباطبايى مى گويد:

القصاص مصدر قاصّ يقاصّ مِن قصّ أثره.

(يعنى آثار و احوال كسى را دنبال و پى جويى كرد.) و يكى از مشتقات آن «قصّاص» به «معنى» داستان سرا است كه گويى آثار و احوال زندگى گذشتگان را دنبال مى كند.

بنابراين تعبير قصاص در موضوع بحث ما به اين مناسبت است كه ولىّ مقتول يا دولت، كسى را تعقيب مى كنند تا با او همان كنند كه او با ديگران كرده است.(1)شيخ الطايفه مى گويد:

قصاص آن است كه همانند چيزى را كه با جنايت خود از ديگران گرفته است، از او بگيرند؛ چرا كه اين دنباله آن جنايت حساب مى شود و قصاص، مقاصّه، معاوضه و مبادله نظير هم هستند.(2)وى در جاى ديگرى مى گويد:

والقصاص: التّقاص من الجراحات و الحقوق شي ء بشي ء.(3)طبرسى نيز مى گويد:

قصاص، مقاصه، معاوضه و مبادله نظير هم هستند. وقتى گفته مى شود: قصّ أثره؛ يعنى يكى پس از ديگرى آن را مى سرايد و تعبير قصاص در موضوع بحث، به اين مناسبت است كه در آن، جنايت اوّلى دنبال مى شود و گفته مى شود: قصاص اين است كه با جانى همان كارى را بكنند كه او با مجنىٌّ عليه كرده با رعايت مماثلت. واژه «قصص» نيز از آن گرفته شده. گويى داستان سرا آثار آنان را ذرّه ذرّه دنبال مى كند.(4)در تفسير مراغى مى خوانيم:

قصاص در لغت، گوياى عدل و مساوات است و از اين جهت قيچى را «مقصّ» ناميده اند كه دو طرف آن متعادلند و به داستان «قصّه» گويند؛ زيرا با واقعيت خارجى آن مساوى است. در اصطلاح شرع اين است كه قاتل كشته شود؛ زيرا در شرع قاتل و مقتول هر دو به طور يكسان انسانند.(5)در جاى ديگر مى گويد:

يا أَيُّها الَّذِينَ ءَامَنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلَى .

يعنى در قصاص عدل و مساوات را بر شما فرض كرد... سپس اين مساوات در جملات حرّ دربرابر حرّ و عبد در برابر عبد و مؤنث در برابر مؤنث، بيان كرده است.(6)آلوسى نيز در تفسير آيه كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلَى مى گويد:

قيل: عُدّي القصاصُ ب «فى» لتضمّنِه معنى المساواتِ إذ معناه أن يفعل بالإنسان مثل ما فعل و منه سمّي المقصّ مقصّاً لتعادل جانبيه و القصه قصة لأن الحكاية تساوى المحكي و القصّاصُ قصّاصاً لأنّه يذكر مثل أخبار الناس.(7)در تفسير روح البيان نيز آمده است:

والقصاص أن يُفعل بالإنسان مثل ما فَعل عبارة عن التّسوية والمماثلة في الأنفس و الأطراف والجراحات.(8)از فقها، صاحب جواهر در توضيح معناى قصاص مى گويد:

بالكسر فعال من قصّ أثره إذا تتبعه و المراد به هنا استيفاء أثر الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح فكان المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله... .(9)شيخ طوسى مى گويد:

والكلامُ في كيفيّةِ القصاص و جملته إنّا نعتبر في القصاص المماثلة.(10) راوندى در فقه القرآن مى نويسد:

والقصاص الأخذ من الجاني مثلَ ما جنى و ذلك لأنّه تالٍ لجنايته.(11)از فقهاى عامّه، شمس الدين سرخسى مى گويد:

... و لأنّ المعتبر في القصاص، المساوات و لهذا سمّي قصاصاً مأخوذ من قول القائل: التقى الدّينان فتقاصّا أي تساويا أصلاً و وصفاً... .(12)اينها نمونه هايى از توضيح قصاص بود كه مفسران و فقهاى شيعه و سنّى يا صريحاً آن را به مقابله به مثل معنا كرده اند و يا مفهومى براى آن بيان كرده اند كه لازمه آن مقابله به مثل است. در نهايت، خواه در لغت، مقابله به مثل مفهوم مطابقى قصاص باشد يا مفهوم تضمنّى و يا التزامى آن، در شرع قصاص چيزى جز مقابله به مثل نيست و روح اين قاعده، در قوانين قصاص به طور كلى، جارى است و در همه جا، جز در مورد استثنايى كه دليل مخصّص يا حاكم يا واردى آمده و به نحوى در آن تحوّل ايجاد كرده است، قصاص چيزى جز مقابله به مثل نيست.

