قرآن علاوه بر آن كه به مقابله به مثل منفى به عنوان بيشترين حق، اعتبار مى دهد و تجاوز از آن حدّرا به شدّت منع مى كند -كه اين به بعد حقوقى مقابله به مثل مربوط مى شود- در چارچوب استفاده از اين حق نيز توصيه هاى مؤكد اخلاقى دارد. در جاى جاى قرآن و تقريباً در هر جا كه مقابله به مثل را مطرح كرده، خداوند اين توصيه ها را با تأكيد و تكرار گوش زدمى كند تا در حدّ امكان انسان را از اجراى مقابله به مثل بازدارد و از تجاوز عكس العملى نيز بكاهد.از اينجاست كه قرآن پيوسته همراه آيات مقابله به مثل با جملاتى آنها را بدرقه مى كند. مانند لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌلِلصّابِرِينَ؛(1)(2) اگر صبر كنيد و مقابله به مثل نكنيد البته، آن براى شكيبايان بهتر است. يا فَمَن عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لايُحِبُّ الظّالِمينَ؛(3) هر كه درگذرد و نيكوكارى كند پاداش او بر عهده خداست. به راستى او ستمگران را دوست نمى دارد. يا مانند وَلَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُمُورِ؛(4) هر كه صبر كند و درگذرد، مسلّماً اين [خويشتن دارى، حاكى ] از اراده قوى در كارهاست. علاوه بر اين آيات و روايات فراوانى كه درباره صبر و خوددارى از انتقام آمده نيز از جهت اخلاقى وضع را روشن مى كند.يا اين كه اين آيات معمولاً با جملاتى چون فاتقوااللّه يا ولاتعتدوا يا إنّ اللّه لايحبُّ المُعتدين و... همراه است كه باز هم دقت در اجراى آن را طلب مى كند.بايد توجه داشت كه جنبه حقوقى مقابله به مثل كه تجاوز عكس العملى را تجويز مى كند با جنبه اخلاقى آن كه انسان را دعوت به صبر و بخشش و خوددارى از مقابله به مثل مى كند تعارضى ندارد؛ بلكه اين دو جنبه در واقع، يك مسير را طى مى كنند و مكمّل يك ديگرند.ممكن است خواننده كمى ناباورانه به اين سخن بنگرد؛ ولى با توجه به اين حقيقت كه مقابله به مثل براى اين است كه اولاً؛ انگيزه تجاوز را بخشكاند و ثانياً؛ روح انتقام جويى را كنترل كرده به حداقل برساند، هماهنگى آن با اين توصيه هاى اخلاقى به خوبى روشن مى شود؛ زيرا خداوند با اعتباربخشى به قاعده مقابله به مثل و نيز توصيه هاى اخلاقى در اطراف آن، با هر دو مى خواهد انگيزه انتقام جويى را در انسان خنثى كند و جلو تجاوزات عكس العملى را تا حد امكان بگيرد. اين كار را با توجه به تمايلات فطرى انسان در دو مرحله انجام مى دهد: در مرحله نخست با يك الزام و جبر حقوقى، در ضمن اين كه با مخدوش كردن امنيّت متجاوز جلو تجاوز را مى گيرد، روح انتقام جويى را در يك محدوده به بند مى كشد و جلو زياده روى در آن را با قدرت مى گيرد كه اين يك تأثير وسيع و عمومى خواهد داشت.در مرحله بعد با توصيه هاى اخلاقى، بسيارى از افراد را كه تحت تأثير مواعظ اخلاقى قرار مى گيرند، وامى دارد تا از انتقام به صورت مقابله به مثل نيز كه حق مسلّمشان است درگذرند و بدين وسيله انگيزه انتقام جويى در سطح بين المللى، بيش از پيش محدود شود و تجاوزات عكس العملى، بيش از آنچه در مرحله نخست گفتيم، كاهش يابد.