آيه اعتدا و مقابله به مثل در روابط بين الملل - قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام نسخه متنی

آيه اعتدا و مقابله به مثل در روابط بين الملل

آيا اين جمله، تنها به مقابله به مثل در بين افراد جامعه حكم مى كند و خطاب به فرد فرد مؤمنين است يا شامل تجاوزهاى گروهى، دسته جمعى و بين المللى نيز مى شود؟

علّت طرح اين سؤال در اينجا اين است كه جمله قبل نسبت به متجاوز و متجاوزٌ عليه ساكت بود و به طور مطلق حكم كرده بود كه حرمت ها قابل پى گيرى و قصاص هستند و ما از اطلاق استفاده مى كرديم كه شامل تجاوزات گروهى و بين المللى نيز مى شود و همين، مى توانست قانع كننده باشد. ولى در اين جمله با تعابير «مَن» و ضماير متعدّدى كه در «اعتدى» و «عليكم» هر كدام در دو مورد و «فاعتدوا» و «عليه» هر كدام در يك مورد تكرار شده، در واقع از متجاوز و متجاوزٌعليه يا از شخص متعدى و از شخص مورد تعدى، سخن به ميان آورده است و ناگزيريم محدوده اين تعابير را بررسى كنيم؛ زيرا منشأ اصلى طرح اين سؤال در گام نخست، تعبير «من» و در مرحله بعد ضماير به ظاهر مفردى است كه از كلمه «اعتدى» و «عليه» به آن برمى گردد. اين تعابير بر مصاديق فردى انطباق دارند امّا آيا بر مصاديق گروهى، ملّى و بين المللى نيز انطباق دارند يا نه؟ اگر انطباق داشته باشند، شامل تجاوزات بين المللى نيز مى شوند، ولى اگر قابل انطباق نباشند با تمسك به اين جمله نمى توانيم قاعده مقابله به مثل را به تجاوزات و روابط بين المللى نيز توسعه دهيم.

در پاسخ، بايد اين سؤال را به دو بخش تفكيك كنيم: يك بخش به دايره مفهومى و مصداقى كلمه «من» مربوط مى شود و بخش ديگر به ضماير مفردى كه از بقيه جمله به اين كلمه برمى گردد؛ چرا كه اوّلاً؛ به قول ادبا و نحويين: «الأمر في الضمير سهلة» و در ضماير به تناسب نيازهايى كه پيش مى آيد تغيير و تحوّل هاى زيادى ايجاد مى كنند و كار را سرانجام به نحوى فيصله مى دهند. ثانياً؛ ضماير حكم مستقلّى ندارند و سعه و ضيق دايره مصداقى آنها كاملاً به سعه و ضيق دايره مصداقى مرجعشان كه در اين جمله كلمه «من» است بستگى دارد. بنابراين اگر وضع كلمه «من» از اين جهت روشن شود، مشكل ديگرى در اين جمله نخواهيم داشت.

اكنون بايد ببينيم آيا كلمه «من» تنها به مفرد اطلاق مى شود يا علاوه بر آن به جمع، گروه و جامعه نيز قابل اطلاق است؛ تا شامل تجاوزات بين المللى نيز بشود.

مى توانيم از راه هاى مختلف به حدّ مفهومى «من» پى ببريم: از طريق لغت، قرائن در آيه، برداشت فقيهان و مفسران و از شأن نزول آيه.

1. لغت: راغب مى گويد:

«من» بر عقلا اطلاق مى شود و بر غير عقلا جز در مواردى كه با عقلا جمع شده باشند اطلاق نمى شود... و بر مفرد و جمع و مذكّر و مؤنث اطلاق مى شود. مثل و منهم من يستمع كه مفرد است و من يستمعون إليك كه جمع است و من يقنت منكنّ اللّه كه بر مؤنث اطلاق شده.

بنابراين «من» هم بر فرد و هم بر جامعه يا بر جمع قابل انطباق است. تأييد راغب كافى است و نيازى به مراجعه به منابع لغوى ديگر نيست.

2. قرائن: آياتى كه از آيه 190 بقره، طرح مسأله جهاد را آغاز كرده و به آيه 194 اين سوره پايان مى پذيرند، پر از قرائنى هستند كه نشان مى دهند دستور اين آيه مربوط مى شود به رابطه ميان دو ملّت و دو جامعه مسلمان و بت پرست كه داراى دو آيين اسلام و بت پرستى، دو شيوه مختلف زندگى و دو نوع نظام اجتماعى هستند و سازشى بين آنها نيست و گرچه مفهوم آيه، كلّى است، مصداق روشن آن همان است كه گفتيم.

با كسانى كه با شما مى جنگند بجنگيد؛ از آنجا كه شما را بيرون راندند بيرونشان برانيد؛ اگر در مسجدالحرام هم با شما جنگيدند با آنها بجنگيد تا فتنه انگيزى نكنند و دين براى خدا باشد و اگر بس كردند بس كنيد. اينها كه به منزله ترجمه آيات پيشين است و بيش از اينها همگى، قرائن فراوان در كلام هستند و اين حقيقت را روشن مى كنند كه اين قاعده، گرچه يك قاعده كلى است، در اين آيات، به تجاوزات بين المللى، تجاوزى كه يك ملّت بيگانه و مشرك به ملّت اسلام روا داشته است، نظر دارد. به عبارتى دقيق تر، قاعده مقابله به مثل، كليّت دارد و اين آيه، دست كم در دو مورد كليّت مفهومى و مراد جدى آن را مطرح كرده است؛ ولى هدف اصلى آيات اين است كه اين قاعده كلّى را بر مصداق خاصّ جنگ و صلح؛ يعنى يك مصداق بين المللى آن تطبيق كند كه اگر آنان در ماه حرام و در حرم به شما تجاوز كردند، نگران نباشيد كه شما هم، بر اساس قاعده كلّى مقابله به مثل كه مطلق است و هر مصداقى را در هر شرايطى شامل مى شود، مى توانيد از خود دفاع و با آنان همان كنيد كه آنان با شما مى كنند.

اساساً سياق آيات 190 تا 195 نشان مى دهد كه يك باره نازل شده و هدف بيان تشريع قتال با مشركين مكّه بوده و همه جملات آنها به توضيح جوانب اين موضوع مربوط مى شود و از آن جمله، فلسفه كلّى اين تشريع و روح و جوهر جهاد اسلامى را نيز كه همان مقابله به مثل است، بيان كرده.

3. شأن نزول: شأن نزول اين آيات نيز چنان كه نقل شده حكايت از همين حقيقت دارد. از ابن عبّاس نقل شده كه اين آيات در ارتباط با صلح حديبيّه نازل گرديده است. پيامبر همراه يك هزار و چهارصد مسلمان براى عمره آمدند. مشركين، مانع ورود آنها به مكه شدند و كار به صلح حديبيه انجاميد و قرار شد مسلمانان در آن سال از همان محلّ به مدينه برگردند و در عوض، سال آينده عازم زيارت خانه خدا شوند.

هر چند پذيرش اين صلح و بازگشتن به مدينه بدون انجام عمره براى مسلمانان سنگين بود، امّا به احترام فرمان پيامبر به مدينه بازگشتند و آماده مى شدند تا به قصد عمره دوباره به سوى مكّه روان شوند؛ ولى نگران بودند كه مشركين، حرمت نگه ندارند و با سوء استفاده از حرمت ماه هاى حرام و حرم كه مسلمانان بدان پاى بند بودند آنان را مورد تاخت و تاز قراردهند.

خداوند در اين آيات، مسلمانان را از نگرانى خارج كرده، به آنان دستور مى دهد كه اگر با شما جنگيدند با آنها بجنگيد و مقابله به مثل كنيد.

در ماه هاى حرام و حرم، اگرچه ابتدا كردن به قتال، حرام است؛ ولى جنگيدن با متجاوزين به مسلمانان، به عنوان مقابله به مثل، اشكالى ندارد. به مسلمانان دستور مى دهد:

وَ لَا تُقاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِالْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛(35)در كنار مسجدالحرام با آنان جنگ مكنيد؛ مگر در آنجا به جنگ با شما درآيند. پس اگر با شما جنگيدند، آنان را بكشيد... .