از سوى ديگر، فقها پس از تعريف قصاص به مقابله به مثل، با ادلّه فقهى -از آيات، روايات و اجماع- به اثبات اعتبار آن پرداخته اند. صاحب جواهر پس از تعريف قصاص مى گويد: «والأصل فيه قبل الإجماع و السنة المتواترة، قوله تعالى: وَلَكُم فِى القِصاصِ حياةٌ يا أُولِى الأَلبابِ.»(13) او به حدود ده آيه از آيات قرآن، بر اعتبار قانون قصاص كه اجمالاً چيزى جز همان قاعده مقابله به مثل نيست، استدلال نموده است.(14)قصاص از ضروريات اسلام است. فقها و انديشمندان اسلام، جز در مسائل جزئى، نسبت به اصل آن هيچ ترديدى ندارند و با توجه به ريشه لغوى و مفهوم اصطلاحى آن، چيزى جز قاعده مقابله به مثل نمى تواند باشد. مقابله به مثل، روح و اساس همه احكام جزئى و كلّى قصاص است. در هر مورد از موارد جزئى نيز كه كتاب و سنّت درباره آن ساكت است و نوبت به اجتهاد و استنباط فقها مى رسد، بيش از هر اصل و قاعده ديگر، بر قاعده مقابله به مثل يا مماثلت و تساوى تكيه كرده اند. اين شيوه استدلال نشان مى دهد قاعده مقابله به مثل مرتكز ذهنى فقها بوده و نزدشان اعتبار بالايى داشته و دارد.

بايد به اين نكته توجّه داشت كه فقها گرچه در همه جا بر «مثل» و «مقابله به مثل» تكيه كرده اند؛ ولى به اقتضاى تناسب حكم و موضوع، در موارد مختلف «مثل» را متفاوت معنا كرده اند. مثلاً در قصاص نفس، مماثلت، مفهوم خاصّ خود را دارد. چنان كه اكثر قريب به اتفاق فقها در مسأله مشاركت در قتل، حكم به قصاص مى كنند و آن را از مصاديق جزئى النّفس بالنفس به شمار مى آورند؛ چرا كه معتقدند فلسفه قانون قصاص اين اقتضا را دارد. فلسفه اين قانون، انسداد باب قتل و پيش گيرى از كشتن انسان است و اگر اين حكم، در مسأله مشاركت در قتل نباشد، راه قتل بسته نشده و هر كسى قادر است با مشاركت شخص ديگر، قربانى خود را به قتل برساند.

جالب است كه سيدمرتضى در انتصار، پس از فتوا به جواز قصاص در اين مسأله، در مقابل مخالفين، به آيه اعتدا، كه از مهم ترين ادلّه مقابله به مثل است استدلال كرده، مى گويد:

مى توان در مسأله اشتراك چند نفر در قتل يك تن، در برابر مخالفين، بر اعتبار قصاص با اين آيه استدلال نمود: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ؛ چرا كه اگر يك گروه دست به قتل زده باشند، همه آنها متعدّى هستند و بايد با همه آنها همان كارى را كرد كه آنها با قربانى خود كردند. بعد ادامه مى دهد:

اگر بگويند: خداى تعالى در قرآن مى گويد: النفسُ بالنفسِ والحرُّ بالحر پس نمى توان دو جان را در برابر يك جان گرفت، در پاسخ مى گوييم: منظور آيه عدد نيست بلكه منظور اين است كه جنس جان در برابر جنس جان؛ حال جان يك تن باشد يا يك گروه -در مسأله اشتراك در قتل- فرق نمى كند.(15)از سخنان بالا مى توان مفهوم «مثل» را در آيه اوّل ومفهوم «نفس» را در آيه دوّم از ديد سيدمرتضى دريافت كه «مثل» در اصل اعتدا و اصل قتل است و مراد از «نفس» جنس نفس است كه شامل فرد و جمع مى شود. پس منظور اين است كه اگر كشتند شما هم آنها را بكشيد و نظرى به تعدد ندارد.

