ديدگاه قرآن درباره اسيران - قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام نسخه متنی

ديدگاه قرآن درباره اسيران

از قرآن در مورد اسيران نيز، دو اصل و دو قاعده كلى مى توان استخراج نمود:

1. اصل اوليه اى كه قرآن در مورد اسرا ارائه داده، در آيه فإِمّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمّا فِداءً آورده است. اين اصل به ما مى گويد: اسرا با قطع نظر از بعضى عوارض جنبى، بايد امنيّت و آزادى آنها تأمين شود. حال يا با منّت نهادن و بدون عوض و يا با فديه گرفتن و با عوض، خواه عوض مالى باشد و يا در قبال آزادى اسراى مسلمان و منظور از آزادى، آزادى از اسارت است كه يك درجه بالاتر از آزادى از بردگى خواهد بود. در واقع، استرقاق از جهتى استحكام اسارت و تداوم بخشيدن به اسارت است. بنابراين آزادى از اسارت، به طريق اولى، آزادى از بردگى را همراه دارد و معنا ندارد بگوييم: اسرا را از اين وضع برهانيد؛ بر آنها منّت نهيد و آنان را برده خود سازيد.

بنابراين اصل اولى و ضابطه رفتار مسلمين در مورد اسرا تأمين آزادى و امنيت آنهاست. اين اصلى كلّى، هميشگى و متضمن يك حكم ثابت است كه منهاى عوارض جنبى بايد اجرا شود.

2. قرآن در كنار اين اصل اولى، يك اصل ثانوى هم ارائه مى دهد كه در مورد برخورد با اسيران كار ساز خواهد بود. اين اصل ثانوى همان قاعده مقابله به مثل است.

قاعده مقابله به مثل در همه جا و در مورد اسرا نيز يك اصل ثانوى بوده و تابعى از بعضى متغيرها خواهد بود كه در مواردى سبب از كار افتادن اصل اولى و جايگزينى آن با اين اصل ثانوى خواهد شد. در اينجا به بعضى از اين متغيّرها كه زمينه مقابله به مثل را فراهم مى آورند و اصل اولى را از كار مى اندازند اشاره مى كنيم:

يكى از اين متغيّرها، نيت و اراده خود اسير است. خداوند مى فرمايد:

يا أَيُّها النَّبِىُّ قُلْ لِمَنْ فِى أَيْدِيكُمْ مِنَ الأَسْرى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.(29)آرى؛ اگر اسيرى اراده خيانت دارد خداوند كه عليم و حكيم است به مسلمانان حق و قدرت بيشتر داده تا براى پيش گيرى از خطر جنگ افروزى مجدّد او، رهايش نكنند و كدام فرمانده حكيم، دشمن خونى را كه دل پر از كينه و عداوت دارد و در فكر انتقام و جنگ افروزى مجدّد و دست يابى به قدرت و پيروزى بر مسلمين است، آزاد مى گذارد؛ تا بدون نگرانى به اين كارها و مقاصد شوم خود بپردازد. خون مسلمين را بريزد و يا آنها را به اسارت و بردگى بكشد؟!

متغيّر دوم عرف رايج بين المللى و قانون حاكم بر جنگ است. در جنگ ها معمول بود كه ارتش پيروز، افراد پراكنده ارتش شكست خورده را مى گرفتند و برده خود مى ساختند.

بنابراين گرچه در قرآن هيچ آيه اى با صراحت، برده گرفتن اسير را تجويز نكرده است؛ ولى كلياتى در قرآن داريم كه اجازه مقابله به مثل به مسلمانان مى دهد كه قبلاً توضيح داديم. از آنجا كه دشمن براساس اين عرف رايج با اسراى مسلمان چنين مى كرد، مسلمانان هم رخصت داشتند مقابله به مثل كنند. از اينجا گفتيم كه روايت مزبور گرچه مخالف آيه إمّا منّا بعدُ وإمّا فداءً است؛ ولى مخالف قرآن نيست؛ زيرا در مورد استرقاق، اين روايت چيزى جز تبيين آيات كلى و تطبيق قاعده مقابله به مثل نيست فقها نيز به استناد به اين روايت و اتّكا بر اين آيات كلى و تطبيق قاعده كلى مقابله به مثل چنين فتوا داده اند. آياتى كه قبلاً به تفصيل بررسى كرديم؛ نظير آيه فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدى عَلَيْكُمْ و جَزاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها و ديگر آيات مقابله به مثل.