اين شأن نزول نشان مى دهد كه مصداق مورد نظر اين آيات كه از قاعده كلّى مقابله به مثل حكم آن را بيرون كشيده يك تجاوز و مقابلش يك قصاص فردى نيست؛ بلكه مسأله بين المللى و مسأله جنگ و صلح است و به سياست خارجى حكومت اسلامى مربوط مى شود.

4. برداشت ها: فقهاى عظام از بزرگان و قدما در بعضى موارد، فروعى را از اين آيه و امثال آن استخراج كرده اند كه گواه مدّعاى ماست. در اينجا به عنوان شاهد به كلام دو نفر از آنها استناد مى كنيم:

سيد مرتضى از فقهاى قرن چهارم و پنجم هجرى در كتاب انتصار فتوايى داده و آن را به فقهاى اماميه نسبت مى دهد. آن اين كه هرگاه دو نفر يا بيشتر به قتل كسى دست بيالايند، اولياى دم مى توانند يكى از سه كار را اختيار كنند:

نخست آن كه همه قاتلان را قصاص كنند و مقدار زايد ديه آنها را نسبت به ديه مقتول به اولياى آنها بپردازند.

دوّم آن كه يكى از آنها را به اختيار خود قصاص كنند و ديگر قاتلان، بقيه ديه آن يك نفر را به ورثه اش بپردازند.

سوّم آن كه ديه مقتول را بگيرند.

البته همه فقهاى اماميه در اين مسأله اتّفاق نظر دارند و كسانى چون ابوالصلاح حلبى در كافى، ابويعلى حمزه ديلمى در مراسم العلويّه، شيخ طوسى در نهايه و ديگران در اين مسأله همين فتوا را داده اند. در عين حال از بين فقها به كلام دو تن از آنان نظر دارم كه در اين مسأله به گونه اى به آيه فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ و يا ادلّه ديگرى نظير آن استدلال كرده اند. اين طرز استدلال، براى تعميم اعتبار قاعده مقابله به مثل به تجاوزهاى بين المللى و تجاوزهاى جمعى، در خور توجه و كارگشا خواهد بود.

سيد مرتضى در اين مورد به تفصيل سخن گفته. در اينجا تنها به ذكر برخى از سخنان وى كه در تبين مراد از آيه كمك مى كند اكتفا مى كنيم:

مى توان در مورد قتل يك گروه به قصاص از آنها به خاطر قتل يك فرد، در برابر مخالفين، به آيه فَمَن اعْتدى عليكُمْ فَاعْتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ استدلال نمود. اگر قاتل ها يك گروه باشند، همه آنها متجاوزند و با حكم قصاص و مقابله به مثل مى توان همان كارى را كه با مقتول كردند با همه آنها نمود.

اشكال: خداى متعال فرموده: «جان در برابر جان و آزاد در برابر آزاد.» بنابراين نمى توان جان دو نفر را در برابر جان يك نفر گرفت.

جواب: منظور از نفس (جان) جنس نفس است و تعداد مطرح نيست. بنابراين منظور اين است كه جان در برابر جان گرفته مى شود. حال اگر قاتل يك نفر باشد جان آن يك نفر گرفته مى شود و اگر چند نفر باشند جان همه آنها گرفته مى شود.

اشكال: در صورت شركت يك گروه در قتل يك تن، هر يك از آن ها قاتل نيست؛ پس نبايد قصاص شود.

جواب: در اشتراك در قتل يك يك آنها قاتلند... .

اشكال: وجود هر قاتل ملازم با وجود يك مقتول است و در اشتراك يك گروه در قتل يك تن، بيش از يك مقتول نداريم. پس چگونه مى توان يك يك اعضاى آن گروه را قاتل قلم داد كرد.

جواب: همه افراد گروه شركت كننده در قتل، قاتل آن يك تن هستند و هر يك قاتل كسى است كه مقتول ديگرى است... .

قتل به معنى گسستن و ويران كردن بنيه اى است كه با گسستن آن زندگى باقى نمى ماند و گسستن آن گاهى كار يك فرد و گاهى كار يك گروه است كه در اين صورت همه آنها قاتلند.(36)اين يك تحليل فلسفى است و به نظر نمى رسد از نظر فقهى و حقوقى چندان قانع كننده باشد. بعضى از فقها در مسأله شركت در قتل، قصاص از همه را مشروط به اين دانسته اند كه جراحتى كه هر يك از آنها وارد كرده، صرف نظر از جراحت هاى ديگران و به تنهايى نيز قتل را در پى داشته باشد.(37) اين نظريه قانع كننده تر است؛ ولى در هر حال استدلال به اين آيه بر اين فتوا براى اثبات مدّعاى ما كافى است و بيانگر اين است كه كلمه «مَن» شامل جمع هم مى شود و آيه دليل بر اعتبار مقابله به مثل در تجاوزات بين المللى نيز هست.

سيد مرتضى ابتدا خبر ابوشريح كعبى از قول معصوم(ع) را در ارتباط با همين مسأله و همين فتوا نقل مى كند:

فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أحبّوا قتلوا و إن أحبوا أخذوا الدّية؛

هر كس ديگرى را بكشد اولياى مقتول بين يكى از دو كار مخيّرند: يا قاتل را به قصاص بكشند يا ديه بگيرند. پس از ذكر اين روايت مى گويد: كلمه «من» به طور يكسان شامل يك فرد و يك گروه مى شود.(38)به طور كلى كلمه «من» از جمله در آيه فَمَنِ اعْتَدَىْ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم بر فرد و گروه و جامعه به طور مساوى و در آن واحد منطبق مى شود.

راوندى نيز در فقه القرآن دقيقاً بخشى از همين سخنان مربوط به آيه فمن اعتدى را نقل كرده و در قبال كسانى كه با قتل چند قاتل در قصاص از يك مقتول، مخالفت مى كنند به اين آيه استدلال مى كند؛ ولى عبارت آن دو دقيقاً با هم تطبيق مى كنند و با توجّه به اين كه راوندى در قرن ششم مى زيسته به نظر مى رسد كه اين عبارات را از سيد مرتضى كه در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم بوده گرفته است. با اين حال نقل همين بخش از سخنان سيد مرتضى دليل بر تأييد آن از سوى اين فقيه نيز خواهد بود.(39)نتيجه: آيه فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ دلالت روشن دارد بر اعتبار قاعده مقابله به مثل در تجاوزات خارجى و بين المللى. برداشت فقها -از جمله اين دو فقيه كه صريح تر و روشن تر سخن گفته اند- دلالت اين آيه را بر اعتبار قاعده مقابله به مثل و استنباط اعتبار اين قاعده را از آيه فوق تأييد مى كند.

تفسير اهل لغت از كلمه «من» و قرائن فراوان در كلام و شأن نزول روشن آيه هر كدام شاهدى محكم و گويا بر اين دلالت هستند به گونه اى كه هيچ ترديد در آن باقى نمى ماند.

مراد ما اين نيست كه مسأله اشتراك در قتل، يك تجاوز بين المللى است؛ بلكه تنها مى خواهيم بگوييم: اين فتوا و اين طرز استدلال، ما را به اين حقيقت كه آيه مذكور بر تجاوزات بين الملل نيز قابل تطبيق است، نزديك مى كند.

توضيح اين كه تجاوز از يك جهت سه صورت دارد:

1. تجاوز فردى.

2. تجاوز اشتراكى كه چند نفر به طور مشترك با مباشرت مستقيم انجام مى دهند؛ مثل اشتراك در قتل.

3. تجاوز بين المللى كه يك گروه بزرگ يا يك ملّت، با هدف مشترك، با تقسيم كار و رعايت سلسله مراتب، با نظم خاصّى به طرف مقابل، تجاوز مى كنند. يعنى به شكل سازمان يافته.

بديهى است در صورت سوم همه افراد ملّت يا سازمان و يا گروه بزرگ، در قتل يا هر تجاوز ديگرى كه توسط ملت يا سازمان يا گروهى انجام شود، به شكل مباشر يا مستقيم نقش ندارند؛ بلكه هر كس به منزله مهره اى از يك ماشين عظيم است كه در جايگاه ويژه، وظيفه خاص خود را براى تأمين هدف نهايى و كلّى سازمان، انجام مى دهد. هر كس گوشه اى از كار را فراهم و وسايلى را تهيه مى كند و همكارى خاصّى را انجام مى دهد تا در نهايت اين تجاوز -قتل يا غير قتل- به مباشرت شخص يا اشخاصى كه مسؤوليّت اين كار، به عهده آنهاست انجام مى شود؛ مثل جنگ دو ملت يا مسؤوليت هايى كه يك دولت براى تجاوز به يك ملت يا دولت ديگر به عهده افراد مى گذارد.