راوندى در فقه القرآن نيز در مسأله اشتراك چند نفر در قتل يك فرد، همين فتوا را داده و علاوه بر استدلال بر آيات فوق مى گويد: دليل بر صحت اين فتوا اجماع فقهاى شيعه است و علاوه بر آن، اين به عدل نزديك تر است. او در تبيين استدلال به آيه وَ لَكُمْ فِى القِصاصِ حياةٌ مى گويد:

اگر در مسأله اشتراك در قتل بگوييم: حق قصاص وجود ندارد مقصود اصلى اين آيه كه پيش گيرى از قتل و حفظ حيات باشد، عملى نخواهد شد؛ زيرا هر كسى مى تواند ديگرى را بكشد و براى رهايى از قصاص، يك هم دست و شريك جرم در كنار خود داشته باشد.(16)ابن ادريس در سرائر(17)، محقق حلّى در شرائع الاسلام (18) و مختصر النافع (19) و علّامه در قواعد الأحكام (20)، همگى در اين مسأله، به وجود حق قصاص -به عنوان يكى از سه راه كه در اختيار ولىّ دم است- فتوا داده اند و بعضى از آنان به آيات فوق و يا آيه وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْجَعَلْنا لِوَلَيّهِ سُلطاناً استدلال كرده اند. همان طور كه راوندى اظهار كرده اين حكم، مورد اتفاق فقهاى ماست.

همان طور كه در فلسفه كلّى قانون قصاص مطرح كرديم، از استدلال ها و از لابه لاى كلمات فقها نيز به ويژه در اين مسأله استفاده مى شود كه اتّكاى شارع، بيشتر بر تهديد به قصاص است تا خود قصاص و نقش بازدارندگى آن مورد نظر فقهاى شيعه بوده؛ هر چند كه بعضى از فقهاى اهل سنّت، در همين مسأله بر نقش تشفّى خاطر و روح انتقام جويى آن نيز دست گذارده اند.

در اينجا مناسب است با استفاده از يكى از كتب فقهى معتبر اهل سنت، با نظر فقهاى عامه و استدلال هاى آنها نيز تا حدودى در اين مسأله آشنا شويم؛ تا هم پى به لزوم رعايت قاعده مقابله به مثل، در قصاص و سريان روح اين قاعده در تمام قوانين و مقرّرات مربوط به قصاص از ديد اهل سنت پى ببريم و هم به اهميّت رعايت قاعده مقابله به مثل از ديد دوطرف مخالف در اين مسأله توجّه كنيم:

شمس الدين سرخسى، از فقهاى عامه در كتاب مبسوط آورده است:

هرگاه گروهى با سلاح بر قتل يك تن اتفاق كنند قصاص بر آنها جارى مى شود. در مورد عمر خليفه دوم شنيده ايم كه چنين حكم كرده است و اين استحسان است. قياس ايجاب مى كند كه در اين صورت قصاص نباشد... زيرا در قصاص مساوات معتبر است و در اين مسأله كه قاتل ها متعددند مساوات رعايت نمى شود. چگونه مى توان چند نفر را در برابر يك تن به قتل رسانيد؟

فرموده خداوند: وَ كَتَبْنا عَلَيْهِم فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفسِ اين قياس را تأييد مى كند و با كشتن چند نفس در برابر قتل يك نفس سازش ندارد. ولى اين قياس اعتبار ندارد؛ زيرا هفت نفر از اهل صنعا، يك تن كشتند و عمر حكم به قصاص همه كرد و گفت: اگر اهل صنعا به اتفاق دست به قتل آن يك تن زده بودند، همگى را بدان مى كشتم. دليل ديگر اين است كه حكمت قصاص حفظ حيات است... اگر در قتل يك تن به دست يك جماعت قصاص نباشد، اصل قصاص تعطيل خواهد شد و حكمت قصاص از بين مى رود. توضيح اين كه مقصود از قتل جز تشفّى و انتقام نيست و اين نسبت به هر قاتلى به تنهايى وجود دارد. بر اين اساس علما اجماع دارند بر اين كه اگر يك تن جماعتى را كشت، كشتن وى به قصاص از همه آنها كفايت مى كند.