اشكال: در جنگ هايى كه مسلمين پيروز مى شدند، طبعاً دشمن شكست خورده فرصت نمى يافت از مسلمانان، اسير و برده بگيرد. در اين صورت زمينه اى براى مقابله به مثل براى مسلمانان باقى نمى ماند؛ زيرا دشمن اسيرى از مسلمين برده نساخته تا مسلمانان، مقابله به مثل كنند و اسراى مشرك را برده بگيرند.

جواب: براساس عرف رايج آن روز، اگر دشمن بر مسلمانان پيروز مى شد، اسراى مسلمان را به بردگى مى كشانيد. اكنون كه بر دشمن پيروز شده اند، مى توانند همان كارى را با اسراى دشمن كنند كه اگر دشمن پيروز مى شد با اسراى مسلمان چنان مى كرد. در تقسيمى كه قبلاً از مقابله به مثل به عمل آورديم، اين نوع را «مقابله به مثل تعليقى» نام نهاديم؛ در برابر «مقابله به مثل تنجيزى».

اين چيزى است كه در مورد حل اشكال مخالفت روايت با كتاب و بيان دليل و مستند فتوا به استرقاق اسرا به ذهن مى رسد.

نتيجه روشن از اين تحليل آن است كه مسأله جواز برده گيرى اسرا يك حكم جزمى و ابدى نيست؛ بلكه حكمى انعطاف پذير است و در قرآن، نه به صورت صريح و جزمى؛ بلكه به صورتى كلى، اجمالى و انعطاف پذير آمده كه تحت تأثير تحولات عرف رايج بين الملل تغيير خواهد كرد.

امروز عرف حاكم بر دنيا و سنّت حاكم برجنگ ميان ملت ها نسبت به آنچه در گذشته رايج بوده است تفاوت بسيار دارد. در گذشته به خاطر عرف حاكم و براساس آيات كلى مقابله به مثل، به مسلمان ها رخصت برده گيرى از اسرا داده شده بود و فقها براساس همين آيات كلى و اصل مقابله به مثل، فتوا به جواز استرقاق از اسرا مى دادند. اين، دليل نمى شود كه امروز نيز بدون توجه به جوّ حاكم بر دنيا و اصول بين المللى حاكم بر جنگ و صلح و بدون اعتنا به ذهنيت عمومى امروزين بشر، همان نظريات تكرار شود.

همان ادله اى كه آنان را وامى داشت تا فتوا به رخصت استرقاق دهند، همان ها امروز، از دادن چنين فتوايى باز مى دارند.

امروز اگر دشمن، حرمت اسراى ما را دست كم تا اين حد نگه مى دارد كه رسماً آنان را به بردگى نمى كشد و جوّ حاكم بر دنيا به او چنين اجازه اى نمى دهد، چگونه مى توان از چنين موضوعى سخن به ميان كشيد؟ به فرض كه ما قدرت چنين كارى را هم مى داشتيم آيا رخصت آن را خدا به ما داده است؟ اين چيزى است كه به ذهن قاصر نگارنده رسيد؛ هر چند كه در چنين مسائلى جاى دقّت و تأمّل بيشترى است.

نكته ديگر اين كه اين روايت استرقاق را منحصر به فرد مطرح نكرده؛ بلكه دلالت دارد بر اختيار امام بين يكى از چند عمل: منّت نهادن و آزادى بدون عوض، فداگرفتن و آزادى با عوض؛ استرقاق.

از اين تخيير، نتيجه مى گيريم كه تعيين يكى از اين چند كار، حكم حكومتى است كه در اختيار حكومت و مبتنى بر تشخيص مصلحت خواهد بود و در هر زمان و هر جامعه، به تناسب تشخيص مصالح آن زمان و آن جامعه، لازم است يكى از اين راه ها را انتخاب كند؛ يعنى انتخاب يكى از آنها به خود امام واگذار شده است؛ تا با توجه به جوّ دنيا و عرف بين الملل و مصالح مسلمين و حكومت اسلامى تصميم بگيرد.