ب) مستثنيات قاعده مقابله به مثل - قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام نسخه متنی

ب) مستثنيات قاعده مقابله به مثل

قاعده مقابله به مثل، هر چند كه با استناد به ادلّه گذشته اعتبار آن به صورت يك قاعده كلى اثبات شد؛ ولى اين قاعده كلّى همانند هر كلّى ديگرى ممكن است محدوديت ها و مستثنياتى داشته باشد كه نمى توان بدون توجّه به آنها از اين قاعده استفاده كرد. به ويژه كه وجود مستثنيات در مورد كلّيات به حدّى رواج دارد كه بعضى از فقها گفته اند: «ما من عامّ إلّا و قد خصّ.»

بنابراين در ارتباط با عموميّت و اطلاق مكانى، زمانى و افرادى آن، بايد قبل از به كار گرفتن آن، تا حدّ توان خود، در بين ادلّه و در منابع معتبر، ادلّه مخصص يا مقيّدات يا ادلّه حاكم بر آن را جستجو كنيم. بعد از تفحّص از اين موارد رخصت اجراى مقابله به مثل به ما داده مى شود.

توضيح بيشتر اين كه اكثر موارد قصاص و مقابله به مثل، به صورت ماده قانونى در ضمن آيات و روايات به طور خاص بيان شده است. بسيارى از اين موارد دقيقاً در مسير مقابله به مثل است به همان گونه اى كه عرف مى فهمند.

بعضى موارد، به ظاهر به نظر مى رسد در تعارض با مقابله به مثل است با آن فهم عرفى كه ما از مقابله به مثل داريم.

بعضى موارد نيز اصولاً قانون خاص ندارد و دليل خاصّى ناظر به آنها در دست نيست. طبيعى است در مواردى كه دليل خاصّى حكم آنها را بيان نكرده مى توانيم بر اساس قانون كلى قصاص و قاعده مقابله به مثل عمل كنيم؛ ولى در مواردى كه دليل خاصى دارد ناچاريم به آن دليل عمل كنيم؛ خواه آن دليل را در مسير قاعده مقابله به مثل و منطبق آن بدانيم و خواه معارض با آن.

بنابراين اوّلاً؛ بايد از ادله خاص جستجو كنيم. اگر ادله خاصى داشتيم كه در مسير قاعده مقابله به مثل بود، مثل وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ العَيْنَ بالعَيْنِ وَ الأَنْفَ بِالْأَنْفِ و الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ الْسِّنَّ بِالسِنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ (4) در اين صورت مشكلى وجود ندارد؛ زيرا تعارضى بين دليل خاص و اين قاعده كلّى نيست و اگر دليل خاصى براى بيان حكم آن مورد خاص وجود نداشت، باز هم بى مشكل است؛ زيرا قاعده مقابله به مثل يا قصاص را بر اساس فهم عرفى خود، بر آن مورد خاص، تطبيق مى كنيم.

مواردى كه ادله خاص، حكم آنها را بيان كرده و به نظر ظاهرى متعارض با قاعده مقابله به مثل است نمى توانيم قاعده مقابله به مثل را بر اساس فهم عرفى خود بر آن مورد، تطبيق كنيم؛ زيرا دليل متعارض وجود دارد؛ بلكه ناگزيريم ميان اين ادلّه متعارض به نحوى جمع عرفى كنيم؛ به نحو خاصّ و عامّ، يا حاكم و محكوم و يا نظاير آنها.

براى نمونه به تعدادى از اين موارد اشاره مى كنيم:

1. در مورد قتل به وسيله عصا با دو نوع دليل مواجه مى شويم: نخست، ادلّه مقابله به مثل كه اطلاق دارند؛ مثل آيه اعتدا و ادله ديگر. دوم، ادلّه اى كه متعارض به ادلّه فوق به نظر مى رسند؛ مانند دو روايت زير:

محمد بن يعقوب عن أبي عبدالله(ع) قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصاً فلم يقلع عنه الضّرب حتّى مات أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله؟ قال: نعم ولكن لايترك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسيف؛(5)از امام صادق(ع) درباره مردى سؤال كرديم كه با عصا مرد ديگرى را زد و آن قدر ادامه داد تا آن مرد مرد. آيا قاتل را بايد تحويل ولىّ مقتول داد تا او را بكشد؟ حضرت فرمود: بلى؛ ليكن نبايد هرطور خواست با ضرب و شكنجه با او بازى كند؛ بلكه تنها مى تواند با شمشير او را قصاص كند.