ولى شافعى مى گويد: در قتل يك تن به دست جماعت، تنها يك تن را بايد كشت؛ حال يا به قرعه و يا به صورت ديگر و از ديگران بايد ديه آن يك تن را گرفت و به آيه وَكَتَبْنا عَلَيْهِم فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ استدلال مى كند كه خدا نفس را در برابر نفس ديگر براى قصاص قرار داده است پس نبايد نفوس متعدّد را در برابر يك نفس قرار داد و گفتيم كه مساوات در ميان آنها نيست.(21)از اين منبع و ديگر منابع اهل سنت، روشن مى شود كه فقهاى عامه در قصاص بر تساوى و مقابله به مثل تكيه داشته و دارند. آنان نيز هم قصاص را مفهوماً به مساوات و مقابله به مثل برگردانده اند و هم مساوات را شرعاً در قصاص معتبر دانسته اند. حتى در بعضى مسائل اختلافى، هر دو طرف، در اثبات نظريه خود بر مقابله به مثل، مماثلت و عدم مماثلت استدلال كرده اند هر چند كه در مصاديق آن اختلاف نظر داشته اند.

بيشتر فقهاى عامه، در مسأله مشاركت چند تن در قتل يك فرد، به قصاص فتوا داده اند. سرخسى نيز در اين فتوا همراه آنان است؛ در عين حال در ذهن او در اين نوع قصاص، مماثلت رعايت نشده و با آيه النّفس بالنّفس سازش ندارد. آيه اى كه شافعى نيز با استدلال به آن، فتوامى دهد كه قصاص تنها بر يك تن كه يا اولين كس است و يا به قيد قرعه تعيين مى شود، جارى خواهد شد و نمى توان «نفوس» را در مقابل «نفس» قرار داد. از اين رو وى با اكراه و بااستناد به رويّه قضايى عمر، چنين فتوايى مى دهد و در توجيه آن، به مسأله تشفى و انتقام -كه از نظر ما چندان مناسب نيست- نيز اشاره مى كند.

اكنون در مقام ردّ يا تأييد اين فتوا نيستيم و صرفاً به سريان و جريان روح قاعده مقابله به مثل در قصاص از ديدگاه فقهاى شيعه و علماى عامه نظر داريم. بايد توجّه داشت كه آيه وَكَتَبْنا عَلَيْهِم فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... از ديد فقهاى شيعه با اين فتوا تعارضى ندارد؛ چرا كه نفس را در آيه فوق حمل بر جنس كرده اند كه هم با فرد و هم با جمع، تطبيق مى كند. بنابراين مسأله شركت در قتل را نيز شامل است.

جواب دقيق تر اين كه در آيه فوق، منظور اين است كه قتل نفس در برابر قتل نفس است يا كشتن در برابر كشتن و غير از اين، مفهوم ديگرى نمى توان براى آن در نظر گرفت. در اين مسأله، هر چند كه نفرات متعددند ولى در واقع همگى او را كشته اند. منظور اين نيست كه همه با هم او را كشته اند؛ بلكه تك تك آنان به تنهايى او را كشته اند و در واقع، او چند بار كشته شده است.

زيرا برخى از فقهاى شيعه و برخى از فقهاى اهل سنت در مسأله مشاركت در قتل در مطلق موارد فتوا به قصاص نداده اند؛ بلكه به يك نكته و يا قيد ظريف و دقيقى اشاره كرده اند كه شايد نظر ديگر فقها نيز مقيّد به اين قيد باشد؛ هر چند كه به آن تصريح نكرده اند. با توجه به اين قيد، بايد اذعان داشت تك تك شركت كنندگان، به خودى خود و منهاى ديگران قاتل هستند.

طرح اين قيد به وسيله شيخ از فقهاى شيعه در كتاب مبسوط(22) و امام موفق الدين قدامى (23) ازفقهاى عامه در المغنى حاكى از دقت نظر آن دو در اين مسأله است. شيخ مى گويد: «إذا قتل جماعة واحداً قتلوا به أجمعين بشرطين....» سپس مى گويد:

شرط دوّم اين است كه جراحت هر يك از شركا در قتل به تنهايى و منهاى جراحت ديگران، باعث قتل شخص مجروح شود.

يعنى در اين صورت اگر مشاركت در قتل هم نبود و تك تك بودند، با ضربه اى كه به او وارد كرده و زخمى كه به او زده اند او مى مرد و براى كشتن او نيازى به ضربات و جراحات ديگران نبوده است.