در اين صورت آيا همه معتدى هستند و يا تنها كسانى كه مباشرت به تجاوز كرده اند؟ رمز وحدت يك ملت چيست؟ مسؤوليت اين تجاوز كه مأمورينى مباشر آن هستند با چه شخصى خواهد بود؟ آيا همان طور كه در فرض دوم همه قاتل هستند در اين فرض هم همگى قاتل و تجاوزگر هستند؟ آيا آيه فمن اعتدى عليكم بر اين مورد سوّم نيز تطبيق مى كند. تا بتوان با آنها مقابله به مثل كرد و يا در بحبوحه جنگ بايد دقيقاً شخص خاصى كه دست خود را مباشرتاً به اين جنايت آلوده است پيدا كنيم؟

در پاسخ مى توان به آيات و رواياتى اشاره كرد كه دايره مسؤوليت اعمال انجام شده را توسعه مى دهند كه علاوه بر فاعل، شامل بسيارى ديگر نيز مى شود و دامن افراد غير مباشر را هم مى گيرد؛ هر چند كه حكم قطعى، نيازمند به مباحث دقيق تر و فرصتى بيشتر است ولى به تعدادى از اين آيات و روايات اشاره مى كنيم:

1. بعضى از آيات و روايات دلالت دارند كه در كارهاى ناروا نبايد به ديگران كمك كرد و كسانى كه در اعمال يك قوم، به آنها كمك كنند، جزء آنها و در زمره آنها شمرده مى شوند و طبعاً دامنه مسؤوليّت و نتايج كار آنها، شامل اين دسته هم كه مباشرتى در آن كار نداشته اند مى شود.

خداوند مى فرمايد: وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الإثْمِ والْعُدْوان؛ در گناه و تعدّى دستيار هم نشويد امام رضا(ع) فرمود: مَنْ أعانَ ظالِماً فَهُوَ ظالِمٌ وَ مَنْ خَزَلَ ظالِماً فَهُوَ عادِل؛(40) هر كه به ظالم كمك كند ظالم است و هر كه ظالم را وانهد [و به او كمك نكند] عادل است. العامِلُ بِالظُلْمِ وَالمُعينُ عَلَيْهِ وَالْراضِي به شُرَكاء ثلاثَة؛(41) آن كه عمل ظالمانه را انجام دهد و آن كه به وى كمك كند و آن كه از آن خشنود باشد، هر سه نفر [در آن كار] شريكند.

2. برخى از آيات و روايات، دامنه مسؤوليّت را از اين هم بيشتر توسعه داده، دلالت بر اين دارند كه نتيجه اعمال زشت افراد، نه تنها دامن كننده آن و كمك كننده او، حتى دامنِ كسانى را نيز مى گيرد كه با ستمگران دوستى كنند و روابط دوستانه داشته باشند. آيات و روايات، از ايجاد روابط دوستانه با آنان منع مى كنند كه اگر دوستى كنند در جبهه آنان خواهند بود.

خداوند مى فرمايد:

إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الْدِّينِ وَ أخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ظاهَرُوا عَلَى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ؛(42)خدا تنها شما را از دوستى با كسانى باز مى دارد كه در دين با شما جنگ كرده و شما را از خانه هاتان بيرون رانده اند و در بيرون راندنتان پشت به پشت هم دادند و كسانى كه با آنان دوستى كنند، آنها خود ستمگرند.

باز مى فرمايد:

ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاتَتَّخِذُوا الْيَهُودَ والْنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إنَّ اللّهَ لايَهْدِى القَوْمَ الْظّالِمين؛(43)اى كسانى كه ايمان آورده ايد، يهود و نصارا را دوست خود مگيريد [كه ] بعضى از آنان دوستان بعضى ديگرند. هر كس از شما آنها را به دوستى گيرد از آنان خواهد بود. محققاً خداوند ستمگران را راه نمى نمايد.

آيات فراوان ديگر نيز در قرآن است كه افراد را از دوستى ستم كاران و دشمنان خدا و دين خدا بازمى دارند كه به دو نمونه بالا اكتفا مى كنيم.

3. دسته سوّم ادلّه اى هستند كه دلالت دارند بر اين كه هر كس از كردار گروهى خشنود باشد جزء آن گروه شمرده مى شود و نتيجه زشت و زيباى كار آنها بر او هم پرتو مى افكند. اگر آن گروه خوش كردار باشند، او هم در نتايج شيرين آن كار سهيم است و اگر بدكار باشند، مسؤوليّت، عذاب و عقاب مترتّب بر آن كار، دامن وى را هم خواهد گرفت.

على(ع) مى فرمايد:

أيُهَا النّاسُ إنَّما يَجْمَعُ النّاس الرِضى والْسُخْط و إنّما عَقَرَناقَةَ ثَمُود رَجُلٌ واحِدٌ فَعَمَّهُمُ اللّهُ بِالعَذاب لَمّا عَمُّوه بِالرِضى فَقال سبحانه: «فَعَقَرُوها فَأصْبَحُوا نادِمين؛(44)اى مردم! تنها مردم را خشنودى و ناخشنودى با يك ديگر جمع [و متّحد و هماهنگ ] مى كند. شتر ماده قوم ثمود را تنها يك تن كشت و خداوند عذابش را به همه بگستراند؛ چون همه آنها رضاى به آن كار را (در خود) بگستراندند. پس خداوند فرمود: آنها [همگى ] آن شتر را پى كردند و پشيمان شدند.

در جاى ديگر فرمود:

الرّاضِى بِفِعْل قَوْمٍ كَالدّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ وَ على كُلِّ داخِلٍ في باطِلٍ إثْمان: إثْمُ العَمَلِ بِهِ، وَإثْم الْرِضى بِهِ؛(45)هر كس از كردار قومى خشنود باشد، همانند كسى است كه همراه آنان وارد آن كار شده باشد و از هر كسى كه داخل باطلى شده باشد، دو گناه سرزده است: نخست گناه انجام آن كار و دوّم گناه رضايت و خشنودى از آن.

4. ادلّه ديگرى بيش از آنچه گذشت دايره افراد مسؤول انجام كارهاى زشت را توسعه داده و گروه ديگرى را نيز دربرمى گيرند كه هر چند خود، زشت كار نيستند؛ به آنها كمك نمى كنند؛ با آنها رابطه دوستانه ندارند و به عمل آنها هم راضى نيستند؛ ولى چون سكوت كردند و زبان اعتراض در برابر زشت كارى آنها نگشودند، نتايج سوء بدرفتارى آنان دامن اينها را نيز مى گيرد. اين گونه روايات فراوانند كه به ذكر نمونه اى اكتفا مى كنيم:

على(ع) فرمود:

فَإنَّ اللّه سُبْحانَهُ لَمْ يَلْعَنِ الْقَرْنَ الماضِي بَيْنَ أيْدِيكُمْ إلّا لِتَركِهِمُ الأمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهْي عَنِ المُنْكَرِ فَلَعَنَ اللّهُ السُفَهاءَ لِرُكُوبِ الْمَعاصِي وَالحُكَماء لِتَرْك التَناهي؛(46)خداوند سبحان نسل گذشته را جز به خاطر ترك امر به معروف و نهى از منكر، لعن و نفرين نكرد. پس سفها را به خاطر ارتكاب گناه و ديگران را به خاطر سكوت و ترك نهى از منكر لعن فرمود.

در بعضى روايات چنين جوامعى به آن كشتى تشبيه شده كه يك نفر به سوراخ كردن آن پردازد؛ ولى خواه و ناخواه پس از سوراخ شدن، اين كشتى با همه مسافران غرق مى شود. غرق شدن اين كشتى اثر وضعى اين كار است كه دود آن به چشم همه مى رود. شايد اين تشبيه گوياى اين حقيقت باشد كه هرگاه عضو يا اعضايى از يك جامعه دست به كارى بزنند، اثر وضعى اين كار دامن ديگران و يا همه را مى گيرد و اگر او را از آن كار بازندارند، عكس العمل آن كار، دامن آنان را نيز خواهد گرفت.

