فقهاى عامه و خاصه در مورد اسيران بعد از انقضاى جنگ، ديدگاه هاى گوناگون دارند:يك: كشتن هر مشرك، جز مشركانى چون: زنان و كودكان و كسانى كه جزيه از آنها گرفته مى شود، واجب است. اين مشهور از مذهب ابوحنيفه است و دليلش اين است كه اگر سالم بمانند مجدّداً به جنگ با مسلمين باز مى گردند.سپس درباره آيه فَإِمّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمّا فِداءً نقل مى كند كه قتاده مى گويد: با آيه فَشَرِّدْ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ نسخ شده و مجاهد مى گويد: با آيه فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.(18) البته در جواهر، تخيير ميان قتل و استرقاق را به حنفيّه نسبت مى دهد.(19)دو: عكس ديدگاه قبل، آيه فَإِمّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ناسخ آيات مذكور است و امام هرگاه به اسيرى دست يافت، نبايد او را بكشد؛ بلكه در انجام يكى از سه كار مخيّر است: 1. منّت نهادن و آزاد كردن بدون قيد و شرط. 2. آزاد كردن در برابر گرفتن فديه و عوض. 3. برده گرفتن.سه: در مذهب مالك و شافعى و بسيارى از علماى عامّه، امام در هر حال در مورد اسرا مخيّر است ميان يكى از چهار عمل: قتل، استرقاق، منت نهادن و آزاد كردن بدون عوض ويافديه گرفتن. البته دليل اينان فقط تصميمات و رفتارهاى مختلفى است كه پيامبر و خلفاى راشدين در موارد مختلف و نسبت به افراد مختلف داشته اند.(20)از فقهاى شيعه، صاحب جواهر در مورد اسيرانى كه پس از اثخان و بعد از اتمام جنگ، گرفته شده اند از كنزالعرفان نقل مى كند:هر گاه پس از پايان جنگ اسير شده باشد، امام مخيّر است كه بدون عوض يا با عوض آزاد كند و يا به بردگى بگيرد؛ ولى كشتن اسير جايز نيست. اين نظر - از ديدگاه شافعى كه مى گويد: امام ميان قتل و منّت نهادن و فديه گرفتن و استرقاق مختار است و از ديدگاه حنفيّه - كه معتقد به اختيار ميان قتل و استرقاق است - بهتر و جالب تر است.سپس به شافعيه و حنفيه اين گونه اشكال مى كند:اين آيه، ظاهر در اين است كه كشتن اسير پس از اثخان [و شكست دشمن ] ممنوع است؛ چراكه خداوند فرموده: «يا منّت نهيد و يا فديه بگيريد.» بلكه ظاهر آيه اين است كه برده گيرى نيز ممنوع است وليكن جواز استرقاق به وسيله سنّت ثابت شده.(21)منظور صاحب جواهر از سنّت، خبر طلحة بن زيد است كه ضعف آن به عمل اصحاب جبران مى شود. صاحب جواهر مى گويد: «فقها بدون اختلاف مورد اعتنا، به مضمون آن فتوا داده اند.» حتى از اسكافى نقل مى كند كه تخيير بين استرقاق و فداء و منت را به اسراى قبل از اثخان نيز سرايت داده؛ ولى خود به دليل همين روايت آن را نمى پسندد.(22)در انتهاى اين روايت از امام صادق آمده:والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها و اُثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام(ع) فيه بالخيار؛ إن شاء منّ عليهم فأرسلهم وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا؛(23)حكم ديگر به زمانى مربوط مى شود كه جنگ آرام شده و سلاح هاى سنگين را به زمين گذاشته و جنگ جويان زمين گير شده اند. پس هر اسيرى كه در اين حال دست گير شود امام(ع) مختار است؛ اگر خواست مى تواند بر آنها منّت نهد و آزادشان كند و اگر خواست در برابر آزادى از آنها فديه مى گيرد و اگر خواست آنها را به عنوان برده مى گيرد.نظر فوق را شيخ طوسى در نهايه،(24) ابن ادريس در سرائر،(25) محقق حلى در شرائع الاسلام (26) و علّامه حلى در قواعدالأحكام (27) نيز اظهار داشته همگى، قتل اسرايى را كه بعد از انقضاى جنگ دست گير شده اند، بر امام و غير امام، حرام دانسته اند. اين نظر رايج ميان فقهاى مشهور شيعه است؛ هر چند كه به ندرت بعضى از فقها نيز فتوايى متفاوت داده و قتل اسير را جايز دانسته اند.
لطفا منتظر باشید ...
