در توضيح آيه مذكور چند نكته قابل ملاحظه است:نخست: در اين آيه با كلمه «فاعتدوا» امر به مقابله به مثل شده است و امر، ظهور در وجوب دارد؛ امّا از سوى ديگر از آنجا كه امر در اين آيه، در مقام توهّم حظر است (ممكن است كسى گمان كند همان طور كه تجاوز ابتدايى حرام است، تجاوز به صورت مقابله به مثل نيز حرام مى باشد) پس اين امر دلالتى بر وجوب ندارد و صرفاً حرمت مورد توهّم را برمى دارد و به اصطلاح رفع حظر مى كند و لازمه رفع حظر چيزى جز جواز نيست. بنابراين امر «فَاعْتَدُوا» با آنچه قبلاً گفتيم تعارض ندارد.در بخش گذشته گفتيم از مجموع آيات و شواهد و قرائن موجود در آنها مى توان دريافت كه مقابله به مثل با گرايش منفى صرفاً گوياى حدّاكثر حقّ است؛ نه چيزى بيش از آن و هيچ گونه الزامى نسبت به اجراى آن وجود ندارد. استيفاى اين حق و گذشت از آن، هر دو در اختيار صاحب حق خواهد بود و مى تواند هر طور خواست و مصلحت دانست عمل كند. بنابراين مقابله به مثل نه حرام است و نه واجب؛ بلكه جايز است و لازمه اين كه مقابله به مثل با گرايش منفى بيانگر حدّاكثر حق است نيز چيزى جز جواز آن نخواهد بود.از اين رو مفسران هم با تعابير مختلف از جواز آن سخن گفته اند: مثلاً آلوسى درباره آن مى گويد: «والأمر للإباحة إذ العفو جائز...؛(26) امر در اينجا دليل اباحه و جواز است؛ زيرا عفو نيز جايز است.» علامه طباطبايى نيز مى گويد: «وإنما شرّع القصاص في الحرمات لأنّه شرّع جواز الاعتداء بالمثل؛(27) علّت تشريع قصاص در [هتك ] حرمت ها آن است كه اعتدا به مثل اجازه داده شده.»از مجموعه قرائن استفاده مى شود كه قصاص و مقابله به مثل حقى هستند كه ابتداءً هيچ حكم الزامى در آنها نيست. امّا از آنجا كه تصميم گيرى درباره جنگ و صلح و ديگر روابط بين المللى و سياست خارجى به حكومت مربوط مى شوند و حقّ جامعه اند، ممكن است حكومت بر اساس مصالح جنبى، مقابله به مثل را در اين زمينه ايجاب كند.دوم: در چند آيه ياد شده خداوند يك جا فرموده: وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهِ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (28) و در آيه مورد بحث مى فرمايد: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ.(29) ميان اين دو فرمان الهى، به ظاهر نوعى تعارض به چشم مى خورد.بسيارى از مفسران به اين تعارض توجّه كرده اند و در مقام پاسخ برآمده اند. به طور كلّى دو پاسخ به اين تعارض داده اند: بعضى گفته اند: مقابله به مثل و قصاص، در حقيقت «اعتدا» نيست و با نوعى مجازگويى به آن «اعتدا» گفته شده است. شيخ طوسى در اين زمينه مى گويد:مى توان گفت: تعدّى دوم -يعنى عكس العمل- در حقيقت تعدّى نيست و صرفاً به منظور رعايت جنبه ادبى و هماهنگى با تعبيرِ نخست، «تعدى» ناميده شده ولى در حقيقت تعدّى نيست؛ بلكه مجازات است و معلوم است كه تعدّى كننده به خاطر زيان قبيح به ديگران در هر حال ستمگر است.(30)طبرسى مى گويد:دوم (تجاوز عكس العملى) در حقيقت تعدّى نيست؛ بلكه مجازات تعدى كننده است و اين كه به آن نيز مثل اوّلى «تعدّى» گفته شده -با اين كه يكى عدل است و ديگرى ظلم- به اين علّت است كه تعدى دوم در جنس و در مقدار و در صفت مثل تعدّى اوّل است.(31)رشيد رضا مى گويد: «اعتدا نيست؛ بلكه مجازات است و به خاطر مشابهت ظاهرى مجازات را «تعدّى» ناميده.»(32) بعضى گفته اند: مقابله به مثل و قصاص گرچه اعتدا هستند ولى اشكالى ندارد. مراغى مى گويد:تعدّى ممنوع تعدّى ابتدايى است؛ ولى آن كه [در مرحله ثانى ] به صورت قصاص [و مقابله به مثل ] انجام مى شود تعدى مجاز است.