نخست آن كه خطاب امام در اين نامه به مالك اشتر است. ممكن است كسى اعتبار آن را، براى استدلال بر اعتبار قاعده مقابله به مثل به عنوان يك قاعده كلى، زير سؤال ببرد؛ ولى بايد توجّه داشت كه هر چند خطاب، خطاب شخصى است، ولى همه تحليل ها و تعليل ها كلّى و غير شخصى است؛ مثل: فإنّ في الصلح دعةً لجنودك وراحةً من همومك وأمناً لبلادك كه همگى آنها علّت هايى كلى هستند و نشان مى دهند صلح چنين آثارى براى هر جامعه اى كه تن به صلح دهد دارد و مخصوص مالك اشتر نيست و همين آثار كلى، علل وجوب پذيرش صلحى مى شود كه دشمن بدان دعوت مى كند و چون اين آثار كلى علت وجوب صلحند، روايت وجوب پذيرش پيشنهاد صلح را به طور كلى نه فقط براى مالك اشتر مطرح كرده؛ چرا كه به قول فقها و اصوليون علت، معمِّم و مخصِّص است.دوّم آن كه لزوم پذيرش پيشنهاد صلح و عمل به مقابله به مثل در برابر دشمن، در صورتى است كه دشمن واقعاً خواهان صلح و مسالمت باشد و در انديشه فريب مسلمين نباشد؛ چرا كه در اين صورت پيشنهاد صلحى وجودندارد؛ بلكه آنچه وجود دارد مكر و فريب است. البته اين در صورتى است كه مكر دشمن براى مسلمين و زمام دار مسلمين يقينى باشد؛ امّا معمولاً مكر و فريب، يك انگيزه مخفى و باطنى است و از اوّل، نمى توان به وجود آن، حكم قطعى كرد؛ زيرا احتمال اين هم وجود دارد كه واقعاً، دشمن در پى صلح و مسالمت با مسلمين باشد. از اينجاست كه حضرت در نامه خود، پذيرش صلح را به طور مطلق تأكيد كرده؛ ولى هشدار داده است كه پس از پذيرش كاملاً مراقب دشمن باشد تا غافل گير نشود.
لطفا منتظر باشید ...
