قاعده مقابله به مثل، روح قصاص در اعضا نيز هست. دقت در كلمات فقها نشان مى دهد فروع زيادى را به كمك همين قاعده استنباط كرده و بر آن با صراحت تأكيد دارند. اين نشان مى دهد كه قاعده مقابله به مثل به صورت ارتكازى مورد اعتقادشان بوده كه ريشه اين ارتكاز، به فطرت انسان و به شرع انور برمى گردد.ابن براج مى گويد:اختلافى در جواز قصاص در شريعت نيست ولى اجراى قصاص جز با رعايت شرايطى درست نيست. آن شرايط عبارتند از:... در خصوص طرف راست يا چپ بودن اعضا، مساوى و مثل هم باشند. عضو طرف راست در برابر طرف راست و چپ در برابر چپ... شرط ديگر سلامت عضو است؛ زيرا دست سالم در برابر دست معيوب قطع نمى شود... پس اسم و سلامت هر دو معتبرند.(35)راوندى مى نويسد: «و يراعى في الأعضاء التّساوي أيضا.»(36) منظور او تساوى در نام و در خصوصيات، در چپ و راست و در سلامت و نقصان است.ابن حمزه مى گويد: يجرى (القصاص) في الأطراف بشرطين: أحدهما الاشتراك في الاسم مثل اليمين و اليسار... والآخر التّماثل في الصّحة والفساد.(37)ابن ادريس نيز در عين معتبر دانستن شرايط فوق به نكته اى ديگر اشاره مى كند:ما در قصاص اعضا، مماثلت در بزرگى و كوچكى و چاقى و لاغرى را لازم نمى دانيم؛ بلكه در اندازه جراحت ها و بريدگى ها مماثلت و مساوات را معتبر مى دانيم. مماثلت در اندازه و چاقى و لاغرى اعضا به سقوط قصاص منتهى خواهد شد؛ زيرا كم اتّفاق مى افتد كه دو تن از اين جهت، مثل هم و مساوى هم باشند.(38)از سخنان فوق نتيجه مى گيريم:اوّلاً؛ فقها در همه جا قاعده مقابله به مثل را معتبر مى دانستند مگر در مواردى كه اعتبار مماثلت، اصلاً قاعده مقابله به مثل را به تعطيلى مى كشاند. مثل نمونه فوق كه بطلان اعتبار چنين مماثلتى بديهى است؛ زيرا چنين اعتبارى عملاً به بى اعتبارى اصل قاعده منتهى خواهدشد.ثانياً؛ از طرز استدلال فقها مى توان دريافت، آنان در هر جا رعايت مماثلت را معتبر دانسته اند، اعتبار آن را از قاعده كلى مقابله به مثل، كه در نظرشان قطعى بوده است، استفاده و استخراج كرده اند. محقق در دندان ها و در انگشتان، تساوى در محل را لازم دانسته، مى گويد:يشترط فى الأسنان، التساوي في المحلّ... و كذا حكم الأصابع الأصليّة و الزّائدة و تقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما... إذا كان للقاطع إصبع زائدة و للمقطوع كذلك، ثبت القصاص لتحقّق التساوي.(39)علامه نيز در قصاص عضو، پنج شرط را ذكر كرده كه سه شرط عبارت است از: تساوى در سلامت، تساوى در محل و تساوى در اصالت و زيادت.(40) از نظر او هيچ گاه مثلاً انگشت اصلى در برابر زايد يا زايد در برابر اصلى قصاص نمى شوند.از فقهاى اهل سنت سرخسى مى گويد:قاعده كلّى، درجريان قصاص در كمتر از جان، لزوم رعايت مماثلت در فعل و در محلّ است. علت لزوم رعايت مثليّت در فعل، اين است كه بر لزوم مماثلت در مورد ضمان تعدّى و تجاوزى تصريح شده. پس رعايت آن در همه حال لازم است... بر اين اساس علماى ما گفته اند:... مثل و مانند بودن در قصاص اعضا معتبر است و بايد رعايت شود. از اين رو هيچ گاه در برابر عضو سالم، قصاص عضو معيوب و ناسالم كافى نيست؛ زيرا ميان عضو سالم و عضو معيوب، هم در بدل و هم در منفعت، تفاوت است و با هم مشابهت و همانندى ندارند.