5. بعضى از آيات كار زشتى را كه يك نفر مستقيماً انجام داده است، به همه گروه و افراد يك جامعه نسبت داده و همه جامعه به خاطر كار آن يك تن به عذاب الهى گرفتار شدند.

خداوند مى فرمايد:

فَعَقَرُوا النّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قالُوا يا صالِح ائْتِنا بِما تَعِدُنا إنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِى دارِهِمْ جاثِمِينَ؛(47)آن ماده شتر را پى كردند و از فرمان پروردگار خود سرپيچيدند و گفتند: اى صالح! اگر از پيامبرانى، آنچه را به ما وعده مى دهى براى ما بياور آن گاه زمين لرزه آنان را فرو گرفت و در خانه هايشان از پا درآمدند.

على(ع) در مورد اين آيه فرمود:

وَ إنّما عَقَرَ ناقَةَ ثَمُود رَجُلٌ واحِدٌ فَعَمَّهُم بِالعَذابِ لما عَمُّوه بِالرِّضى فَقالَ سُبْحانَه: «فَعَقَرُوها فَأصْبَحُوا نادِمَيْن».

اين آيات و روايات و ادلّه ديگر، تا حدود زيادى مى توانند در پاسخ اين پرسش به ما كمك كنند. اگر از درون يك جامعه عده خاصّى جنگ افروزى كنند، اثر وضعى آن اين است كه طرف مقابل هم، به مقابله به مثل پردازد و جنگ برافروخته شود و وقتى جنگ برافروخته شده دامن همه را مى گيرد. حتّى دامن كسانى را نيز كه تمايلى به جنگ ندارند؛ چرا كه جنگ، قابل كنترل نيست كه تا اين حدّ مرزها را رعايت كنند و افراد جنگ طلب را از ديگران بشناسد و جدا كنند و يا مثلاً در جنگ وقتى يكى از دو طرف كسى يا كسانى از طرف مقابل را مى كشد، در بحبوحه جنگ او را پيدا كنند و به مجازات برسانند.

دو ارتش در برابر هم، دو واحد هستند كه هر يك با كشته شدن سربازانش ضعيف مى شود و به خود حق مى دهد به همان ميزان به ارتش مقابل صدمه وارد كند. صدمه زدن به ارتش مقابل اين است كه -بدون نياز به شناسايى افراد خاصّ- به آن ارتش، ضربه بزند. روشن است كه مقابله به مثل جز در همين حدّ مبهم امكان ندارد و اگر بيش از اين رعايت قيود لازم باشد، مسلّم است كه ارتش جنايت كار و بى قيد پيروز خواهد شد و مسلمانان با اين همه قيود دست و پاگير، قادر به درهم شكستن ستم كاران نيستند.

البتّه حكم قطعى در اين مسأله، نياز به بحث فقهى دقيق و عميق ترى دارد و ما در اينجا نمى خواهيم حكم قطعى را مطرح كنيم؛ به ويژه كه نقش افراد جامعه در كارهاى جنگى، بسيار متفاوت است و نيز بسيارى از اعضاى جامعه مثل كودكان، پيران و نوع زنان، نقش چندانى در افروختن جنگ ندارند و در شرع توصيه هاى فراوانى نسبت به اين گونه افراد شده.

نتيجه اى كه در اينجا به اجمال مى خواهيم بگيريم اين است كه مقابله به مثل در روابط بين الملل و به ويژه در جنگ، با مقابله به مثل در حقوق داخلى متفاوت است و در آن، دو واحد اجتماعى يا دو جامعه در برابر هم قرار مى گيرند و عمل و عكس العمل يا تجاوز و مقابله به مثل بين دو جامعه و دو ارتش ردّ و بدل مى شود و افراد، جز به عنوان اعضاى يك جامعه يا سربازان يك ارتش، كه بود و نبود آنها در قوّت و ضعف آن جامعه يا ارتش تأثير دارد مورد توجّه نيستند.

3. وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُم بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصّابِرِينَ.(48)در مفردات آمده است كه «عقوبت»، «عقاب»، و «معاقبه» در مورد عذاب كاربرد دارد. اصل آن «عقب» به معناى پشت پا است و «عقيب» يا «عاقبت چيزى» دنباله آن خواهد بود. «تعقيب» به معناى اين است كه چيزى را به دنبال چيز ديگر آورند و «معاقبت ديگرى» به اين معناست كه وقتى او كارى ناخوشايند شما انجام داد، كارى كنيد كه ناخوشايند او باشد كه با مجازات و كيفر تطبيق مى كند.(49) او در جاى ديگر مى گويد: «عقاب» يعنى درگير كردن انسان با آنچه كه ناخوشايند او باشد وقتى كه كارى ناخوشايند عقاب كننده انجام داد.

اين آيه خطاب به مسلمين است و منظور از «عقاب» مجازات مشركين و كفّار است، در برابر مجازاتى كه مشركين نسبت به مؤمنين در برابر ايمان به خدا و ترك بت هاى آنان رواداشتند.

آيه فوق، دستور مى دهد كه اگر خواستيد آنان را مجازات كنيد، موظف به رعايت مقابله به مثل خواهيد بود و نبايد از اين حدّ، تجاوز كنيد كه ما از آن به عنوان حدّاكثر حق يادنموديم.

بنابراين آيه مى گويد: بهتر است صبر كنيد؛ آنان را ببخشيد و در برابر محنت ها و مصائبى كه به شما رسيده است، با صبر، خشنودى خدا و پاداش او را به دست مى آوريد. در عين حال اگر صبر نكرديد و خواستيد مجازات كنيد، مكلف به رعايت مقابله به مثل خواهيد بود؛ يعنى اين حدّاكثر حق شماست كه تجاوز از آن، تجاوز به حقوق ديگران است.

اگر چه «عاقبوا» امر است؛ ولى به چند دليل، بر وجوب دلالت ندارد: اولاً؛ اين امر در مقام توهّم خطر است و تنها منع را برمى دارد و دلالت بر جواز كارى مى كند كه قبل از آن ممنوع بوده است. ثانياً؛ إن عاقَبْتُمْ با «إن» شرطيّه، بيانگر اين است كه تصميم در عقاب كردن و نكردن به دست خود شخص است و اين نشان مى دهد كه عقاب كردن حق است نه تكليف. ثالثاً؛ در آخر مى فرمايد: اگر صبر كنيد بهتر است. اينها همه بيانگر عدم وجوب آن و حق بردن آن است.

اين آيه، دقيقاً محتواى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ را دارد كه با تعبير ديگر، بيان گرديده است. اما اين كه در هر دو طرف، تعبير «عقاب» را به كار برده براى اين است كه هر يك از دو طرف از ديد خود، طرف مقابل را گناه كار دانسته و به مجازات او پرداخته است. مشركين مسلمين را كه از دين آبا و اجداد آنها و از بت و بت پرستى روى گردانده و در آن نظام اجتماعى مبتنى بر بت پرستى اختلال ايجاد كرده اند، از ديد سردمداران شرك، گناه كار شمرده مى شدند و مجازات آنها را لازم مى ديدند. از اين رو آنان را به طرق مختلفى مجازات كردند. مسلمين نيز كه خود را محقّ، و بت پرستى را باطل مى دانستند، مجازات هاى آنان را تجاوز به حق خود مى دانستند و در مقابل اين تجاوز، آنان را مستحق عقاب مى پنداشتند و اسلام عدالت خواه از مسلمانان مى خواهد كه يا به خاطر خدا بگذريد ويا اگر مى خواهيد عقاب كنيد، به همان كارهايى كه آنها با شما كردند اكتفا كنيد و ذره اى از آن حدّ تجاوز نكنيد.