محمد بن على بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكره عن العبد الصالح(ع) في رجل ضرب رجلاً بعصاً فلم يرفع العصا عنه حتى مات. قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لايترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف؛(6)درمورد؛ مردى كه مرد ديگرى را با عصا آن قدر زد تا مرد فرمود: بايد به اولياى مقتول تحويل شود؛ ولى مجاز نيستند از اذيت كردن او لذّت ببرند و تنها مى توانند با شمشير او را قصاص كنند.

اگر گفتيم: آيات اطلاق دارند و مشابهت از هر جهت را شامل مى شوند اطلاق آيات مورد اين روايات را هم مى گيرد. ليكن روايات فوق مقيِّد اين اطلاق و مقدّم بر آن هستند و جمع عرفى اقتضا دارد به آنها عمل كنيم.

از اين رو فقها بر طبق اين روايات و امثال آنها فتوا داده اند. از باب نمونه شيخ طوسى مى گويد:

قاتل عمدى هرگاه ستم كار و متعدّى بوده بايد او را تنها با آهن (شمشير) قصاص كنند؛ هرچند كه او با چيز ديگرى غير از آهن (شمشير) مثل كتك زدن يا تيراندازى و نظير آنها ديگرى را به قتل رسانده باشد و نمى توانند او را مُثله كنند يا عذاب دهند و يا اعضايش را قطعه قطعه كنند؛ هر چند كه او با مقتول خود چنين كرده باشد. تنها مى توانند گردنش را بزنند و بيش از آن حق ندارند.(7)همه فقهاى اماميه يا بيشتر آنان فتوايى مشابه با فتواى شيخ دارند و نيازى به تكرار فتاواى آنها نيست.

بعضى از فقهاى عامّه نيز در اين مسأله و مسائل مشابه، آرايى مشابه با آراء فقهاى شيعه دارند. گرچه بعضى ديگر از آنها آرايى صد درصد مخالف دارند. در اينجا به ذكر نقلى از قرطبى مبادرت مى ورزيم؛ تا با نمونه اى از آرا و استدلال هايشان آشنا شويم. او در تفسير آيه اعتدا نكاتى را از آن استخراج مى كند تا به اينجا مى رسد:

در مورد قصاص به وسيله ضربات عصا، مالك در يكى از دو روايت گفته است: اگر در كشتن با عصا، قصاص طولانى و همراه با شكنجه باشد، بايد او را با شمشير بكشند. اين نظر در روايت ابن وهب آمد. ولى در روايت ديگرى از او نقل شده كه بايد با همان عصا كشته شود؛ هر چند همراه با زجر و عذاب باشد. اين نظر شافعى است و اشهب و ابن نافع در مورد قتل با سنگ و عصا گفته اند: قاتل با همان سنگ يا عصا كشته مى شود. البته مشروط به اين كه با يك ضربه كارى كشته شود؛ ولى اگر ضربات زياد لازم باشد خير و نيز مى توان قاتل را با تير و كمان قصاص كرد ولى نه با سنگ كه همراه با زجر و شكنجه است و از آن منع شده.

