از كلمات فقها استفاده مى شود: اولاً؛ دخالت در كار اسرا و تصميم گيرى درباره سرنوشت آنها كار امام است كه به اين حقيقت اشاره كرده اند و وظايف مختلف امام را - مثل جواز و عدم جواز قتل اسير براى امام يا تخيير امام ميان منّت و فداء و استرقاق و ياتخيير ميان اين سه به اضافه قتل - بيان كرده اند.پس اين خود، يك اصل است كه تصميم گيرى در مورد اسيران به امام مربوط مى شود و امام مختار است كه در مورد اسرا يكى از اين شقوق را انتخاب كند: يا منت نهد يا فديه گيرد و يا به بردگى كشد و - بنابر يك قول - يا معدوم سازد.از اين رو شايد گفته شود: اصل اوّلى در مورد تصميم گيرى درباره اسرا اين است كه كار به امام واگذار شده و او مختار است هر طور كه به نظرش مى رسد در مورد اسرا تصميم بگيرد.ولى اوّلاً؛ اين اصل، ويژه تصميم گيرى درباره اسرا نيست؛ بلكه به طور كلى در مورد تمام روابط بين المللى و همه جزئيات مربوط به جنگ و صلح، امام است كه مى تواند تصميم بگيرد و دخالت در آنها جزء وظايف و اختيارات امام است.ثانياً؛ امام مختار نيست كه درباره اسرا به دل خواه خود هر طور مايل است عمل كند. درست است كه تصميم گيرى درباره اسرا به امام محول شده؛ ولى امام موظّف است در چارچوب ضابطه شرعى، درباره اسرا تصميم بگيرد و منظور از اصل اولى، همان ضابطه كلّى برخورد با اسرا است كه به وسيله امام به اجرا در مى آيد و كلمات فقها خود گوياى اين حقيقت است. شيخ طوسى، ابن ادريس و ديگر فقها در مورد اسراى قبل از انقضا مى گويند: «لايجوز للإمام استبقاءهم» يا در مورد اسراى بعد از انقضا مى گويند: «لايجوز قتله». تعابيرى از اين دست از ضوابطى حكايت دارند كه امام موظف به رعايت آنهاست.
لطفا منتظر باشید ...
