اكنون كه اعتبار و حجيّت مطلق قاعده مقابله به مثل از كلمات و استنباطات فقها ثابت شد، نتيجه مى دهد كه مقابله به مثل همان طور كه در تجاوزات فردى و داخلى معتبر است، در تجاوزات خارجى و بين المللى نيز جريان دارد و معتبر خواهد بود.حال بر فرض كه از كلمات فقها حجيّت اين قاعده، تنها نسبت به تجاوزات داخلى اثبات شود حجيّت آن در مورد تجاوزات خارجى و بين المللى، به طريق اولى ثابت مى شود. اين اولويّت از يك زاويه خاصّ است و جهت اين اولويت عبارت است از اشتراط تكافؤ در انواع مختلف قصاص كه فقها به آن اشاره كرده اند و مورد اتفاق و اجماع فقها است. چنان كه ابوالصلاح حلبى مى گويد:والمسلمون الأحرار تتكافأ دماؤهم في القتل و الجراح و لايقتصّ... و لا لذمّي من مسلم و لالمبطل من محقّ.(49)ابن برّاج در مهذّب، راوندى در فقه القرآن، ابن حمزه در وسيله، محقق در شرايع و علامه در قواعد، همگى شرط تكافؤ را مطرح كرده اند. نتيجه عمده اشتراط تكافؤ -تا آنجا كه به بحث ما مربوط مى شود- اين است كه در دو صورت، قصاص جايز است: يكى آن كه دوطرف، برابر باشند؛ دوم اين كه مجنىٌّ عليه اكمل باشد. كه به طريق اولى مقابله به مثل خواهد شد. يعنى اگر مى توان ذمى را در برابر ذمى قصاص كرد، ذمى را در برابر مسلم به طريق اولى مى توان قصاص كرد. يا به نظر برخى مبطل را در برابر مُحقّ به طريق اولى مى توان قصاص و جنايتش را مقابله به مثل كرد.از سوى ديگر اگر قصاص مسلم در برابر مسلم جايز است، ذمى را در قبال مسلم به طريق اولى مى توان قصاص كرد و اين اولويت را بسيارى از فقها مورد اشاره و تصريح قرار داده اند.بنابراين اگر قصاص و مقابله به مثل در داخل حكومت و بين مسلمان ها جارى است، درارتباط با خارج از حكومت و ديگران كه از جهت دين و آيين، وضعشان فرق مى كند، به طريق اولى جريان دارد.تفاوت عمده ديگر اين كه در حقوق بين الملل گاهى دو ملّت در مقابل هم قرار گرفته و جانى و مجنىٌ عليه، دو شخص نيستند؛ بلكه دو ملّت، دو گروه، دو ارتش و يا دو دولت است و تفاوت اصلى در اينجاست كه احياناً ممكن است مقابله به مثل، برد وسيعى داشته و به افراد بسيارى خسارت مالى يا جانى وارد سازد. در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه آيا مى توان باچنين وضعى مقابله به مثل كرد؟ پاسخ اين است كه اگر افراد زياد از متجاوزين به شمار مى روند مسلّماً ادله، شامل چنين تجاوزى مى شود؛ چون موضوع مقابله به مثل محقق خواهدبود. موضوع مقابله به مثل وجود تجاوز، متجاوز و متجاوزٌ عليه است كه در اينجا همگى محقق هستند. تنها تفاوت در اين است كه متجاوز و متجاوزٌ عليه، دو شخص نيست؛ بلكه دو گروه، دو ارتش، دو ملت و دو دولت است. اصولاً بيشتر ادلّه مقابله به مثل به موارد جمعى مربوط مى شوند.همان طور كه در بالا اشاره كرديم، اين در صورتى است كه افراد مورد مقابله به مثل مصداق متجاوز باشند و افراد ديگرى كه دست به جنايتى نزده و مخالف با آن جنايت بوده اند، يا خبرى از آن نداشته اند، از اين مقابله خسارت نبينند و مشكل اصلى در اينجا است.
لطفا منتظر باشید ...