ابن عربى مى گويد: سخن درست از ميان بيانات علما اين است كه رعايت مماثلت لازم است؛ مگر اين كه شكنجه شمرده شود كه در اين صورت بايد با شمشير قصاص كرد. علما اجماع دارند كه اگر به قصد شكنجه دست مقتول را قطع كرده؛ پايش را بريده و چشمش را درآورده باشد با او همان كار را مى توان كرد؛ ولى اگر در دفاع و حمله چنين حوادثى پيش آمده، با شمشير قصاص شود. عده اى نيز خلاف اين را گفته اند: هيچ قصاصى جز با شمشير انجام نمى شود. اين مذهب ابوحنيفه و شعبى و نخعى است و استدلال كرده اند به روايتى از پيامبر كه فرمود: لاقود إلا بحديدة و به نهى از مُثله و گفته پيامبر لايعذّب إلّا ربّ النّار. سخن درست همان است كه جمهور علما گفته اند؛ به دليل نقل ائمه از انس بن مالك (او روايتى نقل مى كند از انس كه پيغمبر، قاتلى را كه سر دخترى را ميان دو سنگ قرار داده كشته بود به همان صورت قصاص كرد).

بعد ادامه مى دهد كه اين نص صريح و صحيح است كه مقتضاى اين دو آيه است:

و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (نحل 126) و فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.(8)او در جاى ديگر مى گويد:

إن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص فمن قتل بشي ء قتل به... ما لم يقتله بفسق كالوطية و إسقاء الخمر فيقتل بالسّيف... .(9)آلوسى نيز مى گويد:

استدلال الشافعي بالآية على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدّد أو حنق أو حريق أو تجويع أو تفريق حتى لو ألقاه في ماء عذب لم يلق في ماء ملح.(10)منهاى ادله ديگر از معصوم، از آيه، مشابهت مطلق استفاده مى شود؛ اما بايد توجه داشت كه فلسفه قصاص و مقابله به مثل، حفظ حيات جامعه و حمايت از مظلوم است؛ نه ترويج روح وحشيگرى و دامن زدن به كارهاى ايذايى و شكنجه انسان.

در هر حال، غرض آشنايى با آراء علماى عامه و اماميه در اين مسأله پيچيده بود؛ ولى هرچند اين، يك قاعده كلّى است امّا فقهاى ما بر اساس رواياتى كه از ائمه معصوم(ع)دردست داريم، حتّى در موردى كه قاتل با وحشيگرى و با قصد آزار و شكنجه، ديگرى را به قتل رسانده است، قصاص را به دور از هر گونه تعذيب و تقطيع عضو مجاز دانسته اند.

اين روايات نمونه هايى بود كه نشان مى داد نوعى محدوديّت تقنينى كه براى اين قاعده وجود دارد. محدوديّتى است كه از روايات مقيّد اطلاق آيه، حاصل مى شود و جلو آزادى عمل را در عمل متقابل يا مقابله به مثل مى گيرد.

2. در موردى كه انسان در مقابل دزد يا كسى كه قصد تجاوز به عنف دارد، در دفاع ازخود، شخص مهاجم را مى كشد، از يك سو عموم آيات قصاص و مقابله به مثل، اين مورد را هم در برمى گيرند و حق قصاص را براى اولياى دم عليه آن كه مورد تهاجم قرار گرفته ثابت مى كنند.

از سوى ديگر روايات متعدد اين حقّ را از اولياى مقتول در چنين مواردى نفى كرده اند. يكى از آنها را كه مختصرتر است در اينجا مى آوريم:

محمد بن يعقوب عن أبي الحسن(ع) في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار؛ أيقتل به أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شي ء؛(11)درباره مردى كه براى دزدى يا بى عفّتى داخل خانه ديگرى شده و صاحب خانه، وى را كشته است سؤال مى كند كه آيا قصاص مى شود يا نه؟ حضرت فرمود: بدان كسى كه داخل خانه ديگرى شود خونش هدر است و چيزى لازم نيست.

و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم و زاد: قال رسول الله(ص): من كابر امرأة ليفجربها فقتلته فلا دية له و لاقود؛

كسى كه با زنى به منظور تجاوز به عنف درگير شود و زن [به دفاع از خود] او را بكشد نه ديه اى دارد و نه قصاص مى شود.

روايت يكم از همين باب و روايات باب 23 از ابواب قصاص نفس در وسائل نيز به همين معنا دلالت دارند.