بديهى است كه آيه مورد بحث شأن نزولى دارد كه بعد از اين، روايات مربوط به آن را كه در فهم معنى آيه به ما كمك خواهد كرد، مى آوريم. ولى اين آيه به موارد شأن نزول آن منحصر نمى شود بلكه يك قاعده كلّى است در حدّ آيه نخست و دلالت دارد بر مقابله به مثل باگرايش منفى به گسترده ترين مفهوم يا صورت چهارم آن. يعنى اين عقاب در ابتدا حرام است و از نظر شرعى ممنوع است؛ ولى همين كار حرام، اگر به صورت مقابله به مثل انجام شود بى اشكال خواهد بود. از اينجاست كه در تفسير مجمع البيان از قول مجاهد و ديگران نقل مى كند كه اين آيه شامل هر نوع ستمى مانند غصب و امثال آن مى شود؛ چرا كه هر كس بايد مانند كارى كه كرده، مجازات شود.

تفاوتى كه اين آيه با آيه «اعتدا» دارد اين است كه آيه «اعتدا» ظاهر در يك حكم تعليقى است كه هنوز موضوع آن تحقق نيافته است و قبل از تحقق تجاوز، آيه دستور مى دهد كه اگر به شما تجاوز شد، شما هم مقابله به مثل كنيد. بنابراين مقابله به مثل در اين آيه، هر حكمى كه داشته باشد، خواه واجب باشد يا جايز، حكم آن تعليقى خواهد بود كه پس از تحقق موضوع تجاوز، اين حكم از حالت تعليق خود بيرون مى آيد. تعليقى بودن اين حكم را از تعبير فمن اعتدى عليكم استفاده كرديم كه اولاً؛ جمله شرطيه است و به آينده مربوط مى شود و ثانياً؛ اصل همان اعتداى اوليه، شرط قرار گرفته است و اعتداى طرف دوم، جزاى آن خواهد بود. بنابراين شرط و جزا هر دو به آينده مربوط مى شود.

ولى در آيه مورد بحث، از آنجا كه از تعبير عقاب استفاده شده، گوياى آن است كه طرف نخست مقابله، يعنى تجاوز و تعدى اوليه قبلاً انجام گرفته و وجود تعدى يك طرف برطرف ديگر، فرض شده است. از اين رو ترديد در مجازات آنچه كه قبلاً انجام گرفته وجود دارد. در اين صورت ممكن است گفته شود: مقابله به مثل از آن كليّت برخوردار نيست؛ بلكه محدود به همان مورد تجاوزى است كه از قبل انجام گرفته و آيه شريفه حكم آن را بيان مى كند. دليلش هم اين است كه مى گويد: اگر تصميم بر مجازات گرفتيد، به همان شكل كه قبلاً مجازات شده ايد آنان را مجازات كنيد. بنابراين صرفاً مورد خاصى را شامل مى شود كه قبلاً تحقق يافته است.

با اين حال نمى توان با جزم ادّعا كرد كه اين جمله نظر به قاعده كلى مقابله به مثل ندارد و تنها حكم يك مورد خاص را بيان كرده است؛ زيرا تنها چيزى كه از مفهوم «عاقبتم» برمى آيد اين است كه در آن، يك نوع تجاوز قبلى مفروض است؛ اعم از آن كه اين تجاوز به صورت يك مورد مشخص تحقق خارجى يافته باشد يا تحقق خارجى نداشته باشد؛ بلكه تنها فرض تحقق آن مورد نظر باشد. يعنى مى توان ادعا كرد كه حكم در اين آيه هم، حكمى تعليقى است و از كليّت برخوردار خواهد بود.

بنابراين به عنوان يك قاعده كلى نظر به مقابله به مثل دارد و مورد خاصى در نظر نيست و اگر هم در نظر باشد از باب تطبيق قاعده كلى بر آن مورد خواهد بود و مفهومش اين است كه هرگاه خواستيد كسى را در مقابل تجاوزى كه به شما كرده است مجازات كنيد، مجازات شما نسبت به او، متناسب با تعدى و عمل تجاوزكارانه او نسبت به شما باشد و اين يك قاعده و مفهوم كلّى است؛ بدون آن كه نظر انحصارى به مصاديق خارجى خاصى داشته باشد. چنان كه در مفردات در اين زمينه مى گويد: «العقوبة والعقاب و المعاقبة، تخصّ بالعذاب.» با اين معنا ما را مقيد نمى كند به كارهايى كه مشركين به عنوان عقوبت بر مسلمانان روا داشتند. نيز مجاهد مى گويد: «اين آيه هر نوع ظلمى مانند غصب و امثال آن را شامل مى شود.» سپس مى گويد: «تنها بايد مجازات شخص همانند عملى باشد كه انجام داده است.»

نتيجه اين كه آيه مذكور نيز دليل بر اعتبار قاعده كلى مقابله به مثل است. از اينجاست كه علامه طباطبايى در بيان آيه 60 سوره حج كه مى گويد: ذلِكَ وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّهُ؛ آرى چنين است و هر كس نظير آنچه بر او عقوبت رفته است دست به عقوبت زند، سپس مورد ستم قرار گيرد، قطعاً خدا او را يارى خواهد كرد؛ آورده است: «والعقابُ بمثل العقاب كناية عن المعاملة بالمثل.» اين آيه دقيقاً از همان تعبير استفاده كرده است.

اين كه چرا در مورد تعدّى اوّلى -يعنى تعدى مشركين نسبت به مسلمين- نيز تعبير به عوقبتم به كرده است، حال آن كه گفتيم: در عقوبت، تعدى قبلى مفروض است؟ پاسخ اين است كه آيه، بدين لحاظ، مانند آيه فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ است كه مسلّماً يك طرف آن اعتدا نيست. در اين آيه هم يك طرف آن را نمى توان عقوبت دانست.

ليكن نكته ظريفى در اين گونه آيات وجود دارد كه در مقام بيان قاعده مقابله به مثل علاوه بر استفاده از واژه «مثل» در جمله بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ و جمله بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ به از مماثلت و مشابهت لفظى و تعبيرى دو طرف مقابله نيز استفاده شده است تا به بهترين شكل، گوياى قاعده مقابله به مثل باشد.

بنابراين در آيه مورد استشهاد ما جمله اوّل، يعنى فإِنْ عاقَبْتُمْ شرط است و جمله: فَعاقِبُوا با متعلقاتش جزاى شرط. بديهى است كه در تركيب جملات شرطيّه، شرط و جزا هر دو به آينده مربوط مى شوند؛ ولى واژه «عقاب» كه به معنى مجازات است، مفهوماً مترتّب بر تجاوز قبلى خواهد بود كه نشان مى دهد جمله شرطيه محتوى طرف دوم؛ يعنى عكس العمل است -كه همان مقابله به مثل خواهد بود هر چند به طور مبهم- نه خود تجاوز ابتدايى چنان كه جزا نيز عبارت ديگر آن است با اين تفاوت كه مقابله به مثل را به طور روشن مطرح كرده.

بنابراين وجود تجاوز قبلى در عقاب مفروض است؛ ولى از آنجا كه وجود عقاب در هر دو مورد شرط و جزا به آينده مربوط مى شود، تجاوز قبلى كه زمينه ساز تحقق عقاب است، مى تواند دو حالت داشته باشد: يكى آن كه قبل از نزول اين آيه تحقق يافته است؛ مثلاً توسّط مشركين مكّه. دوم آن كه تا وقت نزول آيه، هنوز تحقّق نيافته و بعداً تحقق خواهد يافت. در اين صورت عمل تعدّى نيز مثل عكس العمل عقاب، هر دو به آينده مربوط مى شوند با اين تفاوت كه پيوسته تعدى و عمل، قبل از عقاب و عكس العمل، تحقق خواهد يافت؛ يعنى عقاب، تابعى از تجاوز است. در اين صورت قبل از عقاب، عمل تعدى اوّلى مفروض الوجود است و معناى آيه اين مى شود: در فرضى كه مورد تعدّى قرار گرفته ايد، هرگاه خواستيد تعدى كننده را مجازات كنيد، مجازات شما بايد همانند تعدّى مفروض باشد. پس نظرى به يك نوع تعدّى خاص خارجى انجام شده قبلى ندارد؛ بلكه هدف آيه بيان اعتبار قاعده كلى مقابله به مثل است؛ هر چند كه تعديات قبلى مشركين علت و منشأ اصلى نزول آيه بوده باشد.

