از بحث هاى گذشته روشن شد كه مقابله به مثل، با همه ابعاد، اعمّ از مثبت، منفى، حقوقى و اخلاقى اگر خود، جزء گرايش هاى اصيل انسان نباشد، با ريشه هايى فطرى و گرايش هاى اصيل انسان ارتباط دارد و دقيقاً با همه ابعاد فطرى انسان هماهنگ است.مقابله به مثل با گرايش مثبت، افراد و جوامع انسانى را به انجام كارهاى خير تشويق مى كند؛ روابط دوستانه متقابل را گسترش مى دهد و به هم زيستى مسالمت آميز، تبادل اطلاعات، معارف، ارتباطات و عواطف انسانى، نزديك شدن دل ها، كاهش جنگ، ايجاد وحدت ملّت ها و ترويج انديشه هاى حقّ كمك مى كند و فوايد بسيارى بر آن مترتّب مى شود. از اين رو گفتيم: مقابله به مثل با گرايش مثبت، به عنوان كمترين وظيفه انسان مطرح مى شود و هيچ كس در خوبى آن ترديد ندارد.آنچه از سوى برخى حقوق دانان و سياست پژوهان، مورد ترديد و ايراد قرار گرفته، مقابله به مثل با گرايش منفى است كه بعضى باآن مخالفت كرده اند. البته در اين مخالفت غير از ديدگاه هاى فكرى و اختلافات مكتبى، انگيزه هاى سياسى نيز بى اثر نيست.بدين جهت ما نيز درباره مقابله به مثل با گريش مثبت به همين مقدار بسنده مى كنيم و بيشتر به فلسفه مقابله به مثل با گرايش منفى كه محور بحث و بررسى و موافقت و مخالفت بيشتر و در جهان سياسى و نظامى كاملاً مطرح است مى پردازيم:قاعده مقابله به مثل به طور كلى از يك سو با دو طرف در ارتباط خواهد بود كه عبارتنداز: متجاوز و متجاوزٌ عليه.از سوى ديگر با دو عمل كه عبارتند از: تجاوز ابتدايى كه متجاوز بر ضد متجاوزٌ عليه انجام مى دهد و تجاوز عكس العملى كه متجاوزٌ عليه بر ضد متجاوز به آن دست مى زند.سؤال: بديهى است كه تجاوز ابتدايى متجاوز حرام است. تجاوز عكس العملى كه ماهيتاً مشابه همان كارى است كه در تجاوز ابتدايى انجام شده، چه حكمى دارد؟ آيا حكمى مماثل باحكم تجاوز ابتدايى دارد يا مغاير با آن؟جواب: قاعده مقابله به مثل مى گويد: تجاوز عكس العملى جايز است و حكمى دارد مغاير با حكم حرمت تجاوز ابتدايى.سؤال: تجاوز عكس العملى كه مثل تجاوز ابتدايى است و حكم اولى آن حرمت بوده است، چرا در قاعده مقابله به مثل، حكم به جواز آن مى شود؟جواب: اين سؤال پاسخى مفصّل مى طلبد. قبل از آن، سومين پرسش را مطرح مى كنيم.سؤال: سؤال سوم اين است كه آيا جواز تجاوز عكس العملى و مقابله به مثل، نوعى انتقام گيرى نيست و با آيات و روايات كه اين همه توصيه به گذشت كرده، انسان را از خشم و انتقام بر حذر داشته اند، چگونه مى تواند سازش داشته باشد؟پاسخ: در موارد تجاوز، اسلام دو نوع برخورد دارد: برخورد حقوقى و برخورد اخلاقى. اين دو برخورد، مكمّل يك ديگرند و هر يك به جاى خود، ضرورى است. تركيب اين دوبرخورد مى تواند تجاوزات را تا حدود زيادى تقليل دهد. اين دو چنان تأثيرى در كاهش تجاوزات دارند كه هيچ يك از دو برخورد اخلاقى يا حقوقى به تنهايى نمى تواند تجاوزات را تا آن حد، كاهش دهد و علاوه بر آن، مصالح و فوايد ديگرى نيز به دنبال دارد كه ويژه اين برخورد دوگانه خواهد بود. برخورد اخلاقى صرف، در بسيارى از افراد قدرت طلب كه عشق به قدرت، چشمشان را مى بندد و از ديدن فضايل اخلاقى و درك عفو و اغماض عاجزند، نه تنها تأثير مثبتى در كاهش تجاوز آنان ندارد؛ بلكه آن را نيز به نوعى ضعف حمل كرده تجاوز خود را بيشتر توسعه مى دهند. از اينجاست كه دست كم بايد راه قانونى براى كيفر متجاوز وجود داشته باشد؛ هر چند كه در كنار آن، با توصيه هاى شديد اخلاقى افراد را از اقدام به انتقام باز مى دارد.بازمى گرديم به پاسخ پرسش دوم: تجاوزى كه در اصل، حرام است چرا در مقابله به مثل جايز است و ديگر حرمت اولى را ندارد؟ بديهى است پاسخى كه ما به اين پرسش مى دهيم صرفاً يك تحليل حقوقى است و غرض از آن، بيان فلسفه اين قانون و توضيح ريشه هاى انعقاد قاعده مقابله به مثل است و طبعاً اين مسأله و توصيه هاى اخلاقى امورى جداگانه اند. سفارش هاى اخلاقى در جاى خود محفوظند و در چارچوب قانون، متوجه افراد مى شود تااز حق خود بگذرند و دست به انتقام نزنند.پاسخ به اين سؤال دو جنبه دارد: يكى جنبه فقهى است و ديگرى تحليلى و فلسفى. ازجهت فقهى ممكن است گفته شود: كارى كه نخست متعلق و موضوع حرمت بوده است، اكنون چگونه همان كار متعلق حكم جواز شده؟پاسخ اين است كه متعلق حكم جواز، عنوان مقابله به مثل است و اين عنوان، متعلق حرمت نبوده است و هيچ يك از عناوينى كه متعلق حرمت بوده اند، مثل قتل و ضرب و جرح و... اكنون متعلق حكم جواز نگشته اند.بنابراين متعلق حرمت و متعلق جواز، دو عنوان جداگانه اند؛ هر چند كه اين دو عنوان بر يك عمل تطبيق مى شوند. ولى از آنجا كه ادله مقابله به مثل نسبت به ادله حرمت اوليه تجاوزات ابتدايى، حكومت دارد، حكم جواز بر اين موارد ثابت مى شود.از جهت فلسفه قانون گذارى و تحليل حقوقى، جواز تجاوز عكس العملى يا مقابله به مثل براى حفظ حيات مادى و حفظ حيات معنوى و براى حفظ امنيت، عزت و استقلال جوامع است؛ اعم از حيات، عزت و استقلال متجاوز و متجاوزٌ عليه.سؤال: در چهارمين پرسش اين است كه چگونه مقابله به مثل منشأ حفظ حيات مادى و حيات معنوى مى شود؟جواب: براى پاسخ به اين سؤال بايد به تحليل روانى دو طرف؛ يعنى متجاوز و متجاوزٌعليه پرداخت.
لطفا منتظر باشید ...