بنابراين روايات مذكور كه به حدّ استفاضه مى رسند، ظاهرى متعارض با ظاهر آيات مقابله به مثل دارند؛ ولى از آنجا كه اين روايات اخصّ از آياتند و دست روى موردى از موارد فراوان آيات گذارده اند طبعاً بر آيات تقدّم دارند و تقدم آنها به معنى نفى صد در صد آيات نيست؛ بلكه اين روايات، مخصّص آيات مقابله به مثلند و در اين فرد خاص، جلو عموم افرادى آيات مقابله به مثل را مى گيرند و اين يك جمع عرفى است بين آيات مقابله به مثل و رواياتى كه در اين مورد، حقّ قصاص را نفى مى كنند. نتيجه اين جمع عرفى آن است كه نقش تقنينى مقابله به مثل، با تخصيص اين آيات به وسيله آن روايات، باز هم محدود مى شود؛ گرچه اين محدوديت با محدوديت قبلى تفاوت اساسى دارد.

3. در مورد قتل فرزند، روايات بسيارى حكم كرده اند به اين كه لايقاد والد بولده؛(12) هيچ پدرى به سبب قتل فرزند خود قصاص نمى شود. همان طور كه در مورد قبل گفتيم، آيات عموميّت افرادى دارند و اين فرد را هم در برمى گيرند و اثبات مى كنند كه در مورد قتل اولاد هم، حقّ قصاص وجود دارد؛ ولى اين روايات در اين مورد، آيات را تخصيص مى زنند و جلو عموميّت را مى گيرند.

4. در مورد قتل ديوانه هم رواياتى دلالت دارند بر اين كه لاقَودَ لِمَنْ لايُقادُ مِنْه؛(13) هيچ كس به خون كسى كه قصاص بر او جارى نمى شود، قصاص نخواهد شد. اين روايات نيز مخصّص آيات مقابله به مثلند؛ ليكن يك تفاوت اساسى در اينجا وجود دارد كه در اين روايات لاقود تعلق گرفته است به من لايقاد منه ولى قبلاً بايد ثابت شود كه ديوانه از مصاديق من لايقاد منه است و اگر كسى را كشت قصاص نمى شود.

در اين زمينه، بهترين دليل بر عدم جواز قصاص ديوانه، ادله عمومى تكليف است كه عقل را از شرايط عمومى تكليف برمى شمارند.

پس ديوانه تكليف هم ندارد و مسؤول اعمال خود نيست و پاداش و كيفرى به او تعلّق نمى گيرد. نيز اگر قتلى يا جرحى بر كسى وارد كرد، قصاص نمى شود. علاوه بر اين، روايتى هم كلينى از نوفلى از سكونى از ابى عبداللَّه(ع) نقل كرده:

إن محمد بن أبي بكر كتب إلى أميرالمؤمنين(ع) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل(ع) الدّية على قومه و جعل عمده و خطأه سواءً؛(14)محمد بن ابى بكر به اميرالمؤمنين على(ع) نامه اى نوشت و از او درباره مرد ديوانه اى كه مرد ديگرى را به عمد كشته است سؤال كرد. آن حضرت ديه مقتول را بر عهده خويشان قاتل ديوانه نهاد و عمد و خطاى وى را يكسان قرار داد.

چون او را براى مقتولش قصاص نمى كنند متقابلاً قاتل او هم قصاص نمى شود و اين نيز محدوديت ديگرى است بر قاعده مقابله به مثل.

آنچه تاكنون گفته ايم محدوديّت هاى مقابله به مثل داخلى يعنى قصاص است و مسلّماً مقابله به مثل در حقوق بين الملل نيز از محدوديت هايى برخوردار است كه به بعضى موارد آن اشاره مى كنيم:

5. پيامبر از مُثله - هر چند به صورت مقابله به مثل - نهى كرده است درّ المنثور از ابن عباس نقل مى كند:

قال رسول الله(ع) يوم قتل حمزة و مثل به: لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين رجلاً مِنهم فأنزل الله: «و إِن عاقبتم...» الآيه، فقال رسول الله(ص): بل نصبر و نهى عن المثلة؛

روزى كه حمزه كشته و مثله شد رسول خدا(ص) فرمود: اگر به قريش ظفر يابم هفتاد تن از آنها را مُثله مى كنم. پس آيه و إن عاقبتم... نازل شد. رسول خدا گفت: صبر خواهم كرد و [مسلمانان را] از اين عمل نهى كرد.