اشكال: «عوقبتم» فعل ماضى مجهول و مربوط به جريانات گذشته است. بنابراين آيه به موارد خاص مربوط به قبل از نزول آيه نظر دارد و نمى تواند يك قاعده كلّى باشد.

جواب: ماضى بودن «عوقبتم»، به اعتبار زمان نزول آيه نيست؛ بلكه به اعتبار زمان عقوبت يا مجازاتى است كه به صورت عكس العمل و مقابله به مثل، به دست شخص مورد تجاوز انجام مى شود و گفتيم كه در تحقق مجازات، وجود قبلى و ماضى بودن عمل تعدّى، از سوى شخص تجاوزگر، مفروض خواهد بود. پس هر چند نسبت به زمان نزول آيه، تعدى هنوز تحقق نيافته و در آينده تحقق خواهد يافت؛ ولى نسبت به زمان عقوبت و عكس العمل مقابله به مثل، در هر حال و در هر زمان كه تحقق يافته باشد، مسلّماً به زمان گذشته مربوط خواهد بود و صحيح است كه با تعبير «عوقبتم» كه ماضى است و به گذشته مربوط مى شود از آن حكايت كنيم.

اكنون سؤال اين است كه آيا آيه فوق، تنها به مقابله به مثل در روابط شخصى درون حكومت پرداخته، به عمل و عكس العمل متقابل دو فرد مربوط مى شود و يا شامل روابط بين المللى و سياست خارجى دولت نيز خواهد شد؟ پاسخ اين است كه قرائن و شواهد مختلفى نشان مى دهد كه مسلماً آيه روابط بين الملل و جنگ و صلح را در برمى گيرد اگر نگوييم مصداق روشن تر آيه، همان روابط بين الملل است. در اينجا به بعضى از قرائن اشاره مى كنيم:

نخست: قرينه موجود در پايان آيه 127، سوره نحل: و لا تك في ضيق مما يمكرون؛ از نيرنگ مشركين هراسى نداشته باش. اين نشان مى دهد آيات پايانى سوره نحل به ويژه آيه 126 كه مورد بحث ماست و آيه 127 به رابطه ميان مسلمين و مشركين مربوط مى شود و هيچ گاه مربوط به مسائل شخصى نيست.

دوّم: شأن نزول آيه. هر چند كه شأن نزول هيچ گاه نمى تواند آيه را به مورد خاص شأن نزول منحصر كند؛ ولى مسلماً شأن نزول جزء مصاديق روشن آيه خواهد بود. در اينجا برخى از روايات را ذكر مى كنيم:

در تفسير على بن ابراهيم مى خوانيم:

إنّ رسول الله(ص) قال يوم أحد: من له علم بعمّي حمزة؟ فقال الحارثُ بن الصمت (الحارث ابن الصّمة): أنا أعرف موضعَه. فجاءَ حتى وقَفَ على حمزةَ فَكرِهَ أن يرجع إلى رسولِ اللّه(ص)فَيخبره. فقال رسول الله(ص) لأميرالمؤمنين(ع): يا عليّ! اطلبْ عمَّك. فجاء علي(ع) فوقف على حمزةَ فَكَرِهَ أن يرجع إليه. فجاءَ رسولُ اللّه(ص)حتى وَقفَ عليه فلمّا رَأى ما فعل به بكى؛ ثم قال: ما وقفتُ موقفاً قطّ أغلظ عليّ من هذا المكان. لئن أمكنني اللّهُ من قريش لأقتلنَّ سبعين رَجلاً منهم. فنزل عليه جبرئيل؛ فقال: و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين فاصبر. فقال رسول اللّه(ص): أصبر؛(50)در جنگ احد رسول خدا(ص) پرسيد: چه كسى از عمويم حمزه خبر دارد؟ حارث بن صمت گفت: من مى دانم در كجا شهيد شده. آمد تا بالاى سر حمزه رسيد؛ ولى [چون بدن حمزه را قطعه قطعه ديد] راضى نشد برگردد و اين خبر ناگوار را به رسول خدا(ص) بدهد.

[چون از او خبرى نيامد] رسول خدا به اميرالمؤمنين على(ع) فرمود: اى على! عمويت حمزه را درياب. على(ص) تا بالاى سر حمزه آمد و [با ديدن وضع ناگوار حمزه ] راضى به بازگشت به سوى پيغمبر نشد.

در اينجا بود كه رسول خدا(ص) خودش بالاى سر حمزه آمد و چون پيكر قطعه قطعه وى را ديد گريست و گفت: هرگز تاكنون جايى بدتر از اينجا نايستاده بودم. اگر بر قريش دست پيدا كنم هفتاد تن از آنان را خواهم كشت. در اين هنگام جبرئيل آيه مورد بحث را نازل كرد كه «اگر عقوبت كرديد همان گونه كه مورد عقوبت قرار گرفته ايد متجاوز را عقوبت كنيد و اگر صبركنيد براى شكيبايان بهتر است.» پس صبر كن. پيغمبر هم فرمود: صبر مى كنم.

روايت ديگرى قريب به همين مضمون را تفسير عياشى از حسين بن حمزه از امام صادق(ع) نقل كرده است.(51)از اين روايت به چند نكته در ارتباط با مفهوم پيچيده آيه مذكور مى توان رسيد:

1. شأن نزولى كه در اين روايت آمده نشان مى دهد آيه مورد بحث به روابط بين الملل و سياست خارجى حكومت اسلامى؛ يعنى جنگ و صلح مربوط مى شود. بنابراين قاعده مقابله به مثل را به عنوان يك قاعده حاكم بر روابط بين الملل و مبيّن سياست خارجى حكومت اسلامى طرح مى كند. البته شأن نزول آيه كليّت را از آيه نمى گيرد. بنابراين نمى گوييم: شامل روابط فردى نمى شود؛ بلكه آيه مبيّن يك قاعده كلّى است كه روابط بين الملل از مصاديق روشن آن خواهد بود.

2. پيامبر با ديدن حمزه متأثّر مى شود و با تأكيد مى گويد: اگر خدا مرا بر قريش مسلّط سازد هفتاد نفر از آنان را مى كشم و به دنبال اين سخن، آيه فوق نازل مى شود كه وَ إِن عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ. اين قضيه بيش از اين را نمى رساند كه در مقابل يك تن، يك تن را بايد كشت نه هفتاد نفر؛ امّا اين كه آن يك نفر الزاماً بايد همان شخص قاتل باشد، چنين قيدى از روايت استفاده نمى شود.

اين، گواه بر اين مطلب است كه مقابله به مثل و قصاص در ارتباط با روابط بين الملل و سياست خارجى حكومت، مفهوم خاصّ خود را دارد و با قصاص داخلى بين افراد و تبعه حكومت، كاملاً متفاوت است و از همين جاست كه پيغمبر(ص) مؤكداً مى گويد: هفتاد نفر را خواهم كشت؛ با اين كه مطمئن است 69 نفر و به احتمال زياد، هيچ يك از اين هفتاد نفر قاتل حمزه نيستند و آيه نيز بدون تعيين شخص معيّن، مسأله معاقبه به مثل و يا معامله به مثل را كه ظاهر در يك نفر غير معين است مطرح مى سازد.

اين گونه سخنان گوياى اين حقيقتند كه در ارتباط با روابط بين الملل و جنگ و صلح، شخص خاصّى مطرح نيست؛ بلكه نفر مطرح است عضو و شخصيت حقوقى مطرح است؛ زيرا همه افراد، اعضاى يك ملّت، يك امّت، يك نظام، يك دولت و يك ارتش را با هدف و رويه واحد تشكيل مى دهند. فرد جنگ جوى قاتل هيچ انگيزه شخصى ندارد؛ بلكه يك مأموريت ملّى، يك انگيزه اجتماعى و يك فرمان نظامى كه خواسته همه ملّت مخالف و ارتش دشمن است، انگيزه او در اين قتل بوده و فرقى نمى كند كه اين شخص، قاتل حمزه باشد يا شخص ديگر؛ يك ملّت در برابر يك ملّت ايستاده كه هر نفر از هر طرف كشته شود در واقع، هويّت كلّى ملّت و تشكيلات كلّى ارتش، ضعيف شده و به هر مقدار كه ضربه بزند بايد ضربه بخورد. مسلمين يك واحدند و ملّت و جامعه مقابل نيز يك واحد و مقابله به مثل هم به معنى كشتن يك تن است در مقابل يك تن و -دقيق تر اين كه- يك نظام است در برابر نظام ديگر. يك مهره از يك نظام هر چند غير متعين، در برابر مهره اى از نظام ديگر قرار دارد. اصولاً مقابله به مثل در جنگ مفهوم خاص خود را دارد كه بعداً طرح مى كنيم و حتى رعايت اين حد هم لازم نيست.

