مقايسه و نسبت سنجى - قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام نسخه متنی

مقايسه و نسبت سنجى

بنابر آنچه گذشت، چهار اصل مشابه با قاعده مقابله به مثل -به معنايى كه از قرآن استفاده مى كنيم- وجود دارد كه يكى از آنها يك اصطلاح سياسى رايج است و نوعى مقابله به مثل با گرايش مثبت خواهد بود؛ هر چند كه رنگ حقوقى نداشته و جزء قواعد حقوق بين الملل نباشد و با تعبير Reciprocity از آن ياد مى شود. سه اصطلاح موجود در حقوق بين الملل كه با هم تفاوت دارند عبارتند از:

نخست: اقدامات تلافى جويانه؛ با قطع نظر از جنبه تقابل و عكس العملى بودن آن مى توان گفت: عملى است نامشروع از سوى يك دولت، در پاسخ به عمل نامشروع دولت ديگر؛ گرچه با توجه به اين كه عكس العمل و پاسخى به تجاوز و عمل نامشروع است، مشروع خواهد بود.

مفهوم اقدامات تلافى جويانه عام و گسترده تر از مقابله به مثل است؛ زيرا از خود عمل تلافى جويانه برنمى آيد كه حتماً مثل تجاوز نخستين دولت متجاوز باشد؛ بلكه مى تواند قوى تر يا ضعيف تر باشد؛ ولى بعضى از حقوق دانان (42) قيودى به آن زده اند كه آن را به قاعده مقابله به مثل در حقوق بين الملل اسلام نزديك مى كند.

اولاً؛ اين حقوق دان اقدام تلافى جويانه را به اقدام مشابه تعريف مى كند. ثانياً؛ در ادامه مى گويد: مصادره اموال اتباع بيگانه به عنوان تلافى بايد متناسب با قانون شكنى و تخلف اصلى باشد. براى مثال، دولت نمى تواند اموالى را كه چندين برابر قيمت اموالى است كه از شهروندانش ضبط گرديده است، مصادره نمايد.(43)
حقوق دان ديگر اظهار مى دارد: رويه قضايى بين الملل در اين باره صراحت دارد و معتقد است كه اقدامات تلافى جويانه، قابل توجيه نيست؛ مگر به شرايطى چند كه عبارتند از:

الف) در پاسخ به عملى باشد كه مخالف حقوق است.

ب) در صورت اضطرار باشد؛ يعنى دولت زيان ديده، به طريق ديگر، نتواند جبران آنچه فوت شده كند.

ج) بعد از اخطارى كه بى نتيجه مانده است باشد.

د) متناسب با عمل غيرمشروع و هدف از آن، پاسخ به عمل غير مشروع باشد.

(دادگاه داورى خاص بين آلمان و پرتغال، رأى مورخ 31 ژوئيه 1928، قضيه ادعاهاى پرتغال عليه آلمان، مجموع آراء داورى، جلد دوم، به ويژه ص 1025 - 1028).(44)
نويسندگانى كه اقدام تلافى جويانه را مطرح كرده اند آن را به صورت يك قاعده روشن در حقوق بين الملل مطرح نكرده اند؛ بلكه بعضى از آنان مشروعيت اقدام تلافى جويانه و شرايط آن را بيشتر به رويه قضايى بين المللى مستند ساخته اند. اين نشان مى دهد كه گرچه قاعده مكتوب و روشنى هم نباشد ولى وجدان عرفى بين المللى و رويه قضايى دادگاه هاى بين المللى اين اقدام را با رعايت شرايط آن تأييد مى كند.

بنابراين اگر قاعده روشنى در منشور حقوق بين الملل نباشد، با وجود اين عرف بين الملل و رويه قضايى بين المللى، اين نوعى نقص در منشور حقوق بين الملل را نشان مى دهد؛ زيرا با وجود اين وجدان عرفى بين المللى و گرايش به مقابله و انتقام گيرى از سوى ملل مورد تجاوز، آنجا كه روح انتقام در آنها زبانه مى كشد - به ويژه اگر ملت متجاوز، تجاوز خود را نوعى قدرت نمايى براى خود و ضعف طرف مقابل قلمداد كند كه به شعله ور شدن انتقام گيرى مى افزايد- نبود يك قاعده روشنگر در حقوق بين الملل خسارت هاى جبران ناپذيرى به بار مى آورد و نتيجه اى جز ويرانى براى دو طرف در برندارد.

