براى نتيجه گيرى از آيات مذكور كه دلالت بر اعتبار «مقابله به مثل منفى» داشتند و باتوجّه به استنباطهاى فقها و ديدگاه هاى مفسران، پاسخ به چند سؤال لازم است:1. منظور از «مثل» در اين آيات چيست؟ مشبّه و مشبّهٌ به در اين تشبيه چه چيزهايى هستند؟2. آيا محتواى اين آيات و مدلول آنها، اعتبار نوعى حكم وضعى است يا تكليفى؟ اين حكم تكليفى يا وضعى، مشخصاً چه حكمى است؟3. دلالت اين آيات بر اعتبار قاعده مقابله به مثل در حقوق بين الملل چگونه خواهد بود؟در پاسخ به سؤال نخست، بايد ديد كه آيا تشبيه در اين آيات و به ويژه در آيه فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ يك تشبيه خاصّ است يا يك تشبيه مطلق؟در اينجا دو ديدگاه وجود دارد و يا قابل تصوّر است كه به توضيح آن دو مى پردازيم و در ضمن اشاره به برداشت هاى گوناگون فقها و مفسران، ديدگاه درست را درباره دلالت يا عدم دلالت اين آيات بر اعتبار قاعده مقابله به مثل در حقوق بين الملل و نيز درباره چگونگى تشبيه و چيستى مشبّه و مشبّهٌ به بيان مى كنيم.ديدگاه اول: يك نظر اين است كه تشبيه آيه يك تشبيه خاصّ است. امّا اين تشبيه خاص چيست؟ و كدام مثل و يا مثل در چه چيزى مورد نظر آيه شريفه خواهد بود؟به اين سؤال دو پاسخ داده اند:الف) بعضى از فقها پاسخ داده اند كه مدلول آيه، اعتبار مماثلت در مقدار اعتدا است. در اين صورت جمله فوق نسبت به مثلى و قيمى بيگانه خواهد بود و منظور مماثلت در مقدار اعتدا در قتل و جرح و گرفتن مال است بدون هيچ گونه نظر به مثل يا قيمت و مثلى يا قيمى بودن و اصولاً بدون آن كه هيچ گونه نظرى نسبت به معتدابه داشته باشد.در اين صورت منظور از مقدار اعتدا آن است كه عرف، حكم كند بر اين كه مقدار اعتدا و مقابله به مثل شخص مورد تعدّى با مقدار اعتداى ابتدايى معتدى در آثار و فوايد مساوى هستند و عقلا آن دو را مثل هم و قابل تعويض و تبديل مى دانند.
لطفا منتظر باشید ...