مسلّماً منظور، مُثله ابتدايى نيست؛ زيرا پيغمبر(ص) با ديدن حمزه گفت: من هم به صورت مقابله به مثل مُثله مى كنم؛ ولى با امر به صبر آيه شريفه از مثله؛ يعنى هر چند به صورت مقابله به مثل نهى كرد كه اين، مقابله به مثل در ارتباط با روابط بين الملل است و به حقوق بين الملل مربوط مى شود.

بنابراين، اطلاق آيه در جواز مقابله به مثل، شامل مثله هم مى شود؛ ولى اين روايت اطلاق آيات را مقيّد ساخته كه اين خود يك نوع محدوديت تقنينى براى مقابله به مثل در حقوق بين الملل خواهد بود.

6. در روايت ديگر مى خوانيم:

محمد بن يعقوب عن أبيه عن أبي عبداللَّه(ع) قال: كان رسول اللَّه(ص) إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم اللَّه و باللَّه و في سبيل اللَّه وعلى ملّة رسول اللَّه. لاتغلوا و لاتمثلوا و لاتغدروا و لاتقتلوا شيخاً فانياً و لا صبياً ولاامرأة و لاتقطعوا شجراً...؛(15)امام صادق(ع) فرمود: هرگاه رسول خدا(ص) مى خواست سريّه اى را به سوى دشمن بفرستد آنان راخوانده و پيش روى خود مى نشانيد؛ سپس به آنها مى گفت: به نام خدا و براى خدا و در راه خدا و بر دين خدا حركت كنيد؛ مثله نكنيد؛ ستم نكنيد؛ پيران، كودكان و زنان را مكشيد و درختان را مبريد... .

پيامبر در حالى به اصحاب خود توصيه مى كند كه معمولاً دشمن در جنگ دست به چنين كارهايى مى زدند و دست كم اين كه توصيه پيامبر اطلاق دارد و مسلمان ها را در هر حال خواه دشمنشان اين كارها رإ؛ه ه بكند يا نكند آنان را از اين رفتارها منع مى كرد؛ ولى از آنجا كه معمولاً در جنگ ها چنين كارهايى معمول بوده پيامبر توصيه مى كند به اصحاب خود كه مثل ديگران نباشند و دست به اين اعمال نزنند.

شايد بتوان ادعا كرد روايت بيشتر نظر به مقابله به مثل دارد. در اين صورت اخصّ از آيات مى شود و بر آنها تقدّم دارد. البتّه اگر روايت را مطلق دانستيم، نسبت اين روايت با آيات مقابله به مثل، عام و خاصّ من وجه خواهد بود و در اين صورت وضع فرق مى كند.

7. اميرالمؤمنين على(ع) فرمود:

و لاتمثلوا بقتيل و إذا وصلتم إلى رحال القوم فلاتهتكوا ستراً و لاتدخلوا داراً و لاتأخذوا شيئاً من أموالهم إلّا ما وجدتم في عسكرهم و لاتهيجوا امرأة بأذى و إن شتمن أعراضكم و سببن أمرائكم و صلحائكم...؛(16)هيچ كشته اى را مثله نكنيد و هرگاه به محل و مسكن دشمن رسيديد هيچ پوششى را هتك نكنيد؛ به هيچ خانه اى داخل مشويد و از اموالشان نگيريد؛ مگر آنچه كه به ارتش مربوط مى شود و در محل ارتش است و هيچ زنى را آزار مرسانيد هر چند كه به آبروى شما تجاوز كنند و به زمام داران و صلحايتان ناسزا گويند... .