(33)علامه طباطبايى نيز مى گويد:آن تعدّى نكوهيده است كه در برابر تعدّى نباشد؛ ولى اگر در برابر تعدّى ديگران باشد جز بيرون آمدن از ذلّت و ارتقا از حضيض بردگى و ظلم چيزى نيست. مثل تكبّر در برابر تكبّر و فرياد دادخواهى مظلوم كه نه تنها نكوهيده نيست، بلكه بسيار هم پسنديده است.(34)جاى طرح اين پرسش هاست كه آيا مقابله به مثل اعتدا است يا خير؟ اگر اعتدا است چرا خداوند به آن، فرمان داده است؟ و اگر نيست، چرا به آن اعتدا مى گويد و چرا مقابله به مثل را با تعبير فَاعْتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ به اعتداى طرف متجاوز تشبيه مى كند؟ چگونه مى توان بين اين سخنان متعارض مفسران جمع كرد؟براى پاسخ به همه پرسش هاى بالا به چند نكته بايد توجّه داشته باشيم:نخست: اعتدا يك عنوان انتزاعى است و از كارى انتزاع مى شود كه در حريم و حدود و حقوق شخص ديگر بدون اين كه او مجاز بداند، انجام شود و امنيّت او را تهديد كند.دوّم اعتدا يك عنوان نسبى است كه اين نكته را از نكته اوّل نتيجه مى گيريم. بنابراين ممكن است يك كار به يك لحاظ اعتدا يا تجاوز باشد و از جهت ديگر تجاوز و اعتدا نباشد.سوّم: حقوق و حدود افراد را قانون اجتماعى شرع، مشخّص و تبيين مى كند. پس اعتدا به افراد، تجاوز به قانون به شمار مى رود.چهارم: هر قانون اجتماعى از جمله قانون اجتماعى شرع از دو نوع متفاوت، تشكيل شده:1. قوانينى كه حقوق، تكاليف و حدود افراد، اصناف و گروه ها را مشخّص مى كند.2. قوانينى كه پشتوانه اجرايى قوانين دسته اول هستند و تجاوز از قوانين دسته اوّل، موضوع قوانين دسته دوم است.با توجّه به نكات فوق، مى توان دريافت كه جواز مقابله به مثل، يكى از احكام نوع دوّم است كه تجاوز و شكستن يكى از قوانين دسته اول، موضوع آن خواهد بود ولى نه به طور مطلق؛ بلكه مشروط به اين كه عليه كسى باشد كه همين قانون شكنى و تجاوز را بر ضد او انجام داده است.بنابراين در اينجا نسبت به قوانين دسته اول، دو تجاوز انجام شده كه يكى از آن دو، مطلق و ابتدايى است و ديگرى مشروط و عكس العملى. از آنجا كه تجاوز عكس العملى نسبت به قوانين دسته اوّل، در محدوده دسته دوّم مجاز است، نتيجه مى گيريم كه متجاوز نخست نه تنها نسبت به قوانين دسته اوّل، بلكه نسبت به كليت مجموعه قانونى نيز متجاوز به شمار مى رود؛ ولى تعدّى دوم (عكس العمل) گرچه نسبت به قوانين دسته اوّل تجاوز است اما نسبت به كليت قانون، تجاوز شمرده نمى شود و در بين قوانين دسته دوّم كه مكمّل مجموعه قانونى حاكم بر جامعه است، جايگاه قانونى دارد.آنچه گفتيم، پاسخ همه سؤال ها و جمع ميان ديدگاه هاى مختلف مفسران است. اگر بعضى مفسّران مى گفتند: عكس العمل، تجاوز نيست به اين علّت است كه تجاوز ابتدايى نيست؛ بلكه عكس العملى و مجاز است و چون جايگاه قانونى دارد، نسبت به مجموعه كلّى قانون، تجاوز نيست و اگر بعضى گفته اند: اعتداى مأذون است يا اعتداى مذموم نيست، به اين علت است كه نسبت به قوانين دسته اوّل اعتدا است و در دسته دوم جايگاه قانونى دارد.آرى؛ مقابله به مثل، انسان را از ذلّت مى رهاند و از پستى بردگى و تن دادن به ستم آزاد مى كند و همانند تكبّر در مقابل متكبّر و دادخواهى كسى كه مورد ستم قرار گرفته، در شرع، نكوهش نمى شود؛ بلكه پشتوانه اجراى قانون و قيام به عدالت خواهد بود.
لطفا منتظر باشید ...