اين دو برخورد حقوقى و اخلاقى، متناسب با ظرفيت هاى مختلفى است كه در اين دوزمينه در انسان وجود دارد؛ زيرا پيشگيرى جبرى و با قدرت، از انتقام جويى انسان اندازه و ظرفيت خاصى دارد كه اجبار بيشتر از آن اندازه تأثير معكوس خواهد داشت و نمى تواند مانع انتقام جويى انسان شود. از اين رو اسلام اندازه را در پيشگيرى با قدرت رعايت مى كند و در عوض، كنترل بيشتر انگيزه انتقام جويى در انسان را به وسيله توصيه هاى اخلاقى و ازطريق نصايح انجام مى دهد. اينگونه برخورد چند نتيجه عمده به دنبال دارد:نخست آن كه طرف متجاوز، احساس امنيت زيادى نمى كند و به آسانى اقدام به تجاوز نمى كند. دوم آن كه طرف متجاوزٌ عليه درباره خود از سوى شارع احساس ظلم و بى عدالتى نمى كند؛ چرا كه راه انتقام جويى در حد مناسب به روى او بسته نشده و در عين حال با توجه به توصيه هاى اخلاقى، آزادانه از انتقام درمى گذرد.سوم آن كه از ظرفيت مفيد و مؤثر هر يك از اجبار حقوقى و اعمال قدرت يا توصيه هاى اخلاقى براى كنترل انتقام استفاده شده؛ زيرا تجاوز از اين حد، چه در اجبار حقوقى و چه در برخورد اخلاقى براى كنترل انگيزه انتقام جويى جز تأثير معكوس چيز ديگرى در برندارد.ملاحظه مى شود كه بعد اجبارى اين قاعده حقوقى، تجاوز نكردن از حد مقابله به مثل است؛ ولى نسبت به اجراى مقابله به مثل و انتقام جويى حتى در حد مقابله به مثل گرچه حق متجاوزٌ عليه است و شرعاً مى تواند آن را محقق سازد اما هيچ الزامى در عملى كردن آن وجود ندارد. از اينجا نتيجه مى گيريم كه فلسفه اصلى قاعده مقابله به مثل تأكيد بر انتقام جويى حتى در حد مقابله به مثل نيست؛ بلكه غرض كنترل انتقام جويى و به بند كشيدن خشونت است.سؤال: چرا شارع كه مخالف با خشونت و انتقام است، يك باره و از ريشه، انتقام جويى را منع نكرده و اجازه مقابله به مثل داده است. شايد بهتر اين بود كه به جاى كنترل انتقام جويى در محدوده مقابله به مثل، آن را از اساس منع مى كرد و حتى مقابله به مثل را نيز اجازه نمى داد.جواب: پاسخ همان است كه در بالا اشاره كرديم و در اينجا روشن تر بيان مى كنيم كه اجبار حقوقى در ارتباط با فطرت انسان اندازه اى دارد كه تجاوز از آن، قابل اجرا نيست و تأثير مثبتى نمى تواند داشته باشد، چرا كه قوانين ناهماهنگ با فطرت انسانى قابل اجرا نيست و با شكست مواجه خواهد شد. علاوه بر اين، امنيت كامل براى متجاوز امرى خطرناك است و دست او را از هر نظر بازمى گذارد.از سوى ديگر اگر هيچ گونه الزام حقوقى و كنترل اجبارى بر انتقام جويى به وسيله اين قاعده اعمال نمى شد و شارع افراد را همراه با انگيزه لجام گسيخته انتقام به حال خود رهامى كرد و به توصيه هاى اخلاقى اكتفا مى نمود، باز هم به طريق اولى چنين برخوردى با موفقيت همراه نبود و هيچ گاه نمى توان صرفاً با توصيه هاى اخلاقى از اين انگيزه نيرومند و لجام گسيخته جلوگيرى كرد و از تجاوزات پى در پى و رو به رشد، افراد را بازداشت. پس برخورد اخلاقى هم، حد خاص خود را دارد و تنها در چارچوب مجموعه قوانين الزامى و حقوقى مى تواند مفيد باشد.بنابراين به قاعده مقابله به مثل براساس يك بينش درست و دقيق از انسان و جامعه انسانى اعتبار داده شده و برخوردى اعتدال آميز با انگيزه ها و خشم و خشونت انسانى است كه هماهنگ با فطرت انسانى او خواهد بود و بيشترين تأثير را دارد.نتيجه ديگر اين كه قاعده مقابله به مثل به تناسب دو حكمتى كه تاكنون گفته ايم، يعنى پيشگيرى از تجاوز و كنترل انتقام جويى، از دو جنبه متفاوت، اين دو نوع تأثير را مى گذارد: تهديد و اجرا؛ زيرا عامل پيشگيرى از تجاوز، چيزى جز تهديد به مقابله به مثل نيست و اگر چيز ديگرى هم تأثير داشته باشد، آن هم به نوعى از طريق تهديد خواهد بود. اما عامل كنترل انتقام جويى در واقع، به اجراى مقابله به مثل مربوط مى شود. بنابراين هم بعد اجرايى و هم بعد تهديدى آن مورد نظر خواهد بود.
لطفا منتظر باشید ...