درّالمنثور از ابن عباس روايت ديگرى را نقل مى كند:

قال رسول اللّه(ص) يوم قتل حمزة و مثل به: لئن ظفرت بقريش لأمثلنّ بسبعين رجلاً منهم فأنزل الله: «و إن عاقبتم» الآية، فقال رسول الله(ص): بل نصبر يا ربّ فصبر و نهى عن المثلة؛

رسول خدا(ص) در روزى كه حمزه كشته و مُثله شد، فرمود: اگر به قريش دست يابم هفتاد مرد از آنها را مُثله خواهم كرد. خداوند آيه و إن عاقبتم... را نازل كرد. پيامبر هم فرمود: من صبر خواهم كرد. صبر را پيشه كرد و ديگران از مُثله منع كرد.

اين شأن نزول نشان مى دهد كه آيه مورد بحث حتى مقابله به مثل در اين عمل را نيز تجويز كرده هر چند كه ترك آن را ترجيح مى دهد؛ به دليل ولئن صبرتم لهو خير.

با توجه به اين كه اطلاق آيه، شامل مثله هم مى شود و شأن نزول فوق نيز آن را تأييد مى كند، آيا نهى پيامبر از مثله چگونه نهى و چه حكمى است؟ آيا حكم ثابت الهى است يا حكم متغيّر حكومتى؟ آيا نهى كراهت است يا نهى حرمت؟ (تنزيهى است يا تحريمى؟)

اگر نهى پيامبررا به معنى حرمت بگيريم و آن را حكم ثابت الهى بدانيم، روايت، متعارض با آيه خواهد بود و هيچ گاه پيامبر مخالف حكم خدا در قرآن، حكمى نمى كند. پس روايت، ازنوع روايات مخالف با كتاب است و از اعتبار مى افتد. ولى از آنجا كه بين آيه و روايت مورد بحث، جمع عرفى وجود دارد، با وجود اين حكم در آيه، به روايت مذكور نيز مى توان تمسك كرد.

ميان آيه و روايت مورد بحث و به ظاهر متعارض، مى توان دست كم، سه جمع عرفى را در نظر گرفت:

نخست: پيامبر نهى كراهتى (تنزيهى) كرده. پس اين حكم پيامبر چيزى جز بيان جمله دوّم آيه نيست و تأكيدى بر حكم آيه و توصيه خداوند به صبر است. چنان كه جمله بل نصبر و جمله فصبر در روايت، اين جمع عرفى را تأييد مى كند. مؤيّد ديگر اين جمع عرفى، روايتى است كه تفسير عيّاشى از حسين بن حمزه نقل كرده، روايتى كه تقريباً مشابه روايت فوق است؛ ولى در آخر روايت آمده است: فقال رسول الله: أصبر أصبر. بدون آن كه نهى از مثله كرده باشد. امّا اين كه پيامبر دوبار مى گويد: صبر مى كنم؛ صبر مى كنم؛ در عين پاسخ مثبت به توصيه خداوند به صبر، بيان ديگرى است از جمله نهى عن المثلة در آخر روايت و نشان مى دهد كه اين نهى تنزيهى است و حمل بر كراهت مى شود.

دوّم: نهى پيامبر يك حكم حكومتى بوده و روشن است كه نهى حكومتى بيانگر حكم ثابتى نيست تا متعارض با حكم ثابت آيه شريفه باشد؛ بلكه جلوه اى از احكام متغيّر است و هر حكومتى با رعايت مصالح و توجّه به فرهنگ عصر خود و جوّ داخلى و خارجى، حكم مى كند.

بنابراين آيه شريفه حكم ثابت الهى؛ يعنى جواز مقابله به مثل را بيان كرده و روايت بيانگر حكم تحريمى پيامبر است؛ ولى نه به عنوان حكم ثابت الهى؛ بلكه به عنوان حكم حكومتى كه حكمى است موقّت و متغيّر.

سوّم: اگر نهى پيامبر از مثله، يك حكم ثابت تحريمى هم باشد، باز جمع عرفى وجود دارد؛ زيرا حكم جواز مقابله به مثل در آيه، حكمى مطلق است و روايت تنها از مُثله نهى مى كند كه اخصّ از حكم موجود در آيه است. در چنين مواردى، به اجماع فقها مى توان روايت را مقدم داشت و سيره علما از قديم بر اين بوده كه به خبر واحدى كه مخصص عام قرآنى است، عمل مى كرده اند و اصولاً حجيّت خبر واحد، به ضرورت، اين اقتضا را دارد؛ زيرا كمتر خبرى را مى توان يافت كه مخالف با يك عام يا مطلق قرآنى نباشد.

جمع سوّم بدون در نظر گرفتن سند روايت است. غرض اين بود كه اگر روايت مشكل سندى نداشته باشد چنين جمع عرفى هم امكان دارد. از آنجا كه اين مطلب به بخش آينده مربوط مى شود، تفصيل بيشتر آن را به بخش آينده و نيز فصل مربوط به محدوديت هاى تقنينى و اجرايى مقابله به مثل موكول مى كنيم.

4. آيه «وجزاؤُا سيّئةٍ سيّئةٌ مثلُها».(52)اين آيه در ضمن آياتى مرتبط قرار گرفته كه اين گونه آغاز مى شود:

وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَ جَزاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ لايُحِبُّ الظّالِمِينَ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فأولئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلٍ إِنَّما السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ و يَبْغُونَ فِى الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلئِكَ لَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ وَ لَمَن صَبَر و غفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِن عَزْمِ الْأمُورِ؛(53)كسانى كه چون ستم برايشان رسد، يارى مى جويند [و به انتقام برمى خيزند] و جزاى بدى، مانند آن، بدى است. هر كه درگذرد و نيكوكارى كند پاداش او بر خداست. به راستى او ستمگران را دوست نمى دارد.

هر كه پس از ستم ديدن خود، يارى جويد [و انتقام گيرد] راه [نكوهشى ] بر ايشان نيست. راه [نكوهش ] تنها بر كسانى است كه به مردم ستم مى كنند و در زمين به ناحق سربرمى دارند. آنان عذابى دردناك در پيش دارند و هر كه صبر كند و درگذرد، مسلماً اين خويشتن دارى، حاكى از اراده قوى در كارهاست.

آيات قبل و بعد آيه مورد بحث در درك مفهوم آن تأثير دارند. در آيه نخست «انتصار» را بعضى به «استنصار» به معنى يارى جستن و طلب نصرت معنا كرده اند و بعضى ديگر، آن را به معنى «تناصر» يعنى تعاون و هم كارى و اتّحاد گرفته اند.

منظور آيه اين است كه در هر حال، مؤمنين در برابر ظلم مقاومت مى كنند و زير بار ستم نمى روند؛ حال يا فرد با كمك گرفتن از ديگران در برابر ستم مى ايستد و يا افراد به منظور پايدارى در برابر ظلم ستم كاران با هم متّحد و هماهنگ مى شوند؛ يعنى كمك گرفتن و كمك دادن، طرفينى و يا در همه اطراف است كه در اين صورت معنى اين آيه به آيه تعاوَنوا عَلَى البِرِّوَ التَّقْوَى بسيار نزديك مى شود.

بنابراين آيات مذكور قاعده مقابله به مثل را با گرايش منفى در محدوده روابط بين الملل و يا در ارتباط با سياست خارجى جامعه به خوبى مطرح ساخته است.