وجود يك قاعده روشن كه هم جلو تجاوز را بگيرد و هم روح انتقام را در ملت مورد تجاوز در بند كشد و هم راه ضربه زدن هاى شخصيتى، سياسى و معنوى به روى تجاوز كار بسته شود و قاعده اى كه همه ملت ها را عليه متجاوز و به نفع ملت مورد تجاوز بشوراند، چنان ضرورى است كه جاى خالى آن در حقوق بين الملل كاملاً محسوس مى باشد.

دوم: اقدامات متقابل مشابه؛ در اين اقدامات، نه دولت نخست و نه دولت دوم هيچ كدام دست به عمل نامشروع و خلاف قواعد رسمى حقوق بين الملل نزده اند و اگرچه عمل هر يك از دو دولت به زيان دولت ديگر است و موجب ناخوشايندى او مى شود، ليكن هيچ عمل خلاف قانونى از هيچ طرف صادر نشده است.

«اقدامات متقابل مشابه» به اين معنا گرچه به مفهوم عام «مقابله به مثل با گرايش منفى» يعنى صورت سوم آن تا حدودى نزديك است و از مصاديق آن شمرده مى شود؛ ولى با مفهوم خاص «مقابله به مثل با گرايش منفى» يعنى صورت چهارم آن كه در زمينه قانون شكنى و عمل خلاف شرع يك دولت عليه دولت ديگر انجام مى شود، هيچ شباهتى ندارد و كاملاً متباين با هم هستند.

سوم: عكس العمل غير دوستانه؛ اين عكس العمل يا تنها در ارتباط با دولت متجاوز و قانون شكن انجام مى شود و يا اعم است و در مورد هر كار زيان بار يك دولت نسبت به دولت ديگر است؛ هر چند كه آن كار زيان بار، تجاوز و قانون شكنى شمرده نشود.

در هر حال اين نيز اصطلاح جداگانه است و با همه اصطلاحات نام برده مربوط به سياست و حقوق بين الملل فرق دارد؛ چنان كه با صورت چهارم مقابله به مثل در نظام حقوقى اسلام نيز تفاوت كامل دارد. صورت چهارم آن است كه هر دو دولت، دست به عمل خلاف شرع و قانون مى زنند، هر چند كه خصيصه مقابله به مثل بودن، كار دولت دوم را مشروع و موجّه خواهد كرد. همچنين با صورت سوم مقابله به مثل در اين نوشته تفاوت دارد؛ زيرا عكس العمل غيردوستانه، از يك سو اخص از صورت سوم مقابله به مثل است؛ چرا كه گفتيم: عكس العمل غير دوستانه، كار قانونى است و صورت سوم مقابله به مثل، شامل كارهاى غيرقانونى هم مى شود؛ هر چند كه با خصيصه تقابلش، قانونى مى شود. از سوى ديگر، اعم از صورت سوم مقابله به مثل است؛ چرا كه عكس العمل غير دوستانه اگرچه يك كار قانونى است ولى مقيّد نشده به اين كه مقدار صدمه و زيانى كه به دولت متخلف مى زند متناسب و مماثل با زيانى باشد كه دولت متخلف به دولت مورد تجاوز زده است. بنابراين امكان اين هست كه زيان عكس العمل دولت دوم، بيشتر و چندين برابر زيانى باشد كه دولت نخست زده است و يا بسيار كمتر از آن باشد؛ در صورتى كه تناسب و مماثلت در همه شكل هاى بسيار مقابله به مثل در نظام اسلامى بايد به نحوى رعايت شود.

شايد علاوه بر تفاوت هاى ياد شده، عكس العمل غيردوستانه، تفاوت ديگرى نيز با مقابله به مثل داشته و اعم از آن باشد؛ زيرا غيردوستانه مقيد نيست به اين كه حتماً از سوى دولت مورد تجاوز انجام شود؛ بلكه اين هم ممكن و منطقى است كه دولت هاى ديگر نيز كه خارج از دو طرف تجاوزند -يعنى نه متجاوزند و نه مورد تجاوز- به حمايت از دولت مورد تجاوز و براى پشتيبانى از حقوق بين الملل، نسبت به دولت متجاوز دست به عكس العمل غيردوستانه بزنند؛ در صورتى كه عمل مقابله به مثل تنها از سوى دولت مورد تجاوز و عليه دولت متجاوز انجام خواهد شد.