(41)او در ادامه در موارد زياد به دليل لزوم رعايت مماثلت و بر لزوم به كارگيرى روش هاى خاص در قصاص استدلال مى كند و در مواردى نيز به دليل ناممكن بودن رعايت مماثلت، حكم به عدم جواز قصاص مى كند.(42)آنچه گذشت همگى بيانگر اعتبار قاعده مقابله به مثل نزد فقهاى شيعه و علماى عامه است و در ضمن نشان مى دهد كه مثل، از ديد فقها، يك مفهوم تشكيكى و انعطاف پذير است كه در موارد مختلف، داراى مصاديق مختلفى خواهد بود و در هر جا، جهت خاصّى از مماثلت، مورد نظر است.از اينجا ديديم مماثلت در نفس، مفهوم خاص خود را داشت و در قصاص اعضا نيز مفهوم ويژه خود. چنان كه در قصاص جراحت نيز فقها بر اساس قاعده مقابله به مثل، رعايت مماثلت را لازم مى دانند. ليكن مماثلت در جراحت نيز جهاتى متفاوت با جهات مماثلت در دو مورد نام برده را دنبال مى كند.ابن برّاج مساوات و مماثلت را در مساحت و در طول و عرض آن لازم دانسته.(43) راوندى نيز در اين زمينه مى نگارد: و أمّا الجروح... فيقتصّ بمثل جراحته الموضحة بالموضحة و الهاشمة بالهاشمة و المنقّلة بالمنقّلة و لاقصاص في المأمومة... و لاالجائفة... لأنّ في القصاص منها تضريراً بالنفس.(44)اعتبار قاعده مقابله به مثل و لزوم رعايت آن در قصاص و نيز ضرورت اندازه گيرى مقدار ديه، فقها را بر آن داشت كه جراحت ها را به اقسام مختلف تا حدود ده قسم تقسيم كنند. راوندى كه تعدادى از اين اقسام را نام برده لزوم رعايت قاعده مقابله به مثل، وى را بر آن داشته در بعضى از اين اقسام، مثل موضحه، هاشمه و منقّله، رعايت مماثلت را لازم بداند و در برخى ديگر مثل مأمومه و جائفه، قصاص را تجويز نكند؛ چون رعايت مماثلت در آنها ميسور نيست و غالباً منجر به زيان هاى بالاترى مى شوند.اين گونه مماثلت در جراحات را ابن ادريس در سرائر،(45) محقّق حلّى در شرائع الاسلام (46) و مختصرالنافع (47) به لزوم رعايت دقيق آن فتوا داده اند؛ تا آنجا كه محقّق در شرائع الاسلام به اندازه گيرى آن با خط و علامت گذارى دقيق دو طرف و كيفيت قصاص در جراحت ها نيز اشاره مى كند.(48)اينها و ده ها نمونه ديگر، در ارتباط با قصاص، نشانه اعتبار بالا و حجيت قاعده مقابله به مثل و لزوم رعايت آن است. استدلال به اين قاعده به اين فراوانى مى تواند نشانه اعتبار و حجيّت مطلق آن در هر نوع تجاوز باشد و هيچ قيدى نمى توان براى آن در نظر گرفت؛ جز آن كه يك دليل معتبر: آيه، روايت يا اجماع در موردى آن را محدود و مقيّد سازد. بنابراين به عنوان يك اصل كلّى، و گسترده، مى تواند مستمسك در برخورد با متجاوز باشد؛ مگر در مواردى كه دليل معتبر ما را از اجراى آن باز دارد.
لطفا منتظر باشید ...