بى ترديد خود جمله و جَزاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها كه قاعده مقابله به مثل با گرايش منفى را طرح كرده، اطلاق دارد و شامل هر دو نوع رابطه فردى و روابط بين المللى مى شود و اين آيات، اعتبار قاعده مقابله به مثل را به روابط بين الملل منحصر نمى سازند؛ بلكه نه تنها اطلاق جمله و جَزاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها روابط بين الملل را نيز شامل مى شود، بلكه آيات قبل و بعد اين جمله بويژه بر جنبه بين الملل آن، تأكيد بيشترى كرده و آن را روشن تر و بارزتر مطرح ساخته اند. علامه طباطبايى درباره آيه والذين إذا جائَهم البغىُ هم ينتصرون پس از مفاهيم كلمه «انتصار» مى گويد:

به هر حال منظور اين است كه براى رفع ستم مقاومت دارند و اين با بخشش به هنگام خشم كه جزء صفات آنها شمرده شده، تضاد ندارد؛ چرا كه مقاومت در برابر ظلم و بستن راه ورود آن به جامعه، براى هر كس امكان دارد و تعاون در اين مسير، از واجبات فطرى انسان است كه خداوند فرموده: و إن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِى الدّينِ فَعَلَيْكُمُ الْنَّصْرُ (انفال، آيه 72) و فرموده: فَقاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتّى تَفِى ءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ (حجرات، آيه 9).

مى بينيم كه او در اين جملات، بر جنبه بين المللى آيات تأكيد مى كند. بديهى است جمله و جزاؤا سيئة سيئة مثلها كه قاعده مقابله به مثل را مطرح ساخته، در واقع دنباله و متمم آيه قبل است كه در نتيجه، محتواى اين آيات، جريان قاعده مقابله به مثل در سياست خارجى جامعه اسلامى، به منظور دفاع از جامعه و يا در روابط و حقوق بين الملل اسلامى خواهد بود.

ابومسلم نيز مى گويد: به معنى «يتناصرون»؛ يعنى يك ديگر را كمك كنند و بر بعد اجتماعى و بين المللى آن تكيه مى كند. عطاء نيز مى گويد:

نظر آيه به مؤمنين است كه كفار از مكّه بيرونشان كردند و بر آنها ستم روا داشتند. سپس خداوند به آنان در آن سرزمين قوّت و مكنت داد تا از ستمگران به خويش انتقام گيرند.

بنابراين آيه نخست، اصل حقّ دفاع، انتقام و مقابله را به انسانِ مورد تجاوز مى دهد تا از خود دفاع كند و از دشمن انتقام بگيرد و به دشمن متجاوز، تجاوز كند و حتّى در اين كار از ديگران هم كمك بگيرد و يا افراد در مقابل دشمن متجاوز، متّحد بشوند.

آيه دوم، حدّاكثر عكس العمل و مقابله و دفاع را مطرح ساخته و اظهار مى كند كه عكس العمل شخص مورد تجاوز بايد مثل و مساوى تجاوز شخص متجاوز باشد و اين حدّ و مرز مقابله است.

پس دو آيه اوّل و دوّم، بيانگر مقابله به مثلند اين مماثلت تا آنجا اهميّت دارد كه بعضى از مفسرين از قدما گفته اند: در پاسخ سخن زشتِ «أخزاك الله» تو هم بگو: «أخزاك الله» بدون هيچ گونه تعدى.

البته آيات و تعابير ديگرى نظير تعبير جَزاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها در موارد گوناگون قرآن آمده است؛ مثل آيه 160 سوره انعام: وَ مَن جاءَ بالسَّيِّئةِ فلا يُجْزَى إِلّا مِثْلَها وَ هُمْ لَا يُظْلمونَ؛ هر كس كار بدى كرد، جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان ستم نرود. و نظير آيه 27 سوره يونس: وَ الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزاؤُا سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها؛ كسانى كه مرتكب بدى ها شده اند، [بدانند كه ] جزاى بدى، مانند آن است. و آيه 40 سوره غافر: مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فلا يُجْزَى إِلّاَ مِثْلَها و آيه 84 سوره قصص: فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ إِلّاَ مَا كانُوا يَعمَلونَ؛ كسانى كه كارهاى بد كرده اند جز آنچه كرده اند كيفر نشوند.

ليكن قرائن موجود در قبل و بعد اين آيات، نشان مى دهد كه اين جملات، مقابله به مثل را در مجازات هاى معنوى و كيفرهاى اخروى مطرح ساخته اند. خداوند هم نسبت به افراد متجاوز و گناه كار، مقابله به مثل مى كند و دقيقاً كيفر همان عمل بد و مجازات همان تجاوز را بدون كم و زياد مى دهد.

اين نشانه يكسانى و هماهنگى جريان قاعده مقابله به مثل در دنيا و آخرت است نسبت به تجاوزها و سيئات. يعنى قانون كلّى هستى در همه نشئه هاى دنيوى و اخروى در مورد اعمال ناشايست حداكثر، مقابله به مثل است و نبايد از آن تجاوز كرد.

فرق آشكارى كه آيه مورد بحث، با آيات ذكر شده مشابه دارد همان تعميم مقابله به مثل در دنيا و به دست انسان است كه شواهد موجود در اين آيه، اين تعميم را نشان مى دهد. قرائن و شواهد موجود در آيه كه نشانگر اين تعميم و گسترشند فراوان هستند؛ زيرا ابتدا، انتها و اواسط اين آيات كه از آيه 39 شروع و به آيه 43 ختم مى شود، همگى درباره انتقام انسان، مقابله به مثل انسان، دفاع انسان و تعاون مؤمنين در برابر دشمن ستم كار است. مثل وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْىُ هِمْ يَنتَصِرُونَ و مثل فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحِ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ و مثل وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأوُلئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلٍ و مثل وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنّ ذلِكَ لَمِْن عَزْمِ الأُمُورِ.

در اين آيات، نه تنها در آيه اول و آيه دوم، مقابله به مثل را تجويز كرده است؛ بلكه در آيه سوّم، مجدّداً بر جواز آن تأكيد كرده، مى گويد: وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأوُلئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلٍ. علاوه بر اين، آيه چهارم به روشنى، از عمل تجاوز با تعبير يَظْلِموُنَ النّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تجاوز ابتدايى او را مصداق ظلم معرفى كرده؛ ولى نسبت به كسى كه عكس العمل نشان داده و مقابله به مثل كرده مى گويد: وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأوُلئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلٍ؛ و هر كس بعد از آن كه مورد ستم قرار گرفت انتقام بگيرد، نبايد مؤاخذه شود و راهى بر او نيست، و آيه بعد هم دلالت التزامى دارد بر اين كه كار او حقّ است.

با اين همه بر اساس آيات دوم: فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ و پنجم: وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنّ ذلِكَ لَمِْن عَزْمِ الأُمُوُر بى ترديد، عفو و اصلاح و صبر از فضيلت و برترى خاصّ خود برخوردار خواهد بود؛ امّا نه به اين معنا كه حق انتقام، دفاع و مقابله به مثل از او گرفته شود؛ بلكه آن حقّ باقى است و در عين حال، اين فضيلت هم وجود دارد.

در ارتباط با آيات فوق، رواياتى هم داريم كه تا حدودى، در فهم آنها تأثير دارند كه به بعضى از آنها اشاره مى كنيم: از امام سجاد(ع) روايت شده كه فرمود:

و حقُّ من أسائك أن تعفوَ عنه و إن عَلمتَ أنّ العفو يضرُّ انتصرت؟. قال اللهُ -تبارك وتعالى- : و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيلٍ؛(54)حق آن كس كه به تو بدى كند اين است كه از او درگذرى؛ ولى اگر بدانى كه عفو تو زيان بار است، انتقام بگير كه خداوند فرموده است: هر كس پس از ستم به او انتقام گرفت، راه [نكوهشى ] برايشان نيست.

اين روايت، در جمع ميان انتصار و عفو، جمع عقل پسندى ارائه مى دهد كه عفو اولويت دارد؛ ولى در صورتى كه عفو ضرر داشته باشد و باعث تجرّى بيشتر دشمن شود، ديگر جاى عفو نيست؛ بلكه جاى انتقام است.

در روايت ديگرى از حضرت ابا عبدالله(ع) كه از حضرت رسول نقل كرده است اشاره به ريشه اصلى حكم انتصار و انتقام مى كند و دلالت دارد بر اين كه مردم پست از عفو و صبر و خوددارى از انتقام، سوء استفاده كرده، بيش از پيش دست به ظلم مى زنند